بررسی رژیم حقوقی خزر در کمیسیون امنیت ملی/نشست فرماندهان نیروی دریایی اقیانوس هند در ایران

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بررسی موضوع رژیم حقوقی دریای خزر ضمن جمع‌بندی در این باره که هنوز تعیین حدود صورت نگرفته است، سند معتبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران در این باره را سند مورد تصویب شورای عالی امنیت ملی خواند که همه باید در جهت تحقق آن حرکت کنند.

کد خبر: ۱۲۵۶۹۳

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۰

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز برای بررسی موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و کنوانسیون مربوطه جلسه‌ای را با حضور امیرسرتیپ ملک‌زاده، امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر سرتیپ شهبازی و نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، دفاع، اطلاعات، کشاورزی، سازمان محیط زیست، مرکز پژوهش‌ها و معاونت راه و شهرسازی برگزار کرد.

در این جلسه صابر رییس دبیرخانه دریای خزر وزارت خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر و حقوق خود سند راهبردی مصوب شورای عالی امنیت ملی دارد، گفت که کلیه فعالیت‌ها، موافقتنامه‌ها، مذاکرات و اقدامات مذاکره‌کنندگان در چارچوب این سند راهبردی است.

وی با تاکید بر اینکه حقوق ملت ایران در رژیم حقوقی دریای خزر دنبال و تصویب می‌شود، گفت: در کنوانسیون کلیه حقوق کشورها از جمله ایران به طور جدی پیگیری شده که از جمله آن موضوعاتی همچون دریانوردی، ماهیگیری، استفاده از منابع و ذخایر، استفاده توریستی، عبور از امکانات از زیر دریا و موضوعاتی از این قبیل است که در کنوانسیون مورد بحث قرار گرفته است.

صابر تاکید کرد: در این کنوانسیون به هیچ وجه تعیین حدود مطرح نشده است. این موضوع به بعد موکول شد به همین دلیل بحث‌هایی که درباره درصد بیان می‌شود درست نیست. البته در این کنوانسیون کلیه حقوق ایران دیده شده است با این توضیح که هنوز هیچ سندی امضا نشده است.

در ادامه این جلسه امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش با ارائه توضیحاتی پیرامون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر ۲۰ درصد دریای خزر، گفت: ما حاکمیت کامل در این منطقه داریم. ناوگان شمال نیروی دریایی ماموریت در حوزه‌های آموزشی، نظارتی، جشن‌های مستمر و منظم، دفاعی و حفاظتی داشته و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

وی افزود: همانطور که آقای صابر اشاره کرد، در این کنوانسیون هیچگونه تعیین حدودی مطرح نشده است. کشورها در حال تنظیم سند همکاری هستند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین از برگزاری نشست فرماندهان نیروی دریایی اقیانوس هند به میزبانی ایران در اردیبهشت سال آینده خبر داد و گفت: در این نشست حدود ۶۰ فرمانده نیروی دریایی حضور پیدا خواهند کرد.

خانزادی همچنین با تاکید بر لزوم ضرورت تعیین حدود در آینده، موضوع تلاش برای امنیت جمعی در خزر را مهم عنوان کرد.

در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های مختلف ضمن بیان دیدگاه‌های خود پیرامون مباحث مختلف دریا و بستر آن نظرات‌شان را مطرح کردند. همچنین درباره اهمیت محیط زیست دریای خزر و ضرورت توجه حیاتی به محیط زیست بر اساس موارد مندرج در کنوانسیون‌های مختلف دریای خزر بحث و بررسی صورت گرفت. در نهایت بر این موضوع تاکید شد سند معتبری که راهبرد جمهوری اسلامی در دریای خزر است، همان سند مورد تصویب شورای عالی امنیت ملی که همه باید با حرکت در آن چارچوب در جهت تحققش تلاش کنند.

جمع‌بندی این جلسه این بود که در وهله اول چنین جلساتی ادامه پیدا کند. همچنین رییس دبیرخانه دریای خزر وزارت خارجه جدولی از کلیه توافقات حاصل شده را برای کمیسیون ارسال نماید. در وهله بعدی نیز از آنجا که این مذاکرات به پیوست رسانه‌ای با کمک شورای عالی امنیت ملی نیاز دارد باید واقعیات را با افکار عمومی در میان گذاشت و اجازه نداد معاندان و کج‌اندیشان افکار عمومی را جهت دهند.

این موضوع نیازمند اجماع و هم‌داستانی بین نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه‌های علمیه و دانشگاهی است لذا باید نشست‌های تخصصی برگزار شود و از چندگانگی نظرات جلوگیری به عمل آید.

همچنین در این جلسه از حضور مقتدرانه نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و اعمال حاکمیت ایران تقدیر و بر حفظ آن تاکید شد.

کمیسیون امنیت ملی نجفی عضو این کمیسیون را به عنوان مسئول پیگیری کار در حوزه خزر کرد. کمیسیون در نهایت مقرر کرد که تلاش نماید برگزاری چهارمین کنفرانس خزر را در دستور کار قرار داده تا فصل اول سال آینده تشکیل شود.

در ابتدای این جلسه علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تحقق حقوق ملت ایران در دریای خزر مطابق سند راهبردی جمهوری اسلامی و مصوب شورای عالی امنیت ملی مورد تاکید و قطعی است، گفت: حضور مقتدرانه ایران در حق‌السهم خود از حاکمیت قاطع ایران در این دریا باید در رژیم حقوقی خزر دیده و تصویب شود.

همچنین در این جلسه امیر ملک‌زاده به تغییر و تحولات در روند رژیم حقوقی دریای مازندران در سه مقطع دوره ایران و روسیه تزاری، ایران و شوروی و ایران و پس از فروپاشی شوروی پرداخت و با استناد به توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ از حقوق ملت ایران در دریای خزر سخن گفت.