سرانجام پس از مدت‌ها کش و
قوس وزارت ورزش و جوانان روز یکشنبه در واپسین ساعات اعضای جدید هیأت
مدیره باشگاه استقلال را انتخاب و معرفی کرد.
به جز سیدرضا افتخاری که به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال فعالیت می‌کرد و حسن زمانی که پیش از این عضو هیأت مدیره بود محمد حسین قریب، اکبر عباسی‌ملکی و جواد قراب 3 عضو جدید هیأت مدیره باشگاه استقلال هستند که از سوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان نفرات جدید معرفی شدند.
حال با این انتخاب‌ها سؤالاتی به وجود می‌آید که یکی از آنها «که اتفاقا خیلی مهم هم است» این است که چرا بعد از پایان نقل و انتقالات و توافق با بازیکنان اعضای هیأت مدیره معرفی شدند؟ مگر غیر از این است که اعضای جدید باید پاسخگوی مسائل مالی باشگاه و مسائل دیگر در فصل جدید باشند، پس چطور در مهمترین بخش اتفاقات یک باشگاه در فصل پیش رو( نقل و انتقالات) دخل و تصرفی نداشته و حالا باید پاسخگوی تصمیمات هیات مدیره قبلی باشند. نکته مبهم بعدی اینجاست که وزارت ورزش و جوانان انتخاب‌هایی انجام داده که همگی از لحاظ دو شغله بودن دچار مشکل است.تعریف قانون برای منع حضور دوشغله‌ها به این شکل آمده که «تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه‌ای آموزشی، پست‌های قضایی، اجرایی و اداری و عضویت در هیأت مدیره و مدیرعامل، مشاور و مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دائم و موقت، تمام وقت و پاره‌وقت و موظف و غیرموظف غیرقانونی خواهد بود.
نمایندگان مجلس در سال 91 مصوب کردند قانون منع دوشغله‌ها حتی در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های غیردولتی و دولتی، مشاور حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی اجرایی گردد.
حتی در این رابطه محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای ضرورت ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از سوی مسئولان کشور گفت: فعالیت مسئولان در شغل غیردولتی و شرکت‌های خصوصی نیز مصداق بارز دوشغله بودن آنها است. بسیاری از نمایندگان و مسئولان به غیر از شغل خود در برخی شرکت‌ها به عنوان هیأت مدیره مشغول هستند که این مصداق تخلف از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.
حال سؤال اینجاست چطور وزارت ورزش و جوانان روی گزینه‌ای به نام محمدحسین قریب که به عنوان «مدیرعامل شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر» فعالیت می‌کند به عنوان عضو هیأت مدیره استقلال به جمع‌بندی می‌رسد؟ حتی حسن زمانی که تاکنون در هیأت مدیره باشگاه استقلال فعالیت می‌کردعلاوه بر اینکه مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی نیز هست به عنوان سرپرست مرکز امور نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی منصوب شده و وی حکم خود را در تاریخ 10 آبان 95 از محمد جعفری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی دریافت کرده است. پس تا به اینجا وزارت ورزش 2 گزینه برای هیأت مدیره استقلال انتخاب کرده که هر دو، دو شغله محسوب می‌شود.
از سوی دیگر در بین اسامی معرفی شده به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره استقلال نام جواد قراب و اکبر عباسی‌ملکی دیده می‌شود که باز هم انتخاب وزارت ورزش و جوانان را در اجرای قانون زیر سؤال برده است. هر دو فرد اشاره شده بازنشسته هستند و جواد قراب یکی از افراد بازنشسته بانک سپه محسوب می‌شود و ملکی نیز بازنشسته بانک تجارت.
جالب‌تر اینجاست که سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 13 مرداد ماه سال 95 طی اطلاعیه‌ای به صورت رسمی که منجر به ارسال نامه به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی شد هشدار داد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از تاریخ ذکر شده قابل اجراست و این سازمان با متخلفان برخورد خواهد کرد.
چطور است که وزارت ورزش به صورت صریح نام 2 بازنشسته در بین اعضای جدید هیأت مدیره باشگاه استقلال گنجانده و باز هم این سؤال به وجود می‌آید که آیا هشدار سازمان بازرسی کل کشور به وزارتخانه ورزش وجوانان ارسال نشده یا اینکه مسئولان وزارتخانه این هشدار را جدی نگرفتند؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه صراحتا خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته و یا بازخرید شده جذب شوند از بودجه عمرانی کل کشور استفاده می‌کنند و این کار خلاف قانون محسوب می‌شود قاضی سراج در این نامه تاکید کرده دستگاه‌های مشمول موظفند ظرف مدت 60 روز آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد قانون به کار گرفته شده‌اند مراحل تسویه حساب با آنها انجام شود و افراد پست خود را ترک کنند.
اتفاقی که حتی منجر به جدایی افراد سرشناسی در سازمان لیگ مثل غلامرضا بهروان و علی کاظمی شد واین نفرات به خاطر بازنشسته بودن مجبور به ترک پست خود شد.
در پایان وزارت ورزش و جوانان باید به این سؤال برای شفاف سازی جهت اجرای قانون پاسخ دهد که چگونه 4 فرد دو شغله آن هم در یک هیأت مدیره 5 نفره مشغول به کار خواهند شد در حالی که سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را یک تخلف می‌داند.
انتهای پیام/ا