ضدانقلاب می‌خواهد اعتراضات به حق را به انحراف بکشاند

نماینده مردم نهاوند در مجلس با بیان این‌که «دولت و قوه قضاییه باید نسبت به رفع مشکلات مردم و مطالبات آن‌ها اقدام کنند» گفت: مسئوولین و حاکمیت و به ویژه دولت باید با یک برنامه‌ریزی تلاش کنند تا مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم هرچه سریعتر برطرف شود.

کد خبر: ۱۲۳۶۳۳

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۰

حسن بهرام‌نیا در گفت‌وگویی در ارزیابی خود از اعتراضات اخیر مردمی در شهرهای مختلف کشور، اظهار کرد: وضعیت اقتصادی مردم، تورم و معیشت مناسب نیست و این واقعیتی است که باید به آن اعتراف کرد.

وی در عین حال  لایحه بودجه ۹۷  را در صورت عملیاتی شدن قابل نقد دانست و در این زمینه به موضوعاتی از جمله «احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف یارانه‌بگیران، استانی شدن بودجه دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش یا بنیاد شهید، افزایش تعرفه‌ها و یا عوارض خروج از کشور، کاهش بودجه‌های عمرانی و افزایش بودجه‌های جاری که در لایحه بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده» اشاره کرد و ادامه داد: مجلس هم به عنوان وظیفه قانونی خود که نمایندگی مردم را بر عهده دارد، باید منافع مردم و حاکمیت را مدنظر قرار داده و تامین کند. به عنوان مثال ما در کمیسیون انرژی مجلس با کلیات افزایش حامل‌های انرژی مخالفت کرده و آن را رد کردیم و حتما در صحن علنی مجلس هم رای منفی به آن خواهیم داد؛ لذا همه این مسائلی که در بودجه پیش‌بینی شده به گوش مردم می‌رسد و بعضا موجب نارضایتی‌هایی شده که نمود آن را در برخی شهرها و کلان‌ شهرها در چند روز اخیر شاهد بوده‌ایم.

وی اظهار کرد: در واقع اعتراضات بحق و بجا است اما عده‌ای اخلال‌گر، فرصت‌طلب و ضد انقلاب که از خارج از کشور هدایت می‌شوند تلاش کرده‌اند تا با حضور در بین مردم شعارهای انحرافی در ضدیت با نظام بدهند و از این موضوع سوء استفاده کنند اما خوشبختانه با درایت مسئولان اقدام آن‌ها به نتیجه نرسیده و متفرق شدند.

بهرام‌نیا ادامه داد: آن‌چه که همسو و هم‌نظر با مردم هستیم در ارتباط با مساله گرانی‌هاست که باید آن را کاهش دهیم. به عنوان مثال باید تلاش شود قشر آسیب‌پذیر جامعه که امروز کارمندان ما هم در زمره اینگونه اقشار هستند حقوق‌شان افزایش داشته باشد و قدرت خرید پیدا کنند نه این‌که روز به روز به افزایش شکاف طبقاتی دامن بزنیم.

این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: البته بخش دیگر این مساله به عدم قاطعیت دستگاه قضا در مبارزه با فساد اقتصادی بر می‌گردد که عده‌ای از این موضوع و رانت استفاده کرده و حق و حقوق مردم را پایمال می‌کنند و ضرورت دارد که قوه قضاییه نسبت به این مساله ورود جدی‌تری داشته باشد. علاوه بر دستگاه قضا به نظر می‌رسد دولت هم عزم جدی برای مبارزه با فساد ندارد، ضمن این‌که مجلس شورای اسلامی هم آنچنان که باید و شاید قانون کلی برای ورود به این قضیه تصویب نکرده است. در نتیجه با دست روی دست گذاشتن اعتراضات عمومی ایجاد شده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس، گفت:‌ البته مردم نسبت به انقلاب، نظام و رهبری دلداده هستند اما باید به خواسته‌های آنها هم توجه شود. اعتراضات مردمی این پیام را دارد که نگرانی‌ها نسبت به وضع موجود برطرف شود و این اتفاقات تلنگری به سه قوه و بیشتر به دولت و قوه قضاییه است که چرا ورود نمی‌کنند تا با آنهایی که بی‌رحمانه به بیت‌المال دستبرد می‌زنند برخورد کنند، این جزء مطالبات مردم است.

بهرام‌نیا یادآور شد: مساله سپرده‌گذاران هم یکی دیگر از دلایل این اعتراضات می‌تواند باشد. موسسات از بانک مرکزی مجوز گرفته و مردم را به خاک سیاه نشانده‌اند. تا کی مردم باید دندان به جگر گذاشته و حرف نزنند، کاسه صبرشان لبریز می‌شود و نهایتا ما شاهد چنین اعتراضاتی در سطح شهرها هستیم البته با حفظ چارچوب‌های قانونی و حرمت برای نظام و رهبری این اعتراضات باید باشد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین باید هوشیار باشند و دولت هم سریعا به مسائل معیشتی مردم توجه کرده و در جهت رفع آنها اقدام کند، گفت: مگر منابع کمی در کشور داریم. ما می‌توانیم از همین منابع و اعتبارات در جهت کاهش تورم و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه قدم برداریم.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: باید هر چه سریعتر دولت، مسئولین و حاکمیت و هر کسی که به سهم خود بیشترین نقش را دارد که این مساله متوجه دولت است ورود کرده و مشکلات مردم را برطرف کند.