فرجیها: برای کاهش جرائم و پیشگیری ابتدا باید متغیرهای تاثیرگذار بر جرم شناسایی شوند

یک حقوقدان گفت: پیشگیری از وقوع جرم یعنی شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای تضعیف، کنترل یا خنثی سازی آن که اولین پیام آن، این است که تا متغیرهای تاثیرگذار بر جرم دستکاری نشوند، هیچ اتفاقی در حوزه کاهش جرایم نخواهد افتاد.

کد خبر: ۱۱۸۷۹۷

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۵

محمد فرجیها در نشست «نقش وکیل دادگستری در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی» که در کانون وکلای مرکز برگزار شد، اظهار کرد: مفاهیمی که در مورد وکالت به ذهن افراد می‌رسد متعارض است؛ مفهوم مثبت از وکالت و وکیل تظلم خواهی از مظلوم است و مفاهیم منفی واسطه‌گری و دلالی و... است. نظرسنجی‌های انجام شده در ایران نشان می‌دهد که میزان اعتماد مردم به این نهاد کم است.

وی افزود: اهمیت این بحث از آنجا بیشتر می‌شود که اگر نهاد وکالت را بخشی از جامعه مدنی بدانیم تحقیقات و مطالعات انجام شده حکایت از این دارد که انتظاراتی که از مداخلات نهادهای رسمی مثل پلیس، دستگاه قضایی و زندان در رابطه با کنترل جرم وجود داشته محقق نشده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ورود متدهای تجربی برای سنجش اثربخشی و نتایج این ارزیابی‌ها حکایت از این داشته که انتظاراتی که از جرم انگاری، تشدید مجازات‌ها و اعمال مجازات حبس وجود دارد، نتوانسته محقق شود.

فرجیها در رابطه با مساله پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری از جرم یعنی شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای تضعیف، کنترل یا خنثی سازی آن که اولین پیام آن، این است که تا متغیرهای تاثیرگذار بر جرم دستکاری نشوند هیچ اتفاقی در حوزه کاهش جرایم اتفاق نخواهد افتاد و در این راستا باید در ابتدا متغیرهای تاثیرگذار بر جرم را شناسایی کنیم. باید یک رابطه منطقی بین نوع اقدام و نتایج مورد انتظار وجود داشته باشد که بر اساس آن منطق اقدام شود.

این وکیل دادگستری در رابطه با نقش نهاد وکالت، کانون وکلا و وکیل در متغیرهای تاثیرگذار بر جرم، اظهار کرد: در حوزه جرایم بدون بزه دیده یا بدون قربانی مانند جرایم اقتصادی یا علیه محیط زیست، نهاد وکالت می‌تواند نقش خیلی فعالی در رابطه با پیگیری پرونده‌هایی که مربوط به این موضوعات است، داشته باشد.

فرجیها خاطرنشان کرد: در جامعه شناسی کیفری پدیده‌ای به نام تسخیر نهادی داریم که بین نهادهایی که مسئول نظارت بر اجرای قانون و کنترل تخلفات و جرایم هستند با نهاد، شرکت و یا فرد متخلف تعامل و مذاکره بوجود می‌آید، چون ساختارهایی که قرار است بر اجرای قانون نظارت کنند خود تحت سیطره و تسخیر نهادهایی در می‌آیند که قرار است قانون در مورد آنها اجرا شود و در واقع شاهد آن هستیم که فرآیند نظارت از کار افتاده است.

وی در رابطه با تاثیر حضور وکلا در پرونده‌ها گفت: این مساله می‌تواند خیلی تاثیرگذار باشد؛ طبیعتا ملاقات وکیل با موکلش می‌تواند آغاز این روند باشد که بازجو خبردار شود که متهم وکیل دارد و قطعا وکیل به متهم آگاهی‌های حقوقی و قانونی لازم را می‌دهد، همچنین متهم می‌تواند در ملاقات‌های خصوصی که با وکیلش دارد بگوید که با او چگونه رفتار می‌کنند و طبیعی است که حضور وکیل شفافیت و هویت پذیری را بالا می‌برد.

فرجیها در رابطه با نقش وکلا در توسعه فرهنگ عدالت ترمیمی‌ اظهار کرد: نقش وکلا در این رابطه تاثیرگذار بوده، هر چند برای ساز و کارهای ترمیمی و صلح و سازش در آیین دادرسی کیفری ظرفیت‌های محدودی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: وکلای طرفین به دلیل اعتمادی که طرفین‌شان به آنها دارند می‌توانند نقش بسیاری در فرآیند صلح و سازش میان طرفین دعوا داشته باشند.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: تحقیقات جرم شناسی نشان داده مجرمی که در فرآیند ترمیمی مسئولیت عمل ارتکابی خود را می‌پذیرد و متعهد می‌شود خسارت‌ها را جبران کند، نرخ تکرار جرم از سوی او به مراتب کمتر از مجرمی است که محکوم به حبس می‌شود. فرآیند ترمیم و صلح و سازش از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: نهاد میانجی‌گری هم باید در کنار نهاد حمایت از منافع عمومی جایگاه خاصی در ساختار کانون وکلا و توسط وکلا داشته باشد. باید در تدوین الگوهای پیشگیری کاملا تجدیدنظر کنیم و سعی کنیم پیشگیری‌مان مشارکت پذیر باشد و از ساختارهای اقتدارگرا و از متصل کردن پیشگیری به بدنه نظام رسمی که حتما باید معاونتی در پلیس، دستگاه قضایی یا محدود به این معاونت‌ها باشد خودداری کنیم و همچنین از ظرفیت کانون وکلا و وکلای جوان در این رابطه استفاده کنیم.

انتهای پیام