نگاهی به روند قیمتی خودروهای وارداتی جدید به کشور نشان می‌دهد کاهش قیمت تا بیش از ۴۰درصد نیز در این بازار رخ داده است.
با توجه به اینکه ورود خودروها به کشور در بازه‌های زمانی مختلف رخ داده و همچنین به نوعی هر یک از آنها مبدا زمانی خاصی را به عنوان زمان عرضه به بازار (عرضه قیمت پیشنهادی به بازار آزاد) ثبت کرده‌اند، نمی‌توان یک بازه زمانی کلی را به عنوان مبدا قیمت در نظر گرفت و میانگین کلی از میزان افت ارائه کرد.
با‌این‌حال محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد قیمت خودروهای خارجی جدید (با ملاک قرار دادن ۱۰ خودروی منتخب در این گزارش) بین ۲۰ تا ۴۴درصد افت کرده است.
در این بین، بیشترین افت قیمت نصیب مدل‌های هیبریدی و سپس چینی‌ها شده است، موضوعی که با ضعف تقاضا برای این محصولات ارتباط مستقیم دارد.
در بین ۱۰ خودرو، بیشترین افت قیمت نصیب دانگ‌فنگ شاین مکس با ۴۴درصد نزول شده است. همچنین کمترین افت قیمت در بین ۱۰ خودروی منتخب به هونگچی چینی رسیده است. از آغاز واردات خودرو به کشور (پس از لغو ممنوعیت مربوطه در اردیبهشت ۱۴۰۱) بیش از یک سال و نیم می‌گذرد و طبق آخرین آمار رسمی، تعداد کل خودروهای ترخیص قطعی به ۲۵هزار دستگاه نیز نمی‌رسد.
با توجه به ممنوعیت پنج‌ساله ورود خارجی‌ها، مدل‌های واردشده در ابتدای عرضه به بازار با قیمت‌های بسیار بالایی نسبت به قیمت نمایندگی عرضه می‌شدند. هرچند هنوز هم اختلاف سنگینی بین قیمت نمایندگی و بازار خودروهای خارجی کشور وجود دارد، با‌این‌حال این شکاف نسبت به ابتدای واردات کمتر شده است. به عبارت بهتر، با توجه به ثبات نسبی قیمت خودروهای خارجی در مبدا (نمایندگی‌ها) و نزولی شدن قیمت در بازار آزاد، فاصله بین این دو قیمت در حد قابل‌توجهی کمتر شده است.
خودروهای خارجی جدید، در ابتدای واردات قیمت‌های پیشنهادی (منظور ارائه نخستین پیشنهاد قیمتی در بازار آزاد است) بالایی داشتند که بیشتر ناشی از عطش فراوان بازار به دلیل ممنوعیت پنج‌ساله واردات بود. این عطش به حدی بود که حتی خودروهای چینی وارداتی نیز در ابتدا با استقبال مشتریان روبه‌رو شدند، اما رفته‌رفته با ورود خودروهای اروپایی و ژاپنی و افزایش تنوع، از عطش بازار کاسته شد.
این البته بدان معنا نیست که در حال حاضر بازار خودروی خارجی کشور تعادل پیدا کرده و قیمت‌ها به کف حقیقی خود رسیده‌اند (زیرا واردات هنوز قطره‌چکانی و کند پیش می‌رود)؛ منظور این است که هیجان قیمتی ابتدایی بازار خودروهای خارجی جدیدالورود تا حدی تخلیه شده است. به نظر می‌رسد در صورت ادامه ثبات نسبی انتظارات تورمی و قیمت ارز و البته رخ دادن اتفاقاتی مانند تسریع واردات خودروهای نو و اجرایی شدن قانون واردات دست‌دوم‌ها، تخلیه حباب در بازار وارداتی‌ها سرعت بگیرد.
