مولاوردی:خشونت خانگی نباید جزئی از زندگی خانوادگی تلقی شود

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: خشونت خانگی، جزئی از زندگی خانوادگی نیست.

کد خبر: ۱۱۶۶۵۲

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۸

شهین‌دخت مولاوردی، در نشست «بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» در مشهد، اظهار کرد: در تعریفی که به طور کلی در مورد خشونت علیه زنان مطرح شده است خشونت را مبتنی‌بر انگاره‌ها و کلیشه‌ها که به صرف زن بودن علیه زنان اجرا می‌شود بیان کرده‌اند، اگر ما این نکته را مورد توجه قرار دهیم تعریفی که در لایحه خشونت ارائه شده با اقتضائات بومی کشورمان هم‌خوانی دارد.

وی با بیان اینکه «خشونت پدیده‌ای تک‌عاملی نیست»، ادامه داد: خشونت عیله زنان، پیچیده بوده و در طول سالیان متمادی، الگوی اعمال خشونت در کشور ما تغییر کرده است. از طرفی دیگر پیامدهای این پدیده کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در این راستا خشونت عیله زنان از طرفی علت نابرابری‌ها و تبعیض‌های جنسیتی بوده و از سویی دیگر معلول نابرابری‌ها و تبعیض‌های جنسیتی دیگر است.

مولاوردی افزود: مسئله خشونت در کشور ما، تا مدت‌ها یک امر خصوصی تلقی می‌شد و اجازه ورود و مداخله به دولت‌ها داده نمی‌شد و مسئولیت‌ دولت‌ها، در این زمینه در گذشته بسیار محدود بود. در حالی که خوشبختانه چنین دیدگاهی در کل دنیا تغییر پیدا کرده و دولت مسئولیت خودداری تشویق از خشونت را دارد، همچنین باید در ممانعت از چنین اعمالی دخالت فعالانه داشته باشد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: تمرکز بر پیشگیری یک رویکرد موثر است، اما راه‌حل و نسخه واحدی برای تمام کشورها نیست، در نتیجه برای مقابله و پیشگیری از خشونت علیه زنان، باید طیف وسیعی از اقدامات را در خشونت مدنظر قرار داد.

وی با اشاره به اینکه «در این موارد قانون جایگاه بسیار تأثیرگذاری دارد»، تصریح کرد: جایگاه قانون و تأثیر قانون بسیار با اهمیت است به‌ویژه در کشور ما که اکثر قانون‌گذاران را مردان تشکیل می‌دهند. نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که تأکید باید بر تغییر قانون باشد چرا که این عمل، منجر به فرهنگ‌سازی می‌شود. نکته دیگری که در تدوین لایحه حمایت از حقوق زنان باید به آن توجه کنیم این است که مجموعه‌ای از تدابیر از جمله تدابیر حفاظتی، حمایتی، پیشگیرانه و... را به همراه داشته باشد.

مولاوردی ادامه داد: در بحث اصلاح قانون و یا تغییر وضع قانون جدید موضوع عدالت اجرایی و ترمیمی مورد توجه است، در این رابطه توجه به چند مسئله از جمله تغییر قوانین برای زنانی که در دام وضعیت سوءاستفاده‌گرایانه قرار گرفته‌اند، حذف جنبه‌های تبعیض‌آمیز قوانین و... الزامی است.

وی با بیان اینکه «خشونت خانگی، تنها یکی از اشکال خشونت است» تصریح کرد: ضرب‌وشتم زنان یک مورد از مصادیق خشونت است که متأسفانه به بحث خشونت علیه زنان تقلیل داده می‌شود. قاضی‌ها و نیروی انتظامی باید این آگاهی را داشته باشند که خشونت خانگی، جزئی از زندگی خانوادگی نیست.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که باید به آن توجه داشت شکستن سکوت در برابر خشونت است، این مسئله منجر می‌شود تا از بازقربانی شدن افرادی که مورد خشونت واقع شده‌اند، جلوگیری کنیم. در این راستا مقام معظم رهبری اشاره کردند که باید برای مقابله با این وضعیت ضمانت‌های قانونی اندیشیده شود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل مداخله‌های نابه‌جای زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی در دولت دهم تصویب این لایحه به نتیجه نرسید. نکته دیگر که باید به آن توجه کرد ترویج و توسعه مجازات‌های جایگزین حبس است. نکته دیگر در زمینه خشونت علیه زنان این است که فحشا چه از نوع اجباری و چه از نوع اختیاری باشد نوعی خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

مولاوردی افزود: کماکان خشونت یک پدیده جهانی است و تمام مرزهای اقتصادی، فرهنگی و... را در نوردیده است و مختص دین و فرهنگ خاصی نیست ما به این باور رسیدیم که خشونت علیه زنان اجتناب ناپذیر نیست، اما می‌توان آن را کنترل و پیشگیری کرد اگر از مصادیق جهانی کنونی مانند ازدواج زودرس، بردگی در مناطق جنگ‌زده، کشتن زنان مدافع حقوق بشر، برخورد نامناسب پلیس با زنانی که گزارش خشونت می‌دهند را تغییر داده و اصلاح کنیم، می‌توانیم چهره متفاوتی از جامعه را به نمایش بگذاریم.