کاهش اعتبارات پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه این کمیسیون برای اختصاص ۲۷۵ میلیارد تومان برای کاهش تصادفات و ۴۵۰ میلیارد تومان برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

کد خبر: ۱۲۶۵۷۵

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۰

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در نشست خبری ظهر امروز (شنبه) خود در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش هزینه‌ای، گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه دارند در سقف عملکرد درآمدهای اختصاصی سال ۹۶ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند که این مبلغ در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و احداث خوابگاه‌های متاهلین اختصاص می‌یابدو بازپرداخت آن نیز از محل درآمدهای اختصاصی آنها خواهد بود.

وی افزود: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها اختصاصی محسوب می‌شود.

به گفته وی، بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، وجوه اداره شده پرداختی به صندوق رفاه دانشجویان، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود و وجوه حاصل از پرداخت وام‌های مذکور و سایر منابع ناشی از فعالیت‌های صندوق دانشجویی تا سقف ۱۱۳۰ میلیارد تومان برای پرداخت به صندوق رفاه دانشجویان به مصرف می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دیگر، وزارت آموزش و پرورش اجازه دارد برای ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضای آموزشی و تربیتی خود و با ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌وری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری این املاک از پرداخت عوارض شامل تغییر کاربری و نقل و انتقال املاک و عوارض شهرداری معاف است.

یوسف‌نژاد با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در خصوص ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی، گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به استثنای فضل یک و شش (معادل ۸۰۰ میلیارد تومان) به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص می‌یابد. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبار مورد نیاز را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش کسر و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز استان و با هماهنگی وزارتخانه‌های آموزش و بهداشت برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استان مشخص کند.

وی ادامه داد:‌ در مصوبه دیگری شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند ۲۷۵ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار دهند تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.

یوسف‌نژاد ادامه داد: در مصوبه دیگری دولت به منظور تهیه و اجرایی کردن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار، مفاسد اخلاقی و حمایت از زنان سرپرست خانوار ۴۵۰ میلیارد تومان اختصاص می‌دهد تا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی مذکور شود. همچنین ۲۱۰ میلیارد تومان از این مبلغ برای پردخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری در اختیار کمیته امداد قرار می‌گیرد.

به گفته وی، در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، وزارت اقتصاد مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی آن قسمت از سهام و دارایی‌های متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد که کنترلی بوده و یا زیان‌ده و کم‌بازده است را مطابق مقررات به فروش برساند. منابع حاصله در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد و دولت موظف است از منابع حاصل از واگذاری سهام و دارایی‌های مذکور تعهدات مالی صندوق مزبور را تسویه و تهاتر کند.

یوسف‌نژاد ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، به منظور ارتباط دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با بخش‌های اقتصادی و اشتغال و بکارگیری دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و پژوهشگران پسادکترا و جهت‌دهی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت نیاز آن بخش‌ها شرکت‌های سودده، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند علاوه بر درصدهای قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد دیگر از هزینه امور پژوهشی را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به خزانه‌داری کل واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات عالی و پژوهشی در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های تحصیلات تکمیلی دانش‌آموختگان غیرشاغل به مصرف برسانند به طوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه تسویه شود.

به گفته وی، طبق این مصوبه حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران و دانش‌آموختگان پژوهشگر از مبلغ هر پروژه ۶۰ درصد خواهد بود و آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، علوم، بهداشت، صنعت و جهاد کشاورزی به تصویب می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد به منظور جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک موظف است هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت‌ها را ۱۰ درصد نقد و مابقی را در زمان بهره‌برداری به عنوان اقساط از واحدهای تولیدی دریافت کند. این نسبت در مناطق دیگر ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد اقساط است.

وی افزود: ‌در مصوبه دیگری دولت مکلف است ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده (معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان) را بر اساس قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش به نسبت ۳۰ درصد آموزش و پرورش و ۷۰ درصد ورزش و جوانان اختصاص دهد.

یوسف‌نژاد ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد اسناد رسمی منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که عرصه آنها موقوفه است همانند سایر اسناد رسمی در بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری جهت اعطای تسهیلات و عملیات بانکی و ضمانت در محاکم دادگستری مورد قبول واقع می‌شود.

نماینده مردم ساری در مجلس همچنین گفت: ‌در مصوبه دیگری به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی با تاکید بر یکپارچه‌سازی اراضی، احداث آب‌بندان‌ها، مرمت و بازسازی قنوات که توسط بخش‌های غیردولتی و تعاونی‌ها انجام می‌شود تا ۸۵ درصد اعتبارات مورد نیاز را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. همچنین سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره‌برداران یعنی همان ۱۵ درصد به صورت نقدی یا تامین کارگر و یا تامین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه قابل پذیرش است.

یوسف‌نژاد در پایان گفت: ‌در مصوبه دیگری مقرر شد اعتبارات حاصل از خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف شدن و صدور قبض جریمه توسط نیروی انتظامی به شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا برای اجرای قانون کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره‌برداری از حمل و نقل عمومی اختصاص می‌یابد.

انتهای پیام