بهبود اشتغال در گروی رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مالیاتی، بانک‌ها و بیمه‌هاست

رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چه رییس‌جمهور و چه هر مقام مسئول دیگری تا مادامی که بستر خروج اقتصاد از رکود را در بخش‌های مختلف از جمله رفع موانع کسب و کار و سرمایه‌گذاری، عوارض و مالیات‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها به وجود نیاورد در حوزه بهبود نرخ اشتغال اتفاق معناداری نمی‌افتد.

کد خبر: ۱۲۲۵۶۰

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۰

ولی ملکی در گفت‌وگویی به بررسی وضعیت آینده اشتغال کشور در لایحه بودجه ۹۷ پرداخت و افزود: اشتغال زمانی اتفاق می‌افتد که مشکلات موجود حل شود به بیان روشن‌تر تا زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود یعنی به جای سپرده‌گذاری نقدینگی در بانک‌ها، این پول صرف راه‌اندازی کارخانجات و مشاغل مختلف شود و حتی نیمی از ۵۰ - ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات وصولی بانک‌ها از بدهکاران بانکی به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های واسطه‌ای، در بخش‌های مختلف تولید سرمایه‌گذاری شود، می‌توان نسبت به سخنان رییس‌جمهور یا هر مقام اجرایی دیگری که وعده بهبود نرخ اشتغال را می‌دهد، امیدوار شد.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس اصلاح نظام سوددهی بانک‌ها و کاهش سوددهی بازار غیرمتشکل پولی را نشانه حرکت دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید دانست و خاطرنشان کرد: خیلی طبیعی است وقتی نظام بانکی یا بخش غیر رسمی اقتصاد برای جذب نقدینگی سودهای بالا می‌دهند، صاحبان نقدینگی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید با این همه مشکلات و گرفتاری‌ها نداشته باشند.

وی اصلاح روند واگذاری‌های شرکت‌ها و کارخانجات دولتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد تاکید قرار داد و افزود: بهترین راه افزایش نقش بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، واگذاری کارخانجات و شرکت‌های دولتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی است البته از این موضوع بسیار مهم نباید بگذریم که این قانون اصلا اهداف تعیین شده در آن را دنبال نکرد و خصولتی‌ها وضعیت اقتصاد را بدتر از دولتی‌ها کردند.

رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: دستگاه‌های حاکمیتی تمایلی به کاهش تصدی‌گری‌ها ندارند در حالی که عمده مشکلات کشور در همین بخش‌هاست و متصدیان این بخش‌ها نیز هیچ تمایلی برای آزادسازی یا به عبارت بهتر واگذاری مجموعه‌های اقتصادی تحت امر خود ندارند.

ملکی کاهش بودجه عمرانی در بخش‌های مختلف جاده‌ای، ریلی و هوایی لایحه بودجه ۹۷ را نشان از بهبود نیافتن شرایط اقتصادی در این بخش‌ها در سال آینده دانست و افزود: تا وقتی اعداد نوشته شده روی کاغذ لایحه بودجه در عمل تخصیص پیدا نکند نمی‌توان ادعا کرد که زیرساخت‌های اقتصادی تحول خواهد یافت.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس متذکر شد: موارد فوق مشکلات ریشه‌دار ساختاری اقتصاد است که تا تدبیری حسابی برای آنها نشود نمی‌توان از شدت رنج اقتصاد مردم کاست.

انتهای پیام