محجوب: حداقل حقوق به ۱۱ هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف پرداخت شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار پرداخت حداقل حقوق به ۱۱ هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف شد.

کد خبر: ۱۲۷۳۶۲

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۰

علیرضا محجوب در جریان طرح سوال خود از وزیر دادگستری در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سوال من و قاضی پور دو سوال متفاوت است که یکی راجع به منابع و نحوه تخصیص منابع شورای حل اختلاف و دیگری عدم رعایت قانون مصوب سال ۹۴ در بودجه‌نویسی سال گذشته که جزو تخلفات مجلس و کمیسیون بودجه است.

وی افزود: در واقع یک چهارم اعتبارات به شورای حل اختلاف تخصیص داده شده در حالی که در قانون تصریح شده که به اعتبارات آنها باید به صورت صددرصدی تخصیص داده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمیسیون بودجه سال گذشته تصمیم خلاف قانون گرفته و وقتی مجلس در وظیفه‌اش قصور کرده، ما چطور می‌خواهیم یک وزارتخانه را بازخواست کنیم.

سوال من از وزیر دادگستری این است که شما در هیات وزیران نبودید چرا برای سال ۹۷ که حضور داشتید با تخصیص ۵۰ درصدی موافقت نکردید.

محجوب ادامه داد: اگر این تخصیص به صورت صددرصدی اتفاق بیفتد، مشکل بیمه و حقوق کارکنان اقتصادی حل می‌شود. نمی‌شود ۳۳ هزار نفر ایثارگرانه کار کنند و بقیه حقوق خوب بگیرند. کارکنان شورای حل اختلاف به ۳ میلیون و ۳۰۰ پرونده رسیدگی کردند و بیش از ظرفیت‌شان کار کردند.

وی ادامه داد: پیش از این وقتی سوالی در مجلس مطرح می‌شد در کمیسیون مورد پیگیری قرار می‌گرفت و آن روال درست‌تر بود. اینکه وزرا کارت و رای منفی بگیرند چه مشکلی را حل می‌کند؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ۲۱ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی در شورای حل اختلاف هستند که به آنها ۱۸۰ هزار تومان حقوق می‌دهید، در حالی که باید به ۱۱ هزار نفر حداقل حقوق را پرداخت کنید و به مابقی پاداش دهید.

محجوب در پایان خاطرنشان کرد: از پاسخ وزیر قانع شده ولی خواستار پیگیری موضوع شد.

علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت: عملکرد شوراهای حل اختلاف بسیار خوب بوده آنها سه میلیون پرونده را از دستور کار خارج کردند لذا کمیسیون بودجه مسوولیت دارد این موضوع را رسیدگی کند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشابه سوال مطرح شده از سوی قاضی‌پور و محجوب به مزاح آنها را یک روح در دو بدن نامید و گفت که بهتر بود کمیسیون قضایی این دو سوال را در یک قالب در صحن علنی مجلس ارائه می‌کرد.

انتهای پیام