دادیار دادسرای دیوان عالی کشور:

موضوع حقوق بشر امروزی بر مبنای تفکرات غربی بنا نهاده شده است

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور گفت: در بحث دادرسی عادلانه یکسری اصول کلی مثل حق دسترسی به دادگاه‌ها، دسترسی به قضات مستقل و تساوی هم در برابر قانون وجود دارد، اما در جزئیات این حق بزرگ می‌بنییم که ما ممکن است در برخی امور با مبانی حقوق بشر غربی منافاتی داشته باشیم.

کد خبر: ۱۱۸۰۲۵

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۵

طهماسبی در کارگاه آموزشی حقوق بشر و حقوق شهروندی که به همت ستاد حقوق بشر و با همکاری دادگستری استان هرمزگان برگزار شد، با اشاره به موضوع حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی، گفت: مبنای حقوق بشر امروزی بر اساس افکار فلاسفه غربی مثل جان لاک و ژان ژاک روسو نوشته شده است که مربوط به قرون ۱۷ و ۱۸ است؛ یعنی موضوع حقوق بشر امروزی بر مبنای تفکرات غربی بنا نهاده شده است.

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور تصریح کرد: ما نمی‌توانیم ببینیم که دانشمندان غربی با فلسفه غربی مبانی حقوق بشر را تعریف کرده‌اند لذا باید حقوق بشر اسلامی خود را در دنیا ارائه دهیم. اینکه می‌بینیم مباحث حقوق بشر اینچنین قدرتمند شده اند نشان می‌دهد که ما مسلمانان هم باید با ارائه روشنی از مبانی حقوق بشر اسلامی خود بتوانیم به اهداف مد نظر خود برسیم.

وی اظهار کرد: یکی از مباحثی که مورد تأکید ما و حقوق بشر غرب است تأکید بر حق دادرسی عادلانه است. این حق در اسناد لازم الاجرای حقوق بشر و نیز درقانون ما وجود دارد.

دادیار دادسرای دیوانعالی کشور بیان کرد: بعد از جنگ جهانی دوم اسنادی تهیه شد که دولت‌ها را مکلف کرد که این حقوق را برای مردم رعایت کنند و اگر رعایت نشوند موضوع نقض حقوق بشر مطرح می‌شود، لذا یکی از بحث‌های حقوق بشری که با مبانی شرعی ما هم منافاتی ندارد بحث دادرسی عادلانه است.

طهماسبی اظهار کرد: در بحث دادرسی عادلانه یکسری اصول کلی مثل حق دسترسی به دادگاه‌ها، دسترسی به قضات مستقل و تساوی هم در برابر قانون وجود دارد، اما در جزئیات این حق بزرگ می‌بنییم که ما ممکن است در برخی امور با مبانی حقوق بشر غربی منافاتی داشته باشیم.

دادیار دادسرای دیوانعالی کشور عنوان کرد: در میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است که کسی که محکوم به اعدام می‌شود این حق را دارد که برای یک بار درخواست عفو و بخشش خود را بدهد این موضوع خوشبختانه در قوانین ما هم آمده است.

طهماسبی اظهار کرد: ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید که هیچ کس را بدون دلیل نمی‌توان احضار کرد و ماده ۱۶۹ هم می‌گوید که احضارها باید به موجب احضارنامه باشد البته این موضوع هم در قوانین بین المللی وجود دارد، بر طبق قانون متهم باید از حقوق خود مطلع باشد که این امر اگر به طور کامل انجام شود نمی‌تواند دستمایه‌ای برای دیگر کشورها باشد.

وی تصریح کرد: باید متهم از حقوق خود آگاه باشد که این آگاهی همان رعایت حقوق شهروندی است.

دادیار دادسرای دیوانعالی کشور افزود: نکته دیگر تفهیم اتهام است که در اسناد بین المللی هم بر آن تاکید شده است. در تفهیم اتهام سه عنصر و جود دارد که اگر ما آن‌ها را کامل رعایت کنیم، بهانه‌ای نخواهد بود. اول اینکه باید عنوان اتهام را به متهم بگوییم، دوم شرح ما وقع را بیان کنیم و سوم دلایل آن را هم به متهم توضیح دهیم.

طهماسبی گفت: موضوع دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که باید شرح ما وقع پرونده در احکام صادره قضات بیان شود، این امر هم به خوبی درقانون ما تصریح شده است. حکم صادره باید با استدلال باشد و قاضی باید در حکم خود بیان کند که بر چه اساسی حکمش را صادر کرده است.