نباید در ترویج حقوق شهروندی به بخشنامه و آیین‌نامه دل‌خوش کنیم

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: در ترویج حقوق شهروندی نیازمند همکاری شبکه‌ای هستیم تا بتوانیم هنجارسازی لازم را انجام دهیم و نباید به بخشنامه و آیین‌نامه و آموزش ضمن خدمت و گواهی‌های صادره دل‌خوش کنیم.

کد خبر: ۱۳۳۷۶۳

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰

شهین‌دخت مولاوردی در همایش حقوق شهروندی و آسیب‌های اجتماعی که به همت انجمن حقوق شهروندی زنجان در فرهنگ‌سرای امام برگزار شد، اظهار کرد: پشت سر گذاشتن چهار دهه از انقلاب اسلامی، فرصت مغتنمی در اختیار ما می‌گذارد که با بازخوانی آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی بتوانیم برنامه‌ریزی درستی برای آینده انقلاب‌مان داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه اگر به آسیب‌های اجتماعی بپردازیم، بخشی از این وضعیتی که ما با آن دست به گریبان هستیم ناشی از این است که ما کشوری هستیم که در دوران گذار از سنت به مدرنیته قرار داریم و این محصول مدرن شدن جامعه ما است، افزود: توسعه هم نیمه پر دارد، هم نیمه خالی که هر کدام در جای خود قابلیت بحث دارد.

مولاوردی با بیان اینکه از جمله جنبه‌های مثبت توسعه و مدرن شدن می‌توان افزایش سطح رفاه عمومی، بهداشت، آزادی و دموکراسی و گسترش حق انتخاب را نام برد، خاطرنشان کرد:، اما از بعد منفی، توسعه عوارض و تبعاتی را هم به همراه دارد که از آن جمله رشد روزافزون آسیب‌های اجتماعی، تخریب سنت‌ها و محیط زیست است که بعد از دهه‌های مختلف، خردجمعی به این نتیجه رسید توسعه پایدار با شاخص‌هایی، هم نیاز نسل فعلی را رفع کند هم بتواند منافع نسل آتی را مدنظر قرار دهد و با مصرف بی‌رویه، آن منافع را نادیده نگیرد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: در دولت یازدهم سیاست انکار و سرپوش گذاشتن بر آسیب‌های اجتماعی کنار گذاشته شد و این باعث شد حساسیت لازم نسبت به این امور جلب شود و در همین راستا کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در دستور کار است.

مولاوردی خاطرنشان کرد: به تبع آنچه در جامعه رخ می‌دهد اگر سیاست‌گذاری درست نداشته باشیم شاهد انواع گسست‌ها و شکاف‌ها خواهیم بود که این هم ماجرای دیگری است که به‌ویژه در بین نسل‌ها ممکن است رخ دهد و الان ما شاهد این گسست بین نسل اول انقلاب به‌ویژه نسل‌های دهه ۸۰ و ۹۰ هستیم و فاصله ایجاد شده از تفاوت فراتر رفته است.

این پژوهشگر و فعال امور زنان تاکید کرد: سلامت اجتماعی بخش دیگری از مطالعه آسیب‌های اجتماعی است که در انقلاب ما که در آستانه چهل سالگی است باید مورد بررسی قرار گیرد و داده‌ها نشان می‌دهد از این بابت هم چندان وضعیت مطلب نیست و نیازمند توجه ویژه است که قطعا سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با راهکار‌های خود در این زمینه به برون‌رفت از این وضعیتی که بر جامعه ما حاکم است، کمک کنند.

وی افزود: بخشی از آسیب‌های اجتماعی را در اعتراضات اخیر شاهد بودیم که سر باز کرد که ممکن است برخی آن را به بیرون از مرز‌ها نسبت دهند، ولی واقعیت‌ها این است که بخشی از آن ریشه در رویکرد‌ها و برخورد‌هایی داشت که ما از ابتدای دولت یازدهم شاهد آن بودیم. ناکارآمد جلوه دادن دولت در مقابله با مشکلات و ناامید کردن مردم از اثربخش بودن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و از جمله بخشی که مربوط به برجام بود و افشای فساد‌های گسترده‌ای که شاهد بودیم و نابرابری‌هایی که شاهد هستیم، به‌ویژه در خصوص گروه‌های اجتماعی خاص از جمله زنان و جوانان و اقوام که از آن‌ها تحت عنوان گروه‌های نابرخوردار از قدرت نام می‌بریم.

