در ایران گویی سیاستمداران و تصمیم گیران و تصمیم سازان، سندهای بالادستی مانند چشم انداز و برنامه‌های ۵ ساله و حتی یک ساله را نوعی آمال و آرزو برمی شمارند و از این رو گاه کمترین نشانه ای برای دستیابی به آن دیده نمی شود. به عنوان نمونه در یکی از بندهای سند چشم  انداز ۱۴۰۴ چنین آمده است که : دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

در این خصوص نیازی به توضیح نیست که اکنون ایران شاید به لحاظ تولید علم در رتبه خوبی باشد، اما علمی که نتایج آن در زندگی روزمره مردم مشاهده نشود، نمی‌تواند موثر واقع شود. گو آنکه توصیه نهایی در پاراگراف آخر سند چشم انداز (بخش ملاحظه) که صراحتا تاکید می‌کند که «در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله‌ی درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.» هیچگاه به طور کامل مراعات نشد و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد.

با این مقدمه طولانی به چالشی می‌پردازیم که بسیاری ازکشورها  از جمله کشورهای آمریکا و اروپایی در دهه ۱۹۷۰ میلادی با آن دست به گریبان بوده اما چالشی که می‌توانست به بحران‌های عمیق اجتماعی بدل شود، به فرصت تبدیل کردند. کمبود یا آنچه اکنون در ایران متداول شده است، «ناترازی انرژی» که از دیدگاه نگارنده ریشه در قوانین نادرست، تجهیزات بی کیفیت و فرهنگ نادرست مصرف دارد، اکنون می‌تواند فرصتی بسیار جذاب برای حضور دوباره ایران در جامعه بین الملل و در عین حال بهبود اقتصاد ایران باشد. براساس فصل ۹ برنامه هفتم توسعه کشور که به بخش انرژی اختصاص یافته،ایران می‌بایست در سال پایانی برنامه میانگین راندمان نیروگاه‌های موجود را که اکنون ۳۹.۲ درصد است حدوداً به ۴۴ درصد و سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سبد نیروگاهی کشور را از حدود ۱۲۰۰ مگاوات کنونی به ۱۲ هزار مگاوات برساند. همچنین میانگین تلفات برق در شبکه‌های انتقال و توزیع را که اکنون حدود ۱۲ درصد است، به ۱۰ درصد کاهش دهد.

با چشم پوشی از سایر بخش‌های برنامه در فصل انرژِی برنامه هفتم توسعه، به صورت خاص وزارت نیرو می‌بایست برای تحقق این برنامه ها سرمایه‌گذاری نموده یا سرمایه خصوصی جذب نماید. جدول ذیل به خوبی بیانگر آن است که برای تحقق این امر به طور میانگین چه میزان سرمایه مورد نیاز است:

 نکته این که در سال 1402  و براساس آمار اعلامی وزارت نیرو 389 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده اما تنها 333 میلیارد کیلووات ساعت به فروش رفته که این معنای هدررفت 56 میلیارد کیلووات ساعت برق در فرایند تولید، انتقال و توزیع برق است که البته نزدیک به نیمی از آن به ذات شبکه‌های برق باز می‌گردد و لااقل با فناوری‌های روز دنیا هم اکنون، قابل پیشگیری نیست. 

اگر هزینه تامین برق هر کیلووات ساعت را براساس رقم اعلامی وزارت نیرو حدود 520 تومان در نظر بگیریم که البته بدون در نظر گرفته شدن نرخ غیریارانه ای سوخت مصرفی نیروگاه ها محاسبه شده است در سال گذشته رقمی بیش از 29 هزار میلیارد تومان بابت هزینه هدر رفت انرژی  در شبکه انتقال و توزیع برق به  در کشور زیان وارد شده است هزینه شده است که از این میزان 8 هزار میلیارد تومان تلفات غیرمتعارف است که با سرمایه گذاری می‌توان از این زیان جلوگیری نمود این رقم اگر در کنار تعرفه برق یارانه ای قرار دهیم که به طور میانگین برای بخش خانگی با رقمی در حدود 150 تومان محاسبه می‌شود  و اختلاف میان هزینه تولید برق و فروش برق را در نظر بگیریم که حدود 370 تومان به ازای هر کیلووات ساعت خواهد شد، سال گذشته بیش از 38 هزار میلیارد تومان صرفا یارانه به بخش خانگی برای مصرف برق اختصاص یافته است . 

حال با نوری که به این بخش تابیده شد، به خوبی حجم و گستردگی بازار بزرگی که فراروی بخش بهینه سازی انرژی صرفا در بخش‌های فنی وجود دارد، مشخص می‌شود. در کنار این اگر بهینه سازی مصرف در بخش خانگی که پتانسیلی بیش از 30 درصد صرفا با اصلاح رفتار مصرفی دارد و نیز ظرفیتی را که با صرف هزینه برای کاهش مصرف وجود دارد، به این بخش اضافه کرد، بازار بسیار بزرگتری به وجود می‌آید که البته صرفا با اصلاح قوانین و تعریف فرصت‌های سرمایه گذاری و فروش منافع حاصل از صرفه جویی و کاهش تلفات و افزایش راندمان نیروگاه ها به وجود می‌آید چراکه قیمت های یارانه‌ای سوخت و برق اجازه نمی دهد طرح های بهینه سازی برای مصرف کننده توجیه اقتصادی داشته باشد و می‌بایست سیاست‌گذاری در این حوزه به گونه ای باشد که منافع مصرف کننده و منافع ملی همسو شده و از اتلاف و هدر رفت انرژی جلوگیری شود..

کوتاه سخن آنکه این فضا آنچنان بزرگ است که می‌تواند اشتغال زایی فراوانی را بدون هیچ گونه وعده‌های آنچنانی به وجود آورد و در عین حال ایران را از شرایط بغرنج کنونی برهاند و حتی دوباره به صادر کننده انرژی و فناوری‌های بهینه سازی انرژی تبدیل سازد که هر دو نیز در جهانی کنونی همچنان پرمخاطب و پرجاذبه  است.