عوارض خروج از کشور برای زائرین مکه و کربلا افزایش نمی‌یابد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ گفت که برساس مصوبه این کمیسیون عوارض خروج از کشور برای زائرین عتبات عالیات (سوریه، عراق وعربستان) بدون تغییر و با نرخ سال ۹۶ خواهد بود.

کد خبر: ۱۲۵۶۹۲

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۰

علی اصغر یوسف نژاد در نشست خبری ظهر امروز (سه‌شنبه) خود در تشریح مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷  اظهار کرد: کمیسیون تلفیق مصوب کرد در سال ۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات (سوریه، عراق و عربستان)مثل سال ۹۶ یعنی ۳۷۵۰۰ تومان هوایی و ۱۲۵۰۰ تومان زمینی باشد.

به گفته وی به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق زائران اربعین به مقصد کشور عراق از پرداخت عوارض معاف هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ همچنین تاکید کرد که هنوز در مورد عوارض خروج از کشور برای سایر کشورها تصمیم گیری نشده است.

وی در ادامه اظهار کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی تقریبا به اتمام رسیده غیر از یکی دو مورد که مراعا مانده و منتظریم راجع به آن اظهارنظر شود. از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی که نیاز به اذن رهبری دارد و نمایندگان آن را مراعا گذاشته‌اند ولی در موارد دیگر چارچوب اصلی درآمدی مشخص شده است.

یوسف نژاد با اشاره به تعیین سقف ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی برای درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به مالیات ارزش افزوده، ۱۲۷۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از محل مالیات شرکتهای دولتی، ۲۳۴۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات شرکت های غیردولتی ، ۵۰۰۰ میلیارد تومان مالیات فرآورده های نفتی، ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات بر سیگار، ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از سود شرکت های دولتی و ۱۰۶۰۰۰ میلیارد تومان درآمد نفتی با اعداد و ارقام نفت ۵۵ دلاری و ارز ۳۵۰۰ تومانی است. همچنین از محل واگذاری مالی دولت هم ۴۷ تا ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است.

وی با اشاره به آغاز بررسی بخش‌های هزینه ای لایحه بودجه ۹۷ خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق از ابتدای سال ۹۷ کلیه منابع و درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استانها اختصاصی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تعیین سقف ۳۰ میلیارد دلاری برای تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سال قبل،  ادامه داد: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکها و کارگزار خارجی و بانکها و موسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر اقتصاد مجاز است پس از تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از دولت ضمانتهای کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را ظرف یک ماه صادر کند.

نماینده مردم ساری در مجلس خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور اسفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تامین و بازپرداخت خواهد شد.

یوسف نژاد اضافه کرد: در مورد کلیه طرح های مصوب شورای اقتصاد که منابع آن از محل تسهیلات مالی خارجی تامین می شود، اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذیربط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ضروری است و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحها از محل عایدات طرح یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ اضافه کرد: در مصوبه دیگری مقرر شد به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت های آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفها اقدام کنند.

وی ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق وزارت نفت مکلف است در چارچوب سیاست های  کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه حضور بخش خصوصی را در حوزه اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز در تمامی سطوح با تسهیل شرایط نسبت به شرکتهای خارجی فراهم کند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با مشارکت اتاق بازرگانی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

به گفته وی در مصوبه دیگری مقرر شد اولویت توزیع منابع جدول ۱۸ ( مربوط به مطالبات خانواده شهدا، پاداش پایان خدمت، سایر مطالبات و دیون و قانون خدمات رسانی به ایثارگران و بیمه عمر) با طرح های هادی روستایی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ گفت که طبق مصوبه دیگر این کمیسیون به دولت اجازه داده می شود مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تکمیل فضای آموزشی وزارت آموزش و پرورش منتشر کند.

وی درباره اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش مبلغ وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان گفت: د ولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه پیشنهاد وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج را داده بود اما این موضوع از اختیارات دولت است و نیاز به مصوبات مجلس ندارد. محل تامین آن هم از محل سپرده‌های در اختیار بانکها است و مسئولیت آن نیز با بانک مرکزی است. بنابراین این موضوع یا باید به صورت پیشنهاد جدید از سوی دولت در لایحه بودجه مطرح شود یا می تواند صرفا از محل اخیتارات دولت به بانک مرکزی انجام شود.

یوسف نژاد در پایان گفت: اگر احساس کنیم منابع لازم در بانک مرکزی برای تامین ۱۵ میلیون تومان وام ازدواج وجود دارد، می توانیم به عنوان پیشنهاد نمایندگان یا اصلاح نظر دولت افزایش وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان را در کمیسیون تلفیق مطرح کنیم و به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق هم با این افزایش موافق هستند.

انتهای پیام