چالش مجلس با تفسیر دولت از قانون افزایش ضریب حقوق کارکنان دولتی

تفسیر دولت از قانون افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان مجلس را به فکر ارائه اصلاحیه‌ای برای اجرای صحیح نظر قانونگذار انداخت تا توقعات ایجاد شده مردم را ناامید نکند. موضوعی که دولت با استناد به عبارت "تا ۲۰ درصد" آن را تخلف نمی‌داند.

کد خبر: ۱۵۰۷۱۳

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۰

نمایندگان مجلس در دوم اسفند ماه سال گذشته و در جریان بررسی بودجه ۹۷ با ممنوع کردن هر گونه افزایش حقوق برای مقامات مصوب کردند که حداکثر میزان افزایش حقوق برای کارکنان دولت در سال ۹۷، ۲۰ درصد باشد.

مصوبه‌ای که در جلسه هیات وزیران دولت به گونه‌ای دیگر تصویب شد؛ حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند  به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.

این در حالی است که رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این مصوبه را تخلف قانونی دانست و گفت که این مصوبه با قانون بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت ابلاغ شد، تفاوت دارد.

تاج‌گردون در توضیح منظور قانونگذار در افزایش حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین ۶ تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین ۲۰ تا ۲ درصد باشد.

به گفته وی، مجلس در قانون بودجه می‌خواست افزایش حقوق کارکنانی که حقوق‌های پایینی می‌گیرند به حقوق کارکنانی که پرداختی بالا دارند نزدیک شود اما اگر این چیزی که رسانه‌ها به عنوان مصوبه هیات وزیران اعلام کردند درست باشد یعنی دولت تمایلی ندارد بین قشر پایین و بالا این عدالت را اجرا کند.

تاج‌گردون همچنین با اشاره به تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی کارکنان دولت، این نکته قابل تامل را گفت که عملکردها نشان می‌دهد بسیاری از کارکنان در آستانه بازنشستگی پیش از عید خود را بازنشسته کردند و تقریبا پاداش بازنشستگی کسانی که شب عید کنار رفتند تا به قانون سال ۹۷ برنخورند، یک عدد میلیاردی وحشتناک و «یک سوم» منابعی است که ما برای افزایش حقوق‌ها می‌توانستیم تامین کنیم.

به گزارش ایسنا، اگر این ادعای تاج‌گردون درباره حجم وحشتناک پرداخت این پاداش‌ها درست باشد شاید بتوان به دلیل تفسیر دولت از قانون مجلس که ریشه در هزینه شدن یک سوم منابع دارد پی‌برد.

در همین حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرحی برای اصلاح مصوبه هیات وزیران خبر داد تا هر گونه ابهام ایجاد شده برای دولت در تعیین سقف افزایش حقوق کارکنان رفع شود.

پورابراهیمی توضیح داد که اگر دولت بخواهد به این روش عمل کند در بخش الف تبصره ۱۲ اصلاحیه‌ای ارائه خواهید شد. نگاه ما بر اساس روش پلکانی نزولی این بوده که حقوق‌های پایین در سال ۹۷ افزایش ۲۰ درصدی داشته باشند و بر همین اساس مذاکره‌ای با آقای تاج‌گردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ و رییس کمیسیون برنامه و بودجه داشتم تا اصلاحیه‌ای برای میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ ارائه شود.

وی همچنین گفت این اصلاحیه برای آن است تا دولت بر اساس همان چیزی که منظور نظر قانونگذار بوده عمل کند . شاه بیت آن هم این است که پایین‌ترین حقوق‌های دولتی با نرخ ۲۰ درصد افزایش یابد و این افزایش حقوق به صورت پلکانی و به تدریج کاهش پیدا می‌کند تا به مقامات برسد که میزان افزایش حقوق آنها صفر در نظر گرفته شده است.مجلس حتما در این زمینه ورود خواهد کرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷، ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: نحوه توزیع افزایش حقوق موضوعی است که دولت باید خودش آن را مدیریت کند اما عددی که در بودجه پیش‌بینی شده در واقع میزانی است که به دولت اجازه داده شده افزایش حقوق را از این محل تامین کند و شامل پرداخت‌های فصل یک، حقوق و سایر مزایا می‌شود. اما متاسفانه دولت تفسیر دیگری از متن قانون کرده و گفته چون در قانون «تا ۲۰ درصد» ذکر شده پس می‌توان افزایش حقوق ۱۶ درصد را اعمال کرد، این امر از نظر منطق محاسباتی درست است ولی از محتوای مذاکرات چنین چیزی بر نمی‌آید. شاید برداشت دولت مغایرت قانونی با مصوبه مجلس نداشته باشد اما به شکل محتوایی منطبق بر آن نیست.

وی اضافه کرد: منظور قانونگذار این بوده که حقوق‌های کم تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابند مثلا معلمین آموزش و پرورش نسبت به خیلی از دستگاه‌ها دریافتی پایینی دارند و انتظار ما این بود که سقف ۲۰ درصد برای افزایش حقوق آنها لحاظ شود البته بین معلمین هم قدری تفاوت حقوق وجود دارد.

از طرف دیگر انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی تعیین درصد افزایش حقوق را براساس فرمولی عنوان کرد و گفت که سقف افزایش حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد؛ چرا که حداقل حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده که با توجه به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۳۵ هزار تومان بود این رشد تا ۱۶ درصد می‌رسد.

با توجه به تعطیلی هفته جاری مجلس برای سرکشی به حوزه های انتخابیه باید منتظر ماند تا مجلس در هفته آینده چه تصمیمی در این باره خواهد گرفت و چگونه این اختلاف نظر را رفع می ‌کند.

انتهای پیام