بررسی روند خصوصی‌سازی در ۱۵ سال اخیر در مجلس

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در گزارش نظارتی خود ضمن بررسی روند خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۵ به این موضوع اشاره داشته که کشور در جهت رسیدن به اهداف خصوصی سازی موفق نبوده و حتی در برخی موارد خلاف سیاست‌های کلی گام برداشته است.

کد خبر: ۱۱۶۳۲۵

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰

نادر قاضی پور سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را قرائت کرد.

این گزارش در راستای ماده ۴۴ و تبصره ۱ ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس در پنج فصل تهیه شده است که در آن روند خصوصی سازی از سال ۸۰ تا سال ۹۵ را مورد بررسی قرار داده است.

عناوین پنج فصل این گزارش شامل برخی محورهای حائز اهمیت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکالیف باقیمانده از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، نگاه اجمالی به گزارشات نظارتی حوزه اصل ۴۴، واگذاری‌ها و در نهایت جمع بندی است.

این گزارش در جمع بندی نهایی به این موضوع اشاره کرده که  اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به واگذاری‌ها منحصر نشده است. به طوری که نه تنها کشور بر نیل به اهداف خصوصی سازی موفق نبوده که در برخی موارد خلاف سیاست‌های کلی گام برداشته است. لذا ضروری است که به مقوله اصلاح ساختار شرکت‌ها و آماده سازی آنها قبل از واگذاری توجه بیشتری شود. همچنین سیاست گذاران و دست اندرکاران اجرای اصل ۴۴ تدابیر لازم و ضمانت اجرایی را برای هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی اتخاذ کنند.

به گزارش ایسنا، بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نمایندگان به اظهارنظر در مورد این گزارش پرداختند.

شهباز حسن‌پور نماینده سیرجان در این باره، گفت: قبل از اینکه بخواهیم دولت را در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مقصر بدانیم باید مجلس پاسخگو باشد که چرا نظارت ضعیف بوده و تنها کارش منحصر به تصویب قوانین بوده است.

وی تاکید کرد که باید به توانمندی بخش خصوصی توجه شود که متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد و اکنون شاهد لابی‌گری در پشت پرده در انتخاب هیات مدیره شرکت‌ها هستیم.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری نیز گفت: در این گزارش به واگذاری‌ها و پیامدهای آن توجه نشده است. واگذاری موجب عدم دخالت دولت در اقتصاد و پرهیز از انحصار و توانمندسازی بخش غیردولتی می‌شود. متاسفانه ما در خصوصی‌سازی موفق نبودیم.

حجت‌الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفت: دولت علیرغم تلاش فراوان تخلفاتی در اجرای قوانین داشته که در این گزارش به برخی از آنها اشاره شده است. از جمله آن می‌توان به عدم واگذاری‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد.

سالک تاکید کرد که مجلس نسبت به اقتصاد مقاومتی تحقق سیاست‌های آن به ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ نظارت دارد ولی قطعا باید نقش نظارتی منسجم‌تر و قوی‌تر شود.

وی همچنین اظهار کرد: آیا سهام عدالت باید تبدیل به حیاط خلوت دولت شود که دوستان و آشنایان را برای پیگیری امور در این بخش بگذارند؟ چرا میزان سهام بانک‌ها همچون بانک پاسارگاد مشخص نیست، دولت باید در این باره پاسخگو باشد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر نیز گفت: در شرایطی که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت واگذار شده که تنها شش درصد آن به بخش خصوصی داده شده و مابقی در کنترل بخش خصولتی است. این روند بدتر از آن است که در اختیار دولت باقی بماند.

وی با بیان اینکه قوانین در واگذاری‌ها رعایت نشده است، گفت: دولت‌ها دست از اقتصاد بر نمی‌دارند، باید نظرات و دیدگاه‌ها را قبول کرده و کار را به مردم واگذار کنیم نه اینکه دولت‌ها تنها خود بخواهند امور را اداره کنند.

حاجی دلیگانی گفت: نمونه واگذاری به امور را می‌توان در زلزله اخیر در کرمانشاه پیگیری کرد. بهتر است به ازای هر خانواده آسیب دیده مبلغی به آنها واگذار شود تا آنها نسبت به خرید مصالح ساختمانی و ساخت مساکن آسیب دیده خود اقدام کنند.

قرار شد ادامه بررسی این گزارش و استماع اظهارات نمایندگان در جلسه بعدی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.