روند گذشته در مورد تفاوت و تطبیق در حقوق کارکنان دولت ادامه می‌یابد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که اعضای این کمیسیون با نظر کارشناسی ادامه روند گذشته را در مورد تفاوت و تطبیق در حقوق کارکنان دولت مصوب کردند و شبهه‌ای در خصوص حقوق‌های نجومی یا دائم‌العمر وجود ندارد.

کد خبر: ۱۱۶۱۷۶

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۶ - ۰۲:۰۵

محمد حسینی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه طرح تعدادی از نمایندگان در خصوص اصلاح تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت؛ به علت تحریری که اتفاق افتاده بود این موضوع متصور بود که این تبصره موجب افزایش بار مالی در حقوق کارکنان دولت می‌شود.

وی افزود: در سال ۸۶ که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد دولت بعد از تصویب و ابلاغ این قانون، آن را اجرایی نکرد تا اینکه در سال ۸۸ و در یکی از تبصره‌های بودجه بر اساس اجازه‌ای که داده شد در بخشنامه سازمان مدیریت با نگاه به افزایش حقوق کارکنان دولت جداولی تنظیم شد و به تمامی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در اجرای این بخشنامه تعدادی از کارکنان نه تنها حقوق‌شان افزایش پیدا نکرد بلکه حقوق آن‌ها کاهش نیز یافت؛ لذا عددی به عنوان تفاوت و تطبیق در سال ۸۸ در احکام کارکنان دولت ایجاد شد، با توجه به تعریفی که از تفاوت تطبیق وجود دارد هرگونه افزایش در سال‌های آتی از محل تفاوت و تطبیق باید کاسته شود تا این عدد به صفر برسد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: با توجه به نگاه عدم کسر حقوق کارکنان دولت که در آن زمان اتفاق افتاده بود از سال ۸۸ تا ۹۵ هر سال حکمی در قانون بودجه سنواتی اعلام می‌شد که آن را در شمار عدد حقوق کارکنان تلقی می‌کردند و از افزایش‌های سالانه نیز برخوردار نبود. امسال هم در لایحه تقدیمی دولت باز هم بر اساس همین رویه و همان حکم سال ۹۵ عمل شده بود.

وی یادآور شد: طبق بررسی صورت گرفته، در کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون تلفیق پیشنهادی مبنی بر اصلاح این تبصره مشاهده نمی‌شود، اما در زمان قرائت متن حکم در صحن علنی و اخذ رای توسط هیات رییسه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه، این حکم تغییر پیدا کرد به این ترتیب که عدد تفاوت و تطبیق به عنوان حقوق ثابت تلقی شود.

وی بیان کرد: این بدان معناست که اگر امسال ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت ضریب افزایش داده‌ایم این ۱۰ درصد نیز باید به این عدد ثابت سالیانه تعلق بگیرد و خود به خود اثر آن بر سایر قسمت‌های حقوقی کارکنان نیز تسری پیدا کند؛ لذا بار مالی قابل توجهی برای دولت داشت؛ بنابراین این موضوع مدنظر قرار گرفت؛ علیرغم استنباط‌های غلط تعدادی از نمایندگان که می‌گفتند دنبال افزایش حقوق‌ها یا برقراری حقوق دائم‌االعمر برای مقامات هستند چنین چیزی مدنظر نمایندگان نبود.

حسینی اضافه کرد: دقیقا کاری که بر اساس قانون بود انجام شد. در حال حاضر نیز تمام احکامی که دولت در سال ۹۶ برای کارکنان و سایر مدیران صادر کرده است با رویکرد سال‌های گذشته بوده است که امروز این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و کمیسیون با نظر کارشناسی ادامه روند گذشته را بر اساس سال‌های قبل مصوب کرد و شبهه‌ای در خصوص حقوق‌های نجومی یا سایر مواردی که استنباط شده بود، وجود نداشت و با درایت نمایندگان این موضوع به دولت نیز ابلاغ می‌شود و شبهات حقوق دائم‌العمر و یا بحث حقوق‌های نجومی که در اذهان عمومی وجود دارد نیز برطرف خواهد شد، دولت نیز خارج از احکام سنواتی گذشته اقدامی انجام نداده است.

انتهای پیام