تردیدی در مسوولیت مدنی عاملین پروژه مسکن مهر در غرب کشور وجود ندارد

یک وکیل دادگستری گفت: تردیدی در مسوولیت مدنی عاملین پروژه مسکن مهر در غرب کشور وجود ندارد و بر این فرض که مراجع قضایی ذی ربط، به هر دلیلی برای مقصرینی که تقصیر آنها سبب تحمیل این میزان از خسارات بواسطه عدم رعایت استانداردها و ضوابط لازم در احداث بنا به متصرفین این ساختمان ها شده است مسوولیت کیفری قائل نباشند، قدر متقین آن است که برای دست اندر کاران این پروژه در خوشبینانه ترین حالت، مسوولیت مدنی قابل تصور است.

کد خبر: ۱۱۵۴۷۱

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۰

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگویی درباره وسعت تخریب پروژه مسکن مهر در زلزله‌ای غرب کشور، اظهار کرد: معمولا وقتی حادثه یا سانحه‌ای رخ می‌دهد، عوامل متعددی در بروز آن دخالت دارند و این‌طور نیست که بتوان وقوع یک حادثه را صرفاً مستند و منتسب به یک علت دانست. در حادثه اخیر در غرب کشور نیز زلزله صرفاً عامل محرکه سایر علل است و در طول سایر عواملی بوده که منجر به تخریب گسترده پروژه مسکن مهر در این منطقه از کشور شده است و تردیدی وجود ندارد که در صورت احراز تقصیر، تمامی عوامل انسانی درگیر در جریان ساخت و احداث این پروژه مسوول خواهند بود.

وی اضافه کرد: روال معمول آن است که وقتی قرار است بنایی احداث شود، باید کلیه قوانین و مقررات مربوط به ساخت و احداث بنا رعایت شده و مهندسین ناظر، پیمانکار و سایر افراد دخیل در احداث ساختمان بر مبنای ضوابط مربوطه نسبت به اجرای دقیق وظایف قانونی خویش اقدام و مراجع ذی ربط نیز نظارت لازم را بر اجرای صحیح ضوابط مقرر در احداث بنا داشته باشند و الا هرگونه قصور یا تقصیری در این رابطه توسط هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی مسوول احداث بنا یا ناظر بر احداث آن، مسوولیت حقوقی یا کیفری را برای متخلف در پی خواهد داشت.

حجتی با تاکید بر اینکه بررسی نوع و میزان مسوولیت افرادی که در پروژه احداث مسکن مهر غرب کشور دخالت داشته اند با مقامات قضایی است، افزود: اگر مرجع قضایی به این تشخیص برسد که بین نتایج حاصل از  زلزله به عنوان عاملی که باعث فعال شدن سایر عوامل شده است و تقصیرات افراد دخیل در پروژه احداث مسکن مهر، رابطه سببیت یا همان رابطه علیت وجود دارد و این تقصیر ناشی از یک خطای جزایی ناشی از بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی است، در تحقق مسوولیت کیفری افراد ذی مدخل در احداث پروژه تردیدی وجود نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: خسارات جانی و مالی این حادثه در محدوده پروژه مسکن مهر به هر میزان که باشد چنانچه بر مبنای نظرات کارشناسان رسمی دادگستری قابل انتساب به عاملین احداث پروژه باشد، همگی انها به صورت مساوی مسوول جبران خسارات وارده به حادثه دیدگان خواهند بود.

این مدرس دانشگاه گفت: در مقایسه اولیه بین میزان تخریب و آسیب دیدگی بناهای احداثی در پروژه مسکن مهر با سایر ابنیه احداثی توسط مردم آن منطقه معلوم شده است که میزان تخریب و صدماتی که به مستحدثات موجود در پروژه مسکن مهر وارد شده است بسیار بیشتر از خسارات وارده بر بناهایی است که توسط مردم و پیمانکاران غیردولتی ساخته شده است؛ از این رو تردیدی در مسوولیت مدنی عاملین پروژه مسکن مهر در غرب کشور وجود ندارد و بر این فرض که مراجع قضایی ذی ربط، به هر دلیلی برای مقصرینی که تقصیر آنها سبب تحمیل این میزان از خسارات بواسطه عدم رعایت استانداردها و ضوابط لازم در احداث بنا به متصرفین این ساختمان ها شده است مسوولیت کیفری قائل نباشند، قدر متقین آن است که برای دست اندر کاران این پروژه در خوشبینانه ترین حالت، مسوولیت مدنی قابل تصور است.

انتهای پیام