مولاوردی تصریح کرد: احساس تبعیض، احساس به حاشیه راندگی و سرخوردگی ناشی از این احساس‌ها همه دست به دست هم داده و یک یاس اجتماعی را حاکم کرده که امیدواریم مورد توجه باشد و تلاش کنیم این تلقی عمومیت پیدا نکند که سیاست‌گذاران از جامعه عقب افتاده‌اند، لذا همه تلاش‌ها باید حول محور تقویت امید اجتماعی باشد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: توسعه پایدار باید توسعه انسان‌محور باشد، انسانی که سزاوار یک زندگی سالم و مولد و هم‌ساز با طبیعت است، محیط زیست سالم یکی از مفادی است که در منشور حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته و در این زمینه باید جای پای به رسمیت شناختن حقوق شهروندی را ببینیم که درک درست از این حقوق، سنگ بنای توسعه پایدار باشد.

این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به اینکه آموزش تاب‌آوری و توانمندسازی اجتماعی می‌تواند توان گروه‌ها در سوانح و بحران‌ها را افزایش دهد، افزود: امروز به تقویت ارتباط افقی در سطح جامعه نیاز داریم، زیرا این ارتباط در سطح جامعه ضعیف است. ازطرفی، همکاری شبکه‌ای را چندان اهمیت قائل نمی‌شویم و در حوزه سلامت به طور کلی شاهد شکل‌گیری شبکه خیرین سلامت هستیم، ولی در حوزه سلامت اجتماعی این شبکه شکل نگرفته و باید به آن توجه شود.

مولاوردی گفت: مسئولیت دولت به معنای حاکمیت نه فقط قوه مجریه، به طور کلی در این حوزه احترام و تحقق حقوق شهروندی است که این سیاست‌گذاری‌ها الزامات و بایسته‌هایی دارد که در سلامت اجتماعی باید به آرامش، کاهش بزهکاری، کنترل وضعیت کودکان کار، کودکان خیابانی و سایر آسیب‌دیگان و آسیب‌پذیران توجه کرده و در نهایت امنیت و رفاه اقتصادی و اجتماعی و توان اقتصادی جامعه را تقویت کنیم که برآیند آن نشاط اجتماعی و سبک زندگی سالم است که مجموعه این‌ها را در سیاست‌گذاری‌های خود مدنظر داشته باشیم و این یک مسئولیت مشترک است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه ما شهروند منفعل نداریم، خاطرنشان کرد: کسی که منتظر و دریافت‌کننده صرف خدمات باشد قطعا چنین شهروندی به راحتی نخواهد توانست به حقوق حقه خود برسد. ما در منشور حقوق شهروندی با یک شهروند پرسش‌گر و مطالبه‌گر مواجه هستیم و چنین شهروندی را مستحق می‌دانیم در راستای حقوق خود در قالب احزاب و تشکل‌های صنفی و اجتماعی مشارکت داشته باشد که می‌تواند با توان مضاعف حقوق شهروندی خود را استیفا کند.

وی افزود: این مسئولیت مشترک، اما متفاوت را همه ما داریم که شهروندان فعال و همه قوا به سهم خودشان و جامعه مدنی و دانشگاه‌ها در جای خود و با تقسیم کار ملی این اتفاق خواهد افتاد و به دنبال آن از بسیاری از موازی‌کاری‌ها جلوگیری خواهد شد.

مولاوردی با اشاره به اینکه در حوزه نهادینه‌سازی و درونی کردن حقوق شهروندی و تبدیل آن به مطالبه عمومی راه زیادی پیش رو داریم، خاطرنشان کرد: در ترویج حقوق شهروندی نیازمند همکاری شبکه‌ای هستیم تا بتواینم هنجارسازی لازم را انجام دهیم و نباید به بخشنامه و آیین‌نامه و آموزش ضمن خدمت و گواهی‌های صادره دل‌خوش کنیم و تصور کنیم با این آگاهی‌هایی که صورت می‌گیرد به هدف‌مان رسیدیم، بلکه مهم برای ما درونی شدن و نهادینه‌سازی حقوق شهروندی است که تبدیل به فرهنگ جامعه ما شود و با آمد و رفت دولت‌ها دستخوش سلایق نشود. اگر این فرهنگ نهادینه شود نگرانی نخواهیم داشت که با رفتن دولت دوازدهم منشور کنار گذاشته خواهد شد.
انتهای پیام