اما این پرسش مطرح می‌شود که تخلیه نسبی هیجان قیمتی در بازار خودروهای وارداتی جدید، تحت‌تاثیر چه عواملی رخ داده است و آیا ادامه‌دار خواهد بود؟
در حالت کلی عواملی مانند کاهش انتظارات تورمی، افت قیمت ارز، بهبود هرچند اندک روند واردات و البته ضعف تقاضا (بیشتر در مورد خودروهای با شناسنامه چینی) بیشترین تاثیر را در نزولی شدن قیمت و کاهش حباب قیمت داشته‌اند. البته شاید مسائلی مانند قیمت تمام‌شده بالای خودروهای وارداتی و ضعف قدرت خرید شهروندان و همچنین انتظار برای ورود مدل‌های دیگر (به عنوان عوامل موثر بر کاهش تقاضا) نیز در نزولی شدن قیمت این خودروها اثرگذار بوده‌اند.
در بین عوامل مطرح‌شده، کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، عوامل اثرگذار بر کل بازار خودروی کشور بوده‌اند نه فقط وارداتی‌ها. در واقع افتوخیز این عوامل نقش مهمی در کاهش و افزایش قیمت تمام خودروهای بازار ایران از جمله وارداتی‌ها داشته است.
بنابراین آینده بازار خودروهای وارداتی مانند دیگر بخش‌های بازار ارتباط مسقیم با انتظارات تورمی و ارز دارد و از همین رو این تصور وجود دارد که اتفاقات سیاسی آینده، به‌خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، می‌تواند سبب بالا و پایین شدن انتظارات و ارز شود. اگر فرض کنیم تا قبل از انتخابات آمریکا و پیروزی احتمالی دونالد ترامپ، انتظارات تورمی و بازار ارز جهش خاصی نداشته باشد، بازار خودروهای وارداتی احتمالا ثبات نسبی خواهد داشت، هرچند البته عوامل دیگر (منهای اجرایی شدن واردات کارکرده‌ها) می‌توانند سبب افتوخیز مقطعی و نه‌چندان تند منحنی قیمت شوند.
استثنا کردن واردات کارکرده‌ها از این جهت است که اجرایی شدن این قانون می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش قیمت خودروهای خارجی و حتی مونتاژی و داخلی ایفا کند. طی همین چند روزی که از اعلام رسمی ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد، قیمت خودروهای وارداتی جدید افت کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار، اگر واردات خودروهای کارکرده در سطح گسترده اجرایی شود، افت قیمت بزرگی در بازار رخ خواهد داد، نه فقط در بخش مدل‌های صفرکیلومتر جدید، بلکه در بازار مونتاژی‌ها و داخلی‌ها نیز شاهد افت قیمت خواهیم بود.
بنای سیاستگذار در دولت سیزدهم این بود که خودروهای وارداتی نو با مدل‌های مونتاژی وارد رقابت شوند و کارکرده‌های وارداتی نیز با مدل‌های داخلی رقابت کنند.
حالا که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شده، انتظار شهروندان این است که هرچه سریع‌تر مقدمات ورود این خودروها (از جمله سازوکار ارزی و خدمات پس از فروش) فراهم شود و واردات دست‌دوم‌ها در فاز اجرا قرار گیرد. این احتمال قوی وجود دارد که با توجه به ابلاغ قانون واردات خودروهای کارکرده، تقاضا در بازار خودرو افتی جدید را تجربه کند. این احتمال از آن جهت مطرح است که بخشی از شهروندان خرید خودرو را تا زمان اجرایی شدن واردات کارکرده‌ها به تعویق می‌اندازند تا در صورت امکان به جای خودروی مونتاژی و داخلی و وارداتی صفرکیلومتر که قدرت خرید آن را ندارند، یک خودروی کارکرده خارجی بخرند. برخی نیز شاید مشتری خودروی کارکرده خارجی نباشند، اما با این تصور که اجرایی شدن واردات کارکرده‌ها سبب افت قیمت در کل بازار خودرو کشور خواهد شد، خرید را عقب خواهند انداخت.
هر دو اتفاق به معنای افت تقاضا در بازار خودرو است که در صورت ثبات نسبی انتظارات تورمی و ارز، منحنی قیمت در بازار را نزولی‌تر خواهد کرد.