وزارت کار مکلف به ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت شد

مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد تا نسبت به ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش اقدام کند.

کد خبر: ۱۲۲۲۹۸

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از حقوق معلولان و در بند 10 آن مصوب کردند وزارت کار مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال کنند.

همچنین براساس تبصره ذیل این ماده بانک مرکزی موظف است مجوزهای لازم جهت تاسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.

به گزارش ایسنا، در ماده دیگری از این لایحه مصوب شد کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای  کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند . در دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهد کرد:

1- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
2 -حقوق و دستمزد افراد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
3-سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار( مزایای رفاهی کارگران) به فرد معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره 1 -منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتهای لازم برای انجام کار را کسب کرده باشد.

تبصره 2 منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر 50 درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف 30 درصد، متوسط 40 درصد و شدید 50 درصد) که توسط سازمان برنامه و بودجه در ذیل ردیف اعتباری سازمان بهزیستی در قوانین بودجه سنواتی تامین می شود.

تبصره 3 کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت است.

تبصره 4 نحوه تخصیص و پراخت کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان منطبق آیین نامه خای خواد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کار با همکاری سازمان بهزیستی تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می شود.