روستاهای کشور شناسنامه‌دار می‌شوند

نماینده مردم هرمزگان در مجلس از شناسنامه‌دار شدن روستاهای کشور خبر داد و گفت: امروز باید بهره‌وری، مبنای حرکت پویا برای خدمت‌رسانی به مردم قرار گیرد و با توجه به محدودیت منابع کشور و نیازهای مختلف و متنوع سرعت خدمت‌رسانی افزایش پیدا کند.

کد خبر: ۱۲۴۷۹۲

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۰

محمد آشوری تازیانی در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان قشم، اظهار کرد: مشکلات مناطق محروم شناسایی شده و برای رفع مشکلات باید ضمن پاسداری از دستاوردهای انقلاب با منطق صحیح، یک فهم مشترک ایجاد شود که در این راستا روستاهای کشور شناسنامه‌دار می‌شوند.

وی با بیان این‌که «این شناسنامه‌ها حاوی مختصات روستاها، طرح‌های اجرا شده و ظرفیت‌ها بوده و کاستی‌ها و نواقص موجود در روستاها نیز در آن احصا می‌شود تا بر اساس اولویت‌های تعریف‌شده در دستور کار قرار گیرد»، افزود: باید موانع خدمت‌رسانی به مناطق محروم کشور آسیب‌شناسی شود و مدل خدمت‌رسانی به روستاها و شهرها موردبازنگری قرار گیرد که در این راستا الگوی توسعه روستایی و شهری نیازمند بازنگری جدی است.

وی تصریح کرد: امروز باید بهره‌وری، مبنای حرکت پویا برای خدمت‌رسانی به مردم قرار گیرد و با توجه به محدودیت منابع کشور و نیازهای مختلف و متنوع سرعت خدمت‌رسانی افزایش پیدا کند. در مسیر تسریع خدمت‌رسانی، همه مسئولان و نقش‌آفرینان در عرصه خدمت باید در دسترس مردم قرار بگیرند و با همپوشانی خدمات پیگیر تحقق مطالبات مردم باشند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که «گفتمان مطالبه‌گری منطقی در استان هرمزگان به یک نقطه تعادل رسیده است»، اضافه کرد: برگزاری نشست‌ها با حضور همه مسئولان از دهیار تا فرماندار به همراه نمایندگان مجلس می‌تواند به ایجاد یک فهم مشترک کمک کند تا در جهت افزایش بهره‌وری بر اساس اولویت‌ها گام برداریم.

وی با بیان این‌که «در این راستا باید در فضای آرام و بدون تنش به سمت رفع مشکلات رفت؛ زیرا حرکات تند باعث پیدایش غباری می‌شود که مانع حل منطقی مشکلات خواهد شد»، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع در کشور نمی‌توان برخی مطالبات را محقق کرد و ازاین‌رو باید به‌جای برانگیختن مطالبات به سمت مدیریت انتظارها پیش رفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به‌جای پیگیری مشکل هر فرد به‌صورت خصوصی، باید برنامه‌ای اجرا شود تا همه مشکلات مشابه شناسایی و طی یک طرح کلی مشکلات قانونی آن رفع شده تا از به وجود آمدن مشکلات مشابه در آینده نیز جلوگیری شود.

انتهای پیام