بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مهمترین نقطه قوت بودجه ۹۷

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بیان کرد که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است.

کد خبر: ۱۲۱۲۵۷

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۰

محمد حسینی در گفت‌وگویی درخصوص نقاط قوت و ضعف لایجه بودجه سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این است که درآمدها نسبت به سنوات گذشته تا حد قابل قبولی واقعی‌تر نشان داده شده و عملکرد، ملاک پیش ‌ بینی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: قطعا کمیسیون تلفیق مجلس از روند واقعی‌تر نشان دادن درآمدها که در لایحه بودجه مطرح شده است استقبال کرده و از این نقطه مثبتی که دولت بدان تاکید دارد حمایت خواهد کرد تا بتوان گام های بهتری در حوزه عملکردی برداشت و امیدواریم درآمدها براساس پیش ‌ بینی ‌ های صورت گرفته محقق شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، فاصله درآمدهای پیش بینی شده و وصولی‌ها را در سال جاری حدود ۲۰ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان اختلاف در حوزه برنامه و بودجه بسیار بالاست و انحراف بزرگی محسوب می ‌ شود که امیدواریم با سیاست دولت در سال آینده که بودجه را به سمت فضای عملیاتی هدایت کرده است در پایان سال ۹۷ اختلاف بین درآمدها و وصولی‌ها بوجود نیاید.

وی تصریح کرد: قطعا با بررسی‌های کارشناسی کمیسیون تلفیق و اعمال نظر نمایندگان در صحن علنی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که دارای پیوست‌های قانونی باشد، تا درصد بالایی عملیاتی خواهد شد.

حسینی تمرکززدایی جایگزین متمرکز عمل کردن را از دیگر نقاط مثبت لایحه بودجه سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: عدم تمرکز بدین معنا نیست که بخواهیم بودجه حوزه‌های مختلف نظیر بودجه آموزش و پرورش، استانداری، سازمان برنامه و بودجه و ... را از بودجه مرکز تفکیک کنیم.

وی با تاکید بر اینکه عدم تمرکز باید به حوزه اختیارات و بیشتر به سمت اعتبارات عمرانی برگردد، افزود: مطابق برنامه ششم توسعه باید ۳۰ درصد منابع به استان‌ها اختصاص یابد که با اجرای این برنامه تا حدودی شرایط بهتر شده است اما زمانی می توان ادعا کرد که وضعیت به حالت مطلوب برگشته است که به معنی واقعی با تفویض اختیارات و تخصیص اعتبارات عمرانی متمرکز عمل شود.

حسینی تاکید کرد: در صورت واگذاری برخی طرح های ملی اجرایی در استان ‌ ها به مدیریت استانی نیز لازم است که کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد و بررسی شود که آیا می توان صرفا از محل اعتبارات استانی یک پروژه ملی را به سرانجام رساند و اگر امکان پذیر است باید سهم بیشتری از اعتبارات ملی با سیاستی که در بودجه سال ۹۷ مبنی بر تمرکززدایی اعمال می ‌ شود، اختصاص یابد.

انتهای پیام