لزوم مقابله با فساد اداری و اقتصادی در روند رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بر لزوم پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در روند رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد.

کد خبر: ۱۱۶۰۲۲

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰

علی اکبر کریمی در گفت‌وگویی با اشاره به جزئیات نشست نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس سازمان تعزیرات حکومتی و بررسی مسایل اقتصادی مرتبط با این سازمان به ویژه روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: وجود سازمان تعزیزات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها و مقابله با گرانفروشی یک اطمینان بخشی را برای مردم به همراه داشته است و آرامش را به جامعه تزریق می کند.

وی کاهش پرونده های گرانفروشی در سازمان تعزیرات حکومتی را متاثر از حساسیت‌ها و نظارت‌های موثری دانست که در این حوزه از سوی سازمان صورت گرفته است و بر لزوم اولویت دادن به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فعالیت‌های سازمان تعزیرات با توجه به آثار مخرب قاچاق در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: براین اساس بیشترین پرونده‌های مطرح شده در سازمان تعزیرات حکومتی به حوزه قاچاق کالا معطوف شده است که حوزه بسیار مهم و اولویت‌داری است.

کریمی با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی کشور که بخشی از نابسامانی‌های بوجود آمده متاثر از قاچاق کالاست، اظهار کرد: پرداختن به این مقوله و اتخاذ راهبردهای لازم برای مقابله با این پدیده شوم وظیفه ای همگانی بوده و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان پیشگام در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید این پدیده مذموم و نامطلوب را از دامان اقتصاد کشور پاک کند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به مقابله با پدیده گرانفروشی و قاچاق کالا تصریح کرد: در این حوزه باید به گونه‌ای عمل شود که با تعریف سازوکارهای لازم نیازی به تعریف سازمان گسترده‌ای نباشد و با کاهش هزینه‌های بیت‌المال در این عرصه بالاترین بهره‌وری را در امر مبارزه با این پدیده شوم برای کشور کسب کرد.

این نماینده مردم در خانه ملت تعریف سازوکارهای شبه قضایی نظیر آنچه که در شهرداری‌ها وجود دارد را مورد تاکید قرار داد و گفت: این سازوکار هم اکنون در سازمان‌های مالیاتی نیز تعریف شده است و با حضور یک قاضی احکام شبه قضایی صادر می‌شود.

وی در ادامه بر لزوم پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در روند رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات تاکید کرد و گفت: در سازمان تعزیرات حکومتی نیز چون قضات و کارکنان با بررسی پرونده‌هایی که از بار مالی بالایی برخوردار هستند سروکار دارند لذا ضروری است که هم در قبال پیشگیری و هم نظارت بر عملکرد مجموعه سازمان از بروز فساد اداری و مالی در پروسه رسیدگی به پرونده‌ها، اقدامات لازم صورت گیرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه بر لزوم استفاده از فرصت تحقیق و تفحص مجلس در حوزه قاچاق کالا و ارز برای رفع نواقص و مشکلات در فرآیند فعالیت‌های سازمان تعزیرات و اصلاح و بهبود وضعیت موجود تاکید کرد.

وی بیان کرد: همچنین امکان ارایه پیشنهادهای اصلاحی مورد نظر سازمان تعزیرات در خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به لایحه اصلاح قانون فوق که در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی و رسیدگی است نیز وجود دارد.

به گفته کریمی تمامی این اقدامات فرصت و زمینه‌ای برای مبارزه جدی با پدیده گرانفروشی و قاچاق کالاست تا در سایه اقدامات حمایتی و قانونی مجلس این روند از نحوه اجرای بهترین برخوردار شود.