تشریح اقدامات تعزیرات حکومتی در حوزه بازار ارز، قاچاق کالا و قیمت خودروهای داخلی و خارجی

معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با نوسانات بازار ارز گفت: متضرر اصلی این موضوع مطمئناً همه خواهند بود و می‌توان گفت که ضربه مهلکی به اقتصاد و تولید داخلی ماست. نابسامانی ارز نوعی نامطمئنی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌کند.

کد خبر: ۱۵۲۹۱۱

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۰

جمال انصاری در گفت‌وگویی در رابطه با تحقق شعار سال مبنی بر «حمایت از تولید داخلی» در راستای وظایف سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: شاید مهمترین شاخصه‌ای که در تبیین چنین شعاری می‌توانیم تحقیق کنیم، برخوردهای میدانی و نظارتی ما است که می‌تواند به کیفی‌سازی تولید داخلی، اعتمادسازی و حمایت مردم از کالای داخلی کمک کند.

بیش از 90 درصد بخش برخوردی حکم قاچاق، مربوط به سازمان تعزیرات است

وی با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز در حال حاضر یکی از محوری‌ترین امورات در حوزه سازمانی تعزیرات حکومتی است، ادامه داد: اگر بخش پیشگیرانه و کنترلی را در نظر نگیریم با توجه به اینکه متولیان متعددی دارد، عمده قاچاق منتهی به سازمان تعزیرات حکومتی می‌شود و بیش از 90 درصد بخش برخوردی حکم قاچاق مربوط به سازمان تعزیرات است.

معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با همکاری و تعامل بین این سازمان و رسانه‌ها چنین گفت: در سال‌های گذشته برنامه ‌ریزی‌های بسیار منسجم و دقیقی انجام گرفته است. قطعاً این هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری و همچنین بیان ایرادات،‌ اشکالات،‌ پیشنهادات و اندیشه‌های رسانه ها موجب می شود که ما در کار حرفه‌ای خود بتوانیم گام‌های محکم‌تری برداشته تا بنیان خدمتی، شتاب کاری و ارتقای سازمانی ما در جهت خدمت بیشتر به مردم صورت گیرد و این مسأله کمک می‌کند که در نهایت منجر به متنعم شدن مردم از این خدمات شود.

سازمان تعزیرات به شکل شفاف می‌تواند در نهادینه کردن شعار سال نقش موثری ایفا کند

انصاری در رابطه با نوسانات اخیر بازار ارز و موضوع دلالان ارزی و چگونگی ورود سازمان تعزیرات به این موضوع، اظهار کرد: با توجه به پیام نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی، بخش‌های مختلف سازمان تعزیرات به طور مشخص با این موضوع درگیر هستند. خواه ناخواه اگر نگوییم که سیاست‌گذاری اصلی ما است، اما سازمان تعزیرات به شکل شفاف در دو بخش فوق‌العاده می‌تواند در نهادینه کردن این پیام و تعمیق بیشتر آن نقش موثری ایفا کند.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم در خصوص شعار سال این است که همه مسئولین و مردم اعتقاد دارند که قاچاق کالا و ارز یک پدیده مخرب و مخل نظام اقتصادی، اشتغال، اقدامات مولد و تولید داخلی است. در 14 سال گذشته تقریباً و تحقیقاً در پیام‌های نوروزی مقام معظم رهبری این موضوع به شکلی متفاوت در دستور کار مسئولان و مقامات قرار داشته که با قاچاق به عنوان یک پدیده مخرب مبارزه شود.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: مبارزه با قاچاق ساز و کار می‌خواهد و طبیعی است که بخش مهمی از این ساز و کارها حاصل رفتار و مساعدت مردم بوده و بخش بیشتری حاصل هماهنگی‌ها و سازماندهی دقیق و موثر مسئولان و مقامات کشور است. این سازماندهی شکلی، الزامات قانونی و تعاملات سازمان‌ها اقتضا می‌کند که این تعامل به خوبی اتفاق بیفتد و باید در پروسه چند ساله‌ای که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز کردیم، به یک شیب کاهشی ورود کالای قاچاق به کشور برسیم.

حدود 17 الی 18 دستگاه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش مستقیم و غیرمستقیم دارند

انصاری در ادامه گفت: حدود 17 الی 18 دستگاه هستند که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش مستقیم و غیرمستقیم دارند. در حال حاضر در دوره ای قرار داریم که باید نتایج حاصل از ورود، کنترل، مدیریت و برخورد با حوزه قاچاق کالا و ارز به یک اثربخشی ملموس برسد، در دوره ای بیش از 30 میلیارد دلار ورودی کالای قاچاق داشتیم که در حال حاضر تصویرها و آمارهای متفاوتی از آن ارائه می‌شود. فرض را بر این بگذاریم در ورودی کالاهای قاچاق 50 درصد هم کاهش داشته باشیم حدود 15 میلیارد دلار یا نزدیک به آن است که این مسأله نشان می‌دهد تلاش سازمان یافته سازمان‌ها در کنترل،‌ پیشگیری و برخورد، حال چه برخورد صحنه‌ای و چه برخورد حکمی که بخشی از آن بر عهده سازمان تعزیرات بوده و بخشی نیز بر عهده قوه قضائیه، موثر بوده است.

