حفظ و ارتقای امید و نشاط عمومی مهمترین ضرورت کاهش آسیب‌های اجتماعی است

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه "یاس آفرینی و نا امید کردن مردم و به ویژه جوانان نسبت به پیشرفت و آینده اقتصاد کشور بالاترین عامل در افزایش آسیب‌های اجتماعی است"، گفت: حفظ و ارتقای امید و نشاط عمومی مهمترین ضرورت برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

کد خبر: ۱۱۲۶۸۳

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۵

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه و در جلسه شورای اجتماعی کشور افزود: موثرترین اقدام برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، امیدوار کردن مردم و بخصوص جوانان به آینده کشور است و در همین راستا افزایش امید و سرمایه اجتماعی باید مهمترین معیار برای کمک دولت به دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای باشد.

رییس شورای اجتماعی کشور همچنین به نقش گروه‌های مردم نهاد، تشکل‌های مدنی و اقدامات فرهنگی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی اشاره و تاکید کرد: تحول آفرینی در فرایند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در گرو فرهنگ سازی از یکسو و تقویت نقش تشکل‌های مردم نهاد از سوی دیگر است.

روحانی علمی بودن فرآیند سنجش‌های اجتماعی و آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانست و تاکید کرد: مبنای اقدامات در این عرصه باید قوانین و اسناد بالادستی باشد، لکن بایستی برای هر سال در برنامه ریزی‌ها هدفگذاری شود و کارکرد دستگاه‌ها در مسیر کنترل آسیب‌های اجتماعی قابل ارزیابی باشد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به روند مثبت اقدامات انجام شده، از تلاشهای وزیر کشور و مسوولان دستگاههای مرتبط قدردانی و افزود: هدف گیری تمام برنامه‌ها بایستی کاهش موثر آسیب‌های اجتماعی باشد و در این مسیر ایفای نقش هیات‌های اندیشه ورز و اتکا به پیمایش‌های دقیق علمی و اقدامات هماهنگ و کارشناسانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

همچنین در جلسه شورای اجتماعی کشور برخی از مسایل مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

در این جلسه طرح تقسیم کار ملی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تصویب شد و در این راستا؛ دستگاه‌های متولی، همکار و ملی در این حوزه نیز مشخص و بر هدفگذاری و شاخص گذاری اقدامات آن‌ها تاکید گردید.

در این جلسه بر تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید و مقرر گردید تکالیف دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس اولویت‌ها ابلاغ شود.

فعال شدن هیات اندیشه ورز شورا و ارایه گزارشی از سیمای آسیب‌های اجتماعی توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر شورای اجتماعی کشور در ابتدای جلسه گزارشی از روند جلسات شوراها، برنامه‌ها و اقدامات کارگروه‌های تخصصی ارایه کرد.

انتهای پیام