یافت می‌نشود؟

«حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست!» همین جمله از غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه کافی بود تا سیلی از انتقادات متوجه دستگاه قضایی و این سوال مطرح شود که سعید مرتضوی کجاست؟

کد خبر: ۱۴۵۳۱۲

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۰

سعید مرتضوی فردی شناخته‌شده است؛ هم برای اهالی مطبوعات بخصوص در دهه ۷۰ و هم برای بسیاری از مردم پس از ماجرای کهریزک و ریاست بر سازمان تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد. حالا حکم جلب دادستان اسبق تهران و معاون پیشین دادستان کل کشور صادر شده ولی به گفته محسنی‌اژه‌ای "گیرش نیاورده‌اند! "

پس از حوادث سال ۸۸، با شکایت خانواده سه جوان فوت‌شده در ماجرای "کهریزک" که پدر یکی از آنها عبدالحسین روح‌الامینی از نزدیکان محسن رضایی بود، برای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار و حسن حداد دهنوی معروف به قاضی حداد، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌ شده‌ بودند، دادگاه کیفری با پرونده‌ای سه‌هزار و ٥٠٠ صفحه‌ای در ١٧ جلد تشکیل شد.

نخستین جلسه دادگاه هشتم ‌اسفند ٩١ آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت. سعید مرتضوی مدتی قبل نامه عذرخواهی برای خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک نوشت و از ‌آنها با عنوان شهید یاد کرد. در نهایت پرونده کهریزک بعد از کلی فرازونشیب و تجدیدنظرخواهی و رفتن به دیوان عالی به حکم رسید. اتهامات مرتضوی در این پرونده، معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیر قانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌واقع بود. او به دلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مرتضوی همچنین به علت تنظیم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ هزار تومان جریمه محکوم شده بود اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت سعید مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد اما بابت همین مورد اتهامی در شکایت خانواده روح‌الامینی محکوم شد چرا که شکایت خانواده روح‌الامینی در این مورد اتهامی، ضمیمه پرونده نشده بود و جداگانه رسیدگی شد.

دوم اسفند ۹۶ اخباری مبنی بر اجرای حکم سعید مرتضوی در فضای مجازی منتشر شد و عبدالحسین روح‌الامینی اعلام کرد که حکم دو سال حبس به دادستان سابق تهران ابلاغ شده اما هنوز این حکم به اجرا درنیامده است. همان زمان برخی رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه مدعی شدند که مرتضوی تحت نظر است. اما بلافاصله بعد از آن مرتضوی عنوان کرد که "در منزل در حال استراحت است، چرا که این حکم هنوز قطعی نیست و او درخواست اعاده دادرسی کرده، ضمن این که از سوی دادگاه اجرای احکام هنوز ابلاغیه‌ای دریافت نکرده است".

شنبه ۱۲ اسفند ۹۶ میرمجید طاهری، وکیل‌ مدافع خانواده روح‌الامینی با اعلام صدور حکم جلب مرتضوی گفت: «امروز به شعبه مراجعه کردم و طبق اعلام شفاهی دادگاه برای او حکم جلب صادر شده است.»

او درباره ضمانت اجرائی این حکم عنوان کرد: «طبق آن چه به من اعلام شده، اجرای حکم در دست اقدام است اما زمان اجرای آن به دادستانی تهران و  مأموران و ضابطان بستگی دارد.» طاهری همچنین از لازم‌الاجرا بودن حکم خبر داد و گفت: «به زودی حکم جلب اجرا می‌شود.»

وکیل خانواده روح‌الامینی دو روز قبل از آن هم هم از ارسال این حکم به اجرای احکام خبر داده و گفته بود: «حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه ٢ اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود.»

او پیش‌تر گفته بود: «رأی پرونده به صورت الکترونیکی به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. دادگاه تجدید نظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده و رأی صادره قطعی است.»

البته چهار روز بعد یعنی روز چهارشنبه ۱۶ اسفند۹۶ سعید مرتضوی در واکنش به خبر صدور حکم جلبش، در جوابیه‌ای اعلام کرد: «تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده است.»

مرتضوی در بخشی از توضیحات خود به استناد ماده ۲۳ قانون مطبوعات آورده بود: «تا به حال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.»

هم‌چنین در بخش دیگری از این جوابیه آمده بود: «در رابطه با حکم صادره از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که علیرغم احکام برائت قبلی و همچنین برخلاف رای قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور و بدون در نظر گرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، اینجانب را در خصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال ۱۳۸۸ و د راستای ایفای وظایف قضایی پیرامون اخلال‌گران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچک‌ترین خطا یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانه‌ای به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کشوری می‌باشد؛ لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۷۷ قانون آمره مذکور در صورتی که پیرامون حکم قطعی و لازم‌الاجرا شرایط فوق‌البیان حادث باشد و دلایلی مبنی بر خلاف بین شرع بودن اقامه گردد، اظهارنظر و قضاوت در خصوص آن را به شخص ریاست محترم قوه قضاییه که فقیه و مجتهد عادل و منصوب مقام عظمای ولایت می‌باشند واگذاری نموده و چون این حق به موجب قانون فقط یک بار قابل اعمال است، اینجانب به فوریت در حال تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌باشم و امیدوارم در جریان این رسیدگی، مقام عالی ریاست قوه قضاییه که منصوب مقام عظمای ولایت است و لاجرم به ابعاد فقهی و شرعی احکام آگاهی کامل دارند آن را اجابت نموده و نظر فقهی و شرعی خود را فارغ از برخی جنجال‌های رسانه‌ای اعلام نمایند.»

با وجود این اتفاقات مشخص است که هم مسئولین قضایی وکلای خانواده روح‌الامینی و هم سعید مرتضوی می‌دانسته‌اند که او سرانجام باید به زندان منتقل شود. حال این سوال پیش می‌آید که چطور با وجود این روند این متهم معروف انقدر راحت، نیست شده و به قول سخنگوی دستگاه قضا "حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند. "

رضا جعفری وکیل مدافع سعید مرتضوی امروز (یک‌شنبه) در گفت‌وگو با ایسنا از وضعیت موکلش اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «من در پرونده تامین اجتماعی وکیل مدافع وی بودم و در پرونده کهریزک وکالت ایشان را برعهده نداشتم.»

با اظهار بی‌اطلاعی وکیل مدافع سعید مرتضوی و قطعی بودن حکم حبس وی، و با توجه به این‌که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای ارتباط تلفنی با این متهم به دلیل خاموش بودن تلفن همراهش بی‌نتیجه ماند!

در این زمینه حسالم‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در توئیتی به این اتفاق واکنش نشان داد و نوشت: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.»

نکته‌ای که آشنا به آن اشاره می‌کند یادآور یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اختلاس در ایران است. اختلاس سه هزار میلیاردی که محمودرضا خاوری یکی از اصلی‌ترین متهمان آن پیش از محاکمه سر از کانادا درإآورد و حالا با خیال راحت با اموال غارت‌ شده از بیت‌المال ایرانیان در مراکز تفریحی کانادا رویت می‌شود.

درست مثل فرار آقای "م" از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان که در ساعات پایانی ۸ آبان ۹۶ اعلام شد که آقای "م" یکی از متهمان اصلی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی از کشور خارج شده و ظاهرا از طریق وکیلش با وی ارتباط گرفته شده و تلاش‌ها برای بازگرداندن وی ادامه دارد. تلاش‌هایی که هنوز به نتیجه منجر نشده است.

شاید گفته شود که خاوری پیش از آنکه آن فساد بزرگ کشف و به پرونده‌اش رسیدگی شود از کشور گریخت اما درباره سعید مرتضوی چه؟ پرونده او که در جریان بود و درباره تامین اجتماعی همچنان در جریان است و به گفته خودش تا نیمه‌های اسفند هم که در خانه و در حال استراحت بوده، پس چطور تحت نظر نبوده است تا حالا که حکم قطعی منتشر شده از گیر نیاوردن او سخن گفته شود؟ جالب اینجاست که پرونده مرتضوی از سال ۹۱ در جریان بوده اما در سال ٩٤ خبری مبنی بر خروج مرتضوی از ایران منتشر شد. در آذر ۹۴ در حالی که هنوز پرونده مرتضوی مشخص نشده‌ و ممنوع‌الخروج بود، او به راحتی از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) از ایران خارج و بعد از آن مشخص شد که تهران را به مقصد نجف ترک کرده تا در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کند!

جالب اینجاست که ۲۱ فروردین یک منبع مطلع از تحت مراقبت بودن مرتضوی خبر داده و به خبرنگار روزنامه خراسان گفته بود: «قوه قضاییه در زمان خودش این کار را انجام می‌دهد. وی اکنون تحت نظر است.»

البته باید پرسید که این تحت نظر بودن چگونه بوده است که حالا از گیر نیاوردن مرتضوی سخن گفته می‌شود.

در همین زمینه بهمن کشاورز رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «به منظور دسترس بودن متهم در مرحله بازپرسی و زمانی که برای او قرار صادر می‌شود، باید دقت شود قرار صادره با نوع و شدت اتهام، امکانات و ارتباطات متهم برای فرار و مخفی شدن و خلاصه کلیه عواملی که ممکن است در دسترس به او موثر باشد، تناسب داشته باشد. از این رو می‌بینید که در مواردی حتی برای جرم‌های نه چندان مهم قرارهای بسیار شدید و سنگین صادر می‌شود و حتی گاهی برای برخی از اتهامات به نسبه سبک قرار بازداشت صادر می‌کنند؛ البته صدور قرار نامتناسب مجازات انتظامی سنگین دارد، اما آماری در دست نیست که بدانیم چه مواردی را مشمول این ضابطه دانسته و مجازات انتظامی قائل شده‌اند.»

وی به موضوع خاوری هم اشاره کرد و افزود: «در سنوات اخیر مورد برجسته عدم دسترسی به متهم موضوع آقای خاوری است که البته با اتهام مالی مواجه بوده است ولی به هر حال این سوال مطرح شده که اولا چرا دستگاه های نظارتی در مدتی که فرایند اقدامات وی ادامه داشته متوجه چیزی نشده‌اند و اگر شده‌اند چرا عکس‌العمل متناسب نشان ندادند و ثانیا این فرد که تحت قرار بوده چگونه بی‌دردسر از کشور خارج شده و اینک دسترسی به او ممکن نیست.»

کشاورز همچنین تصریح کرد: «اینک موضوع در مورد فرد دیگری است که اتهام جرایم علیه اشخاص را دارد و به عنوان معاونت در قتل محکوم شده مطرح است و گویا گفته شده هر چند حکم صادره علیه وی قطعی و قابل اجراست اما در دسترس نیست و معلوم نیست که کجاست لذا باید گفت که در حال حاضر هیچ منعی برای اعلام اینکه قرار صادره علیه وی چه بوده وجود ندارد و بهتر است گفته شود برای فردی که از امکانات وسیع و ارتباطات بسیاری برخوردار بوده و هست چه قراری صادر شده است. آیا قرار صادره علیه او با شدت اتهام و امکانات فرار متهم تناسب داشته یا خیر؟»

وی ادامه داد: «چگونه ممکن است شخصی مانند محکوم‌علیه مورد بحث، مخفی شود و در دسترس نباشد؟ توجه داریم که در برخی -و بلکه بسیاری- از موارد متهمان یا محکومان به نحو اعجازآمیزی ردیابی و شناسایی و دستگیر می‌شوند. چگونه ممکن است فردی با چهره شناخته شده و با روشن بودن محل های تردد و سکونت و سایر مشخصات غیرقابل دسترس باشد؟»

کشاورز در پایان تاکید کرد: «به هر حال اگر در این مورد امکان دستگیری و اجرای حکم منتفی شود از مواردی خواهد بود که در تاریخ قضایی باقی خواهد ماند و سوالات بی‌جواب بسیاری را مطرح خواهد کرد. این داستان را پیش از این نیز گفته بودم که گفته‌اند فردی در دادگاه نظامی سابق (دادرسی ارتش) به اعدام محکوم شد اما چون حضور نداشت حکم را غیابی صادر کردند و طبق معمول رای در روزنامه منتشر و به محکوم‌علیه اعلام شد که اگر به حکم اعدام غیابی اعتراضی دارد می‌تواند اعلام کند و محکوم‌علیه که از قضیه مطلع شده بود نامه‌ای به دادرسی ارتش فرستاد با این مضمون که اینجانب به حکم اعدام غیابی اعتراضی ندارم و استدعا دارم همچنان که غیابا حکم صادر فرمودید آن‌را غیابا اجرا کنید!»

محمدرضا زائری از دیگر چهره‌هایی بود که در فضای مجازی نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد و در بخشی از پست اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی پدر فقیری که به خاطر شیرخشک بچه‌اش سرقت کرده بلافاصله می‌گیرند و محاکمه می‌کنند ولی حکم سعید مرتضوی صادر شده اما او را گیر نمی‌آورند!»

نعمت احمدی، ‌حقوقدان هم با واکنش به این موضوع این سوال را مطرح کرد که "اگر مرتضوی نسبت به حکم صادره تمکین نمی‌کند، پس جایگاه اقتدار دستگاه قضایی در کجاست؟ " او همچنین این موضوع را مطرح کرد که "وقتی قوه قضاییه ما با اقتدار جنایتکاری مانند عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر می‌کند و در عین حال برای بازداشت فردی چون مرتضوی که پرونده او امروز حساسیت ملی را برانگیخته دلایلی این‌چنینی را می‌شنویم، چنین مساله‌ای بدون شک برای اقتدار قضایی نظام، وجهه بیرونی خوبی نخواهد داشت و ضعف این نهاد را به اذهان مردم متبادر می‌کند. " بنا به ادعای احمدی، "اخیرا تصویری از مرتضوی در بازار آهن تهران منتشر شده و ظاهرا ایشان در حال فعالیت‌های اقتصادی به سر می‌برد. " موضوعی که بیش از پیش ممکن است باعث انتقاد شود.

در همین رابطه عباس عبدی در واکنش خود عنوان کرده است: «نمی‌دانم که آیا آقای مرتضوی پنهان شده یا خیر، اگر نشده وای به حال دستگاه قضایی با این ادعای سخنگوی آن اگر شده وای به حال هردوی آنها. در هر حال پاسخ آقای سخنگوی به منزله خفت و خواری مرتضوی است. ظاهرا سقوط حد و مرزی ندارد.»

محمدعلی ابطحی هم در توئیتی نوشته است: «می‌گویند قاضی مرتضوی گم شده و نمی‌توانند حکم زندانش را اجرا کنند. فقط خدا کند چند وقت دیگر در داخل یا خارج کشور متولی حقوق مردم و دفاع از مردم ایران و سخنگوی مظلومان کشور نشود و توقع نداشته باشد قربانیانش به حمایت از او بست‌نشینی کنند. دیدیم که میگیم.»

به نظر می رسد اگر هرچه زودتر مرتضوی که گویا فعلا "یافت می‌نشود"، پیدا نشده و به زندان منتقل نشود آتش این انتقادات بیشتر شده و مرتضوی هم مثل خاوری و آقای "م" به نمادی از مقابله با اجرای عدالت تبدیل خواهد شد. بهتر است ضابطین دستگاه قضایی با "گیر آوردن" فرد مورد نظر، زودتر جلوی شایعات و انتقادات را بگیرند چرا که ممکن است آبروی دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی با فرار مرتضوی بازیچه تمسخر دشمنان قرار گیرد و اجرای عدالت در جمهوری اسلامی زیر سوال رود.

انتهای پیام