گودرزی: مراجع امنیتی و قضایی با تسریع در بررسی پرونده بازداشتی‌ها، اعتمادسازی کنند

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه باید ضمن احترام به حق قانونی اعتراض، بسترهای مناسب برای تجلی شدن آن فراهم شود، گفت: لازم است در مقطع کنونی مراجع امنیتی و قضایی هر چه سریعتر به پرونده بازداشتی‌ها رسیدگی کنند تا اعتماد به جامعه برگردانده شود و مردم بدانند که هیچ مشکلی برای بی‌گناهان به وجود نمی‌آید.

کد خبر: ۱۲۶۵۰۵

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۰

مسعود گودرزی در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه اعتراض حق قانونی همه است، بیان کرد: اعتراض حق همه اقشار اعم از دانشجو تا کارگر است اما نباید در بیان اعتراضات، رفتارهای خارج از هنجار توام با توهین صورت گیرد. این حق برای هیچ یک از اقشار و جناح‌ها وجود ندارد.

وی اعتراضات مسالمت‌آمیز را یک حق قانونی دانست و افزود: حاکمیت برای طرح این اعتراضات باید کانال‌سازی و نه سدسازی کند چون اگر جلوی بیان خواسته‌های مردم گرفته شود این خواسته‌ها زیرزمینی شده و شکل دیگری به خود خواهد گرفت لذا لازم است که در مقطع فعلی بسترسازی مناسب برای تجلی بیان اعتراضات فراهم شود و در ادامه آن در جهت تحقق مطالبات مردم اقدامات لازم صورت گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تعریف درستی از چگونگی بیان اعتراضات و انتقادات به صورت قانونی وجود ندارد، گفت: بعد از انقلاب شرایط کشور به دلیل بروز مشکلات و اتفاقاتی همچون جنگ به گونه‌ای رقم خورد که نتوانستیم تعریف درستی از چگونگی برخورد با هنجارها و تفاوت بین اعتراض، اغتشاش و تخریب کنیم لذا لازم است ضمن احترام به حق اعتراض، شرایطی فراهم شود تا حاکمیت با کانال‌سازی اجازه طرح بیان انتقادات و اعتراضات را به مردم داده تا دیگر کسانی نخواهند از این اعتراضات سوء استفاده کنند.

گودرزی تاکید کرد: قطعا بین معترضان با اغتشاشگران و مخربان و عوامل دست بیگانه تفاوت وجود دارد. عده‌ای از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و بر موج اعتراضات برای تخریب و توهین استفاده می‌کنند. باید بین هنجارشکنان و معترضان تفاوت قائل شد و صف آنها را از یکدیگر جدا کرد.

وی با اشاره به بازداشت عده‌ای در جریان اعتراضات همچون دانشجویان، گفت: در جریان این اعتراضات عده‌ای بازداشت شدند که لازم است مسئولان امنیتی و قضایی هر چه سریعتر به پرونده آنها رسیدگی کنند. بر اساس فرمایشات اخیر رهبری باید کسانی که نقش در تخریب و اغتشاش نداشتند آزاد شوند و طبیعتا دلیلی برای برخورد با آنها وجود ندارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم رسیدگی به پرونده مخربان و هنجارشکنان، ‌گفت: کسانی که در این دایره می‌گنجند باید آزاد شده و در مقابل با کسانی که اقدامات خائنانه انجام دادند به شدت برخورد صورت گیرد. قطعا باید مسیر مطالبه‌گری مردم به عنوان حق طبیعی آنها از مسیر خائنان و اغتشاشگران جدا شود.

به گفته گودرزی، مسئولان با طی کردن این مسیر و دوری از اطاله رسیدگی به پرونده‌ها می‌توانند اعتماد مردم را بازسازی کنند. قطعا در این شرایط مردم به این مهم پی می‌برند که هیچ مشکلی برای بی‌گناهان و آنهایی که مرتکب جرم و تخلفی نشده‌اند، به وجود نمی‌آید. آنها آزاد می‌شوند و اعتماد به جامعه بر می‌گردد.

انتهای پیام