وی افزود: شاید توقعات و انتظارات موجودی که در حوزه قاچاق کالا و ارز وجود دارد محقق نشده باشد، ولی اگر قرار باشد که پایه‌های استحکام اقتصادی و ثبات ملی مان در حوزه اقتصاد را هر روز محکم‌تر کنیم، راه اصلی و مهم آن مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از ورود آن در بخش‌های مختلف به خصوص کالاهای سلامت محور و سایر کالاهای قاچاق است که خود می‌تواند موجب رشد و شکوفایی درون‌زای اقتصاد ما باشد تا بتوانیم متکی بر اقتصاد داخلی خود بشویم. هر چند که این مسأله کار سختی است ولی ممکن بوده؛ زیرا بسیاری از کشورهای دنیا این راه را به سختی و با صرف هزینه طی کرده‌اند ولی در عین حال به یک ثبات و استحکام داخلی رسیده‌اند.

افزایش ورودی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در سال 1396 نسبت به سال 95

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه سال گذشته روند کمی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز روند ارتقایی بوده است، اظهار کرد: ورودی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ما در سال 1396 نسبت به سال 95 قریب به 30 درصد افزایش ورودی دارد که بیانگر این مساله است که سازمان‌های همکار سازمان تعزیرات در حوزه کنترل، پیشگیری و تشکیل پرونده عزم‌شان نسبت به گذشته جزم‌تر شده است. روند کاهش کمی پرونده‌ها و سرعت دادرسی ما در برخورد حکمی با پرونده‌های قاچاق نسبت به سال گذشته بهبودی زیادی داشته است. زمان‌های رسیدگی ما از یک زمان متعارف دو یا سه ماهه به بیش از یک تا یک ماه و نیم کاهش یافته که این خود میانگین است و در بخش‌هایی زمان‌ رسیدگی بسیار کمتر نیز بوده است.

انصاری در خصوص بخش اجرای احکام سازمان تعزیرات و رسیدگی به پرونده‌های این سازمان اظهار کرد: این مسأله بخش مهمی در حوزه مبارزه با قاچاق بوده و در سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته و شاید نزدیک به 25 درصد پرونده‌های موجود از گذشته در اجرای احکام کاهش پیدا کرده و در عین حال سال گذشته از ماحصل خروجی نهایی و قابل سنجش دقیق ما که درآمدهای حاصل از مبارزه با قاچاق کالا و ارز است حدود 50 درصد رشد درآمدی داشتیم که این خود در مقیاس موجود و وضعیت کلی افزونی و رشد چشمگیری در رابطه با مبارزه با قاچاق دارد.

تمایل به قاچاق کالاهای آرایشی و بهداشتی به دلیل سود زیاد، بیش از کالاهای دیگر است

وی در رابطه با سیاست گذاری های این سازمان در حوزه قاچاق کالا و ارز گفت: سیاست‌گذاری‌های تبیینی سازمان در حوزه قاچاق کالا و ارز به خصوص در مورد کالاهای ممنوعه و سلامت محور از جمله کالاهای آرایشی و بهداشتی که متأسفانه تمایل به قاچاق آنها به دلیل سود بیشتر حاصل از آن بیش از کالاهای دیگر است، عزم سازمان در سال 97 جزم و جدی است و برنامه‌ ریزی‌های‌مان را در این خصوص انجام داده‌ایم.

معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با اقدامات این سازمان افزود: سال گذشته به طور تخصصی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، پیکره شعب سازمان در سطح کشور را گسترش خیلی خوبی دادیم و در بسیاری از نقاط کشور که خلاء استقراری داشتیم شعب را مستقر و مستقل کردیم. تصور می کنیم  امسال نیز می‌توانیم در مسیر ارتقای سازمانی خود در حوزه برخورد قاطع با قاچاق اثرگذاری بیشتری در کنار سایرین داشته باشیم. از سوی دیگر نیز اگر قرار باشد که یک اقتصاد درونگرا، پویا و مستحکم بر پایه‌های داخلی داشته باشیم نباید از مردم انتظار داشت که اجناس بی کیفیت و غیرقابل رقابت و تقلبی را که بخشی از آن هم حاصل کار قاچاق است، خریداری کنند.

امسال نظارت‌های تشدیدی و تخصصی خواهیم داشت

انصاری خاطرنشان کرد: در بخش دیگری که سازمان تعزیرات می‌تواند در آن خیلی موثر باشد باید مشاهده کرد که ساز و کار سازمان در کنترل، نظارت و برخورد شدیدتر در حوزه کالاهای داخلی چقدر می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی درون کشور و به کیفیت کالای آنها کمک کند. بر این اساس امسال با کمک سایر دستگاه‌ها مانند سازمان ‌استاندارد نظارت‌های تشدیدی و تخصصی خواهیم داشت تا از فعالیت سودجویانی که در مسیر تولید داخلی وجود دارند جلوگیری کرده و کالاها با کیفیتی که مورد انتظار مردم هست، تولید شود.

وی اظهار کرد: می‌خواهیم به مردم بگوییم که کالاهای داخلی امکان رقابت با کالاهای خارجی را دارد، در این راستا باید تولیدکنندگان هم عزم جزمی داشته باشند و هم اتحادیه‌ها و اصناف که بخشی از نظارت‌های ما موکول به ورود آنهاست، باید خارج از نگاه صنفی و بخشی خودشان به موضوع ورود کرده و به حاکمیت کمک کنند تا بتوانیم در این راستا موثر باشیم.

‌ رییس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با سیاست‌های این سازمان در سال جدید گفت: سیاست‌های ما در سال جدید برای تقویت و حمایت از تولید داخلی برنامه‌ریزی شده و گسترش کمی گشت‌های سازمان در این راستا می‌باشد؛ بنابراین هماهنگی خوبی با دستگاه‌های همکار مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اتحادیه‌ها و اصناف در سال گذشته انجام گرفت و هماهنگی‌هایمان بیشتر شده و تفاهمات و ارتباطات خیلی خوبی پیدا کرده‌ایم و در همین جهت ارتباطات شبکه‌ای و نظارت‌های سیستمی‌مان را تقویت خواهیم کرد.

در دایره کاری ما افراد حقیقی، حقوقی و دولتی وجود دارند

انصاری افزود: در حال انجام نوسازی سیستمی هستیم و از جمله شفاف‌سازی در حوزه کاری سازمان را بیشتر می‌کنیم تا مردم بتوانند از رصد امور خود به موقع مطلع شده و درخواست‌های محوری آنها بیشتر شود. فارغ از اینکه تکالیف پرونده‌ای بخشی از کار ما است و در دایره کاری ما همه افراد حقیقی، حقوقی و دولتی وجود دارند اگر خدمات و کالای هر کدام از آنها خارج از مقیاس‌های متعارف سازمان تعزیرات باشد، حسب تکالیف قانونی خود اختیار ورود داریم و ورود خواهیم کرد.

وی در رابطه با راه‌های دسترسی مردم به سازمان اظهار کرد: به دنبال تعمیم پیکره دسترسی مردم به خودمان هستیم و بر این اساس سامانه 135 را تقویت می‌کنیم و آن را در استان‌ها نیز گسترش می‌دهیم و تلاش‌مان این است که در کنار سایر دستگاه‌ها دسترسی مردم به ما ساده‌تر باشد و بتوانند ما را با کمترین هزینه در کنار خود ببینند.

معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در سال 96 گشت‌های نظارتی‌مان را که بیشتر کنترلی- نظارتی است در تمامی مراکز استان‌ها فعال کرده و در پایان این سال همه استان‌ها به آن مجهز شدند. دسترسی مردم هم از طریق سامانه‌ها و گشت‌های ما امکان‌پذیر بوده و نیازمند این هستیم که سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای‌مان را تقویت کنیم تا دسترسی مردم سهل‌تر شده و ما به نتیجه موثرتری برسیم. به سرعت تلاش می‌کنیم که اقدامات نظارتی و سیستمی سازمان را در سراسر کشور در هر نقطه‌ای که هستیم و هر نقطه‌ای که نیستیم، تعمیق و تعمیم دهیم.

از گذشته بخش زیادی از پرونده‌های قاچاق ارز به ما منتهی می‌شد

انصاری در رابطه با نوسانات اخیر در بازار ارز نیز اظهار کرد: متضرر اصلی این موضوع مطمئناً همه خواهند بود و می‌توان گفت که ضربه مهلکی به اقتصاد و تولید داخلی ماست. نابسامانی ارز نوعی نامطمئنی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. سازمان تعزیرات هم دقیقا مبتنی بر سیاست‌گذاری دولت بوده است، البته ورود سازمان قبل از سیاست‌گذاری دولت در سال 96 انجام گرفت و از گذشته هم بخش زیادی از پرونده‌های قاچاق ارز به ما منتهی می‌شد و پرونده‌های مهمی در این رابطه داشتیم که در رابطه با آن دادرسی و برخورد شد و در موارد خاص به کمک بانک مرکزی آمدیم.

وی افزود: سازمان خود را مکلف می‌داند در کنار دولت و متأثر از سیاست‌گذاری آن و بانک مرکزی در