مامور انتظامی حق برخورد فیزیکی را ندارد، اما ...

یک وکیل دادگستری گفت: ماموران انتظامی در برخورد با جرایم مشهود موظفند ضمن جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم و متوقف کردن ارتکاب جرم و دستگیری شخص مرتکب، او را در اولین زمان ممکن به مرجع قضایی معرفی کنند؛ زیرا نیروی انتظامی نه مسوول صدور حکم است و نه مسوول اجرای آن.

کد خبر: ۱۴۷۷۰۲

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۰

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگویی در ارتباط با  انتشار فیلمی از نحوه برخورد مامور گشت ارشاد با یکی از بانوان، گفت: جرایم ارتکابی به جرایم مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شود. جرم مشهود به جرمی گفته می‌شود که در حضور ماموران انتظامی یا ضابطین قضایی اتفاق بیفتد و یا دلایلی که نشان دهد این جرم به فوریت اتفاق افتاده یا قربانی جرم، شخص معینی را به عنوان مرتکب جرم معرفی کرده است.

وی اضافه کرد: در واقع جرم مشهود در صحنه جرم یا نزدیک به زمان وقوع جرم مورد لحاظ و توجه است. در مقابل جرایم غیرمشهود است که به صورت مخفیانه انجام می شود و بعدا جرم کشف می شود و طبق قانون مراجع انتظامی و قضایی موظف به پیگیری و تعقیب مجرم هستند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در خصوص اتفاقی که در برخورد ماموران گشت ارشاد و نیروی انتظامی با دخترخانمی که ظاهرا در پارک حضور داشته رخ داده، باید بگویم اولین چالشی که در این خصوص داریم این است که تعریف دقیقی از حجاب ارایه نشده؛ لذا بحث بدحجابی از لحاظ تفسیر و تعبیر و انطباق مصداقی آن با احکام قانونی با چالش حقوقی مواجه است.

نجفی‌توانا با بیان اینکه با لحاظ برخوردهای دوگانه‌ای که در کشور در خصوص بحث حجاب دیده شده متاسفانه از لحاظ حقوقی ارایه کاملی از مبحث بی حجابی و بدحجابی امر آسانی نیست، گفت: توریست های خارجی با لباس هایی که چندان پوشیده نیستند، در کشور حاضر می شوند ولی هیچ ماموری با آنها برخورد نمی کند. در مواردی در انتخابات حتی برای برخی از کاندیداهای معروف بسیاری از خانم ها با آرایش های غیرمتعارف به عنوان مدافع و حامی و هوادار اعلام حضور می کنند و حتی از طریق  رسانه ها هم هیچ اتفاقی نمی افتد و گاهی اوقات نیز در رسانه ملی ما با صحنه‌ای مواجه هستیم که در روزهای ملی یا زمانی که نیاز به تایید افکار عمومی داریم، از این صحنه‌ها بسیار به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: حتی برای نیروی انتظامی هم فرد با فرد، رییس با رییس و فرمانده با فرمانده تعریف مشخص با معیارهای معینی از بحث حجاب یا بدحجابی ندارند. بحث بی حجابی امر روشنی است اما بحث بدحجابی یک بحث نسبی است و ارایه اوصاف مشخص و معینی تا به امروز از سوی مراجع انتظامی و قضایی در این زمینه ممکن نبوده است.

وی با طرح این پرسش که بر فرض اینکه خانم یا شخص دیگری ضوابط مربوط به حجاب را رعایت نکرده باشد، قانون چه راهکاری را برای نیروی انتظامی یا مسئولان قضایی تعیین کرده است؟  گفت: ماموران انتظامی در برخورد با جرایم مشهود موظفند ضمن جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم و متوقف کردن ارتکاب جرم و دستگیری شخص مرتکب او را در اولین زمان ممکن به مرجع قضایی معرفی کنند، زیرا نیروی انتظامی نه مسئول صدور حکم است و نه مسئول اجرای آن و اگر غیر از این عمل شود و ماموری خودسرانه در اجرای این قانون مبادرت به اقداماتی مانند فحاشی، توهین و ضرب و جرح کند، خود مسئول و از این حیث قابل تعقیب است.

این حقوقدان تصریح کرد: در این زمینه برکناری یک مامور راه حل قضیه نیست؛ اولا این ماموران باید آموزش لازم را ببینند زیرا در برخورد با مسایل اخلاقی ما باید با حفظ شخصیت شهروند احترام لازم به قانون را بگذاریم تا به عنوان مبشر قانون و ناظر بر اجرای قانون و مجری قانون، الگوهای رفتاری را مشخص کنیم. اگر در مقابل بدی، بدی کنیم و اگر در مقابل جوانی که حجاب  را رعایت نکرده که موضوع تاکنون هم مشخص نشده ، برخورد فیزیکی را انجام دهیم، نقض غرض و نقض حقوق شهروندی و نقض قانون است، حتی اگر شخص جرمی مانند قتل را مرتکب شده باشد، ما حق ضرب و جرح و توهین به او را نداریم؛ البته در مواردی که متهم قصد فرار دارد، مسلما باید با استفاده از برخوردهای فیزیکی او را دستگیر کنیم، اما این برخوردها به منزله ضرب و حرج یا صدمه نیست.

نجفی توانا اضافه کرد: قانونگذار در مواردی که در برخورد با مجرمین فراری اجازه تیراندازی داده، طبق آیین نامه خاص مربوط به استفاده از اسلحه و تیراندازی این امر را مشتمل بر چند مرحله اعم از اخطار یا تیر هوایی و تیر به زمین و پس از آن  به جاهای غیرحساس بدن که منجر به مجروح شدن فرد نشود، دانسته است.

وی ادامه داد: در موضوع اخیر اولا سئوال اینجاست که چگونه یک مامور انتظامی را بدون حکم قضایی برکنار کردند که این خود عکس‌العملی است همانند عکس العمل همان مامور در مقابل شخصی که با او برخورد شده است و برکناری و انفصال از شغل نیازمند صدور حکم قضایی و پیمایش فرایند قضایی است؛ لذا راه درست این است که این مامور را به دلیل ضرب و جرح و توهین این شهروند تحت تعقیب قرار دهیم و در صورتی که اتهام او ثابت شد و دفاعیاتش هم شنیده شد، با وی به دلیل توهین کردن در چارچوب قوانین کیفری برخورد کنیم.

این حقوقدان اضافه کرد: متاسفانه به دلیل اینکه هر جناح نسبت به حادثه اخیر اظهارنظر و آن را ارزیابی کرده نمی توان به طور دقیق از آن  اطلاع حاصل کرد که چه اتفاقی افتاده، اما آنچه مسلم است این است که مامور انتظامی حق برخورد فیزیکی را ندارد، جز در مواردی که برای جلوگیری از فرار متهم آن هم با شرایط خاص و بر اساس اصولی است.

وی یادآور شد: در بسیاری از کشورهای جهان در اعتراضات، گاهی ماموران با باتوم یا آب‌پاش با معترضین برخورد می کنند اما توهین کردن و ضرب و جرح به صورت سیلی زدن آنطور که ما در دو حادثه اخیر  - یکی در مورد برخورد ماموران انتظامی با دخترخانم و دیگری شخص افغانی - دیدیم، بر اساس قانون ممکن نیست و قابل تعقیب و مجازات است.

انتهای پیام