عدم اجرای قانون حذف کنکور توسط آموزش و پرورش پیگرد قانونی دارد

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: در صورتی که وزارت آموزش و پرورش نتواند قانون را در مورد مسئله حذف کنکور و برگزاری آزمون‌های استاندارد اجرایی کند، براساس آیین نامه مجلس این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و اگر به تایید مجلس هم برسد جهت بررسی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

کد خبر: ۱۲۲۴۰۴

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۰

قاسم احمدی لاشکی در گفت‌وگویی، در مورد مسئله حذف کنکور و عدم اجرای قانون در این زمینه اظهار کرد: کنکور موضوع مهمی است و حذف آن نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد. البته بنده با نظر آقای مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که گفتند شجاع مردی می‌خواهد تا کار را یکسره کند مخالف هستم.

وی تصریح کرد: کنکور در کشور ما از جمله مسائلی است که مردم به سازمان سنجش در این زمینه اعتماد دارند. زیرا معتقدند که عدالت رعایت می شود البته سازمان سنجش هم باید در راستای اجرای قانون گزارشی که آموزش و پرورش نسبت به برگزاری آزمونها ارائه می کند را مورد توجه قرار دهد.

نایب رئیس کمیسیون موزش مجلس خاطر نشان کرد: آیا آموزش و پرورش می‌تواند آزمون استاندارد و مطابق قوانین را با رعایت عدالت برگزار کند؟ به نظر بنده خیر، امکانپذیر نیست زیرا شرایط تحصیلی در مناطق مختلف کشور به طور یکسان نیست.

وی ادامه داد: طبیعتا اجرای قانون نیاز به کار کارشناسی دارد و براساس آنچه در قانون سنجش و پذیرش تصویب شده طی مدت پنج سال باید آموزش و پرورش نسبت به برگزاری آزمونها اقدام کرده و ۸۵ درصد از سوابق تحصیلی نیز توسط سازمان سنجش در کنکور لحاظ شود.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس همچنین بیان کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش نتوانسته است آزمونها را به طور یکپارچه و کشوری و به روز برگزار کند و تا زمانی که نتوانیم این کار را انجام دهیم با همین چالشها مواجه هستیم.

وی درباره اینکه اگر آموزش و پرورش نتواند در مدت زمان قانونی، قانون را اجرایی کرده و یا آزمون برگزار کند، چه اتفاقی می افتد، گفت: تا زمانی که آموزش و پرورش نتواند آزمونهای استاندارد در دوره متوسطه را برگزار کند این مشکل همچنان باقی است اما در این شرایط هم طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه مجلس می‌توان به این مسئله ورود کرده و به عنوان تخلف با دستگاه مربوطه برخورد کرد.

به گزارش ایسنا، براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه مجلس چنانچه رعایت شئونات و نظم یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور، وزیر یا مسئولان دستگاه های زیر مجموعه آنها توسط نمایندگان اعلام شود موضوع بلافاصله از طریق هیئت رییسه جهت رسیدگی در کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون حداکثر ظرف ده رورز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح گزارش خود را از طریق هیئت رییسه به مجلس ارائه می دهد.

همچنین براساس تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارجاع می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

انتهای پیام