رییس کمیسیون کشاورزی:

اراده چندانی برای اجرای قانون تعیین نرخ خرید محصولات کشاورزی در دولت دیده نمی‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: طبق قانون، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا پایان شهریور اعلام می‌شد اما متاسفانه با گذشت چهار ماه این اتفاق نیفتاده است.

کد خبر: ۱۲۸۸۳۰

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۶

علی اکبری در گفت‌وگویی در خصوص تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از دلایل تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، می‌تواند رکودی باشد که در کشور حاکم است و دولت تلاشش بر این بوده که تورم را مهار کند و بخش دیگر آن به این دلیل است که در تامین نقدینگی که برای خرید محصولات کشاورزی لازم است، دولت در سال گذشته هم با مشکل مواجه بود و به سختی توانست مبالغ را تامین کند و در نهایت با فروش اوراق مشارکت توانست بعد از سه الی چهار ماه پول گندم کشاورزان را بپردازد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: در این فضا و در این بستر دولت حتی در قانون بودجه ۹۷ هم رقم قابل توجهی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی پیش‌بینی نکرده بود. البته کمیسیون کشاورزی و تلفیق این رقم را افزایش دادند. امیدواریم برای خرید محصولات کشاورزی در سال بعد با وضعیتی که در دو سال گذشته روبه‌رو بودیم، مواجه نباشیم.

وی افزود: نرخ خرید محصولات کشاورزی باید به موقع اعلام شود. کشاورزی یک پروسه مستمر است. کشاورز بلافاصله بعد از برداشت محصول مجددا باید بذر و کود تهیه کند و بدهی‌هایی را که دارند باید پرداخت کنند. در سال‌های جاری ما با این مشکل مواجه بودیم که کشاورزان حتی پول کافی برای انجام کشت نداشتند.

اکبری خاطرنشان کرد: با توجه به رکودی که در دو سال اخیر حاکم بوده است، دولت تمایلی به افزایش نرخ محصولات کشاورزی نشان نداده است. در سال گذشته نیز این نرخ قانونا باید ۱۰ درصد افزایش می‌یافت اما عملا کمتر از ۵ درصد شد. اراده چندانی در دولت نمی‌بینیم که به قانون عمل کند و قیمت خرید تضمینی محصول را متناسب با نرخ تورم و آنچه در قانون پیش‌بینی شده است، اعلام کند.

رییس کمیسیون کشاورزی در پاسخ به سوالی درباره برخورد مجلس با این تخلف قانونی، بیان کرد: تذکرات مکرری در این باره نمایندگان در صحن علنی مجلس به رئیس دولت و وزیر جهاد کشاورزی داده‌اند. در هفته گذشته نیز برای اعلام قیمت خرید تضمینی گندم نامه‌ای به امضای بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان رسید که این اخطار و تذکر را به دولت داده بود، که در اجرای قانون جدی باشد.