فولادگر: در بحث‌های محوری در بودجه ۹۶ باید آسیب شناسی شده و اصلاحات در بودجه ۹۷ صورت گیرد

یک عضو کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درخصوص بودجه در بخش‌های توانمندسازی بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها، بهبود فضای کسب و کار و اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ و حمایت از تولید داخلی باید آسیب شناسی صورت گرفته و در بودجه ۹۷ اصلاحات لازم انجام شود؛ چراکه این چهار محور از بحث اصلی بوده و خروجی آنها اشتغال و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید است.

کد خبر: ۱۲۸۹۲۲

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۷

حمیدرضا فولادگر در جلسه علنی امروز مجلس درباره گزارش کمیسیون ویژه بیان کرد: یک حکمی در تبصره ۵ بند ک در ارتباط با فروش اموال مازاد دولت غیر از مسیر واگذاری اصل ۴۴ داشتیم که عملکردی نداشت. ردیفی در ارتباط با بحث بدهی‌های دولت یا مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای از محل تهاترها یا نقدی در ردیف ۵۳۰۰۰۲، داشتیم که ۱۶۰ میلیارد تومان عملکرد داشت که نسبت به ۳۵۰ میلیارد تومانی که تخصیص داده شده بود، حدود ۴۰ درصد از آن تحقق یافت.

وی در ادامه گفت: ردیفی در بحث واگذاری اموال وزارت ارتباطات و وزارت تعاونی‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری در بانک تعاون داشتیم که عملکردی نداشت. ردیفی برای فروش اموال و دارایی‌های بانک‌ها با ماده ۱۶ قانون موانع تولید موجود بود که عملکردی نداشت. در ارتباط با واگذاری‌های اصل ۴۴، ردیف‌های ۳۱۰۵۰۱، ۳۱۰۵۰۲، ۳۱۰۵۱۵، ۳۱۰۸۰۱ حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان است که ۲۶۰ میلیارد تومان تحقق داشته، با واگذاری ۳۱ بنگاه حدود ۲۵ درصد در ۸ ماه و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل تهاترها در ردیف ۳۱۰۱۰۶، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از محل تهاترها بوده است. آمار ۸ ماه را نه دولت داشته و نه در اختیار ما قرار داده شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درخصوص پی‌پی‌ام قراردادهای خصوصی و عمومی دولت تا سه ماه اول امسال که عملکرد داشته و خیلی کمتر بوده و از محل احکام دیگر عملکرد نداشته است. در مورد یارانه‌ها از محل تبصره ۴ بند الف طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید ۳۰ درصد از محل هدفمندی به تولید داده می‌شد و سپس در بودجه سالیانه از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد تبدیل می‌شد و از این محل هیچ پرداختی به تولید داده نشده است. مساله بعدی در رابطه با سهام عدالت است.

وی اضافه کرد: اکنون دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان را قطعی کرده و پرونده را بسته است و بقیه را در مسیر واگذاری‌های مجدد قرار داده است. اگر مجلس برای این کار پیشنهادی دارد، اکنون نیز لایحه دولت در حال ارسال به مجلس است. ما از این محل باید در قانون پیش‌بینی کنیم. طبق مصوبات شورای عالی اصل ۴۴ این ۲۳ هزار میلیارد تومان مجددا به چرخه واگذاری‌ها برگشته و در اختیار دولت است.

انتهای پیام