تاج الدین: سقف معافیت مالیاتی باید با خط فقر نسبی تنظیم شود

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: باید به فکر ترمیم سبد هزینه خانوار باشیم و افزایش سقف معافیت مالیاتی می تواند ۱۰ درصد به سبد هزینه های خانوار کمک و جای خالی بسیاری از اقلام را در این سبد پر کند.

کد خبر: ۱۲۷۸۵۱

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۰

ناهید تاج الدین در گفت و گویی با اشاره به سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیر دولتی، اظهار کرد: متاسفانه آنچه در تبصره ۶ بند الف در لایحه بودجه ۹۷ به عنوان سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیر دولتی قید شده، منصفانه نیست و باید تغییر کند.

وی افزود: سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیر دولتی در این تبصره ۲۴۰ میلیون ریال تعیین شده و این به آن معنا است که تنها کارکنان دولتی و غیر دولتی با حقوق زیر دو میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که بر سر خط فقر در ایران اختلاف وجود دارد و اعداد متفاوتی به عنوان خط فقر اعلام می‌شود. بر اساس جدولی که در وزارت رفاه تعیین شده هزینه‌های خوراکی هر فرد ایرانی زمانی که در ضریب چهار محاسبه شود خط فقر به دست می‌آید.

تاج الدین تصریح کرد: این تعریف از خط فقر تعریف حداقلی است و به اصطلاح دولت صرفا خط فقر خشن را در نظر گرفته و معیار آن برای خط فقر گرسنگی است. پس از خط فقر خشن، خط فقر مطلق و شدید قرار دارد که آن مقدار درآمدی محسوب می‌شود که برای تامین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم تامین آن موجب می‌شود فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: پس از خط فقر مطلق و شدید، خط فقر نسبی قرار دارد که برای تعیین آن درصد معینی از توزیع درآمد (یا هزینه) جامعه در نظر گرفته می‌شود و افرادی که درآمد آنها پایین‌تر از این آستانه قرار می‌گیرد فقیر محسوب می‌شوند، باید بگویم افرادی که زیر این خط فقر قرار می‌گیرند فقیر مطلق نیستند، بلکه در مقایسه با دیگران فقیر محسوب می‌شوند.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تفاوت این تعاریف را در تفاوت آماری که از خط فقر ارائه می شود می توان مشاهده کرد، آماری که در آن خط فقر از 2 میلیون تا ۳.۵میلیون و حتی تا چهار میلیون ۹۶۰ هزار تومان در شهریورماه امسال در تغییر بوده است.

تاج الدین با بیان اینکه سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیر دولتی باید به صورت مقایسه ای و بر اساس خط فقر نسبی تنظیم شود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار، بعد از «مسکن و انواع سوخت‌ها» با سهم ۳۵ درصدی، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» ۲۳.۶ درصد از بودجه خانوار کارگری را در بر می‌گیرد.

وی اظهار کرد: ۱۰.۲ درصد از بودجه سالانه خانوار به حمل و نقل و پس از آن به ترتیب خرج کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، رستوران و هتل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل و دخانیات می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: با تحلیل سبد هزینه خانوار متوجه می شویم که نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر درآمد با سهم بودجه سالانه خانوار در بخش حمل و نقل برابری می کند و از سهم بودجه سالانه خانوار در بخش های کالا و خدمات متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش، لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، رستوران و هتل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل و دخانیات بیشتر است.

تاج الدین اضافه کرد: این به آن معنا است که معافیت مالیاتی تا چه حد در سبد هزینه خانوار موثر است و می تواند هزینه های دیگری را در این سبد پوشش دهد. در همین راستا سقف معافیت مالیاتی باید حداقل با خط فقر نسبی تنظیم شود و نسبت به رقم پیش بینی شده فعلی یعنی دو میلیون در ماه افزایش یابد.

وی تاکید کرد: البته در کمیسیون تلفیق این سقف افزایش یافته و برای کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شده است، اما هم چنان نیازمند افزایش این رقم حداقل تا سه میلیون تومان هستیم.

تاج الدین خاطرنشان کرد: باید به فکر ترمیم سبد هزینه خانوار باشیم و افزایش سقف معافیت مالیاتی می تواند ۱۰ درصد به سبد هزینه های خانوار کمک و جای خالی بسیاری از اقلام را در این سبد پر کند.

انتهای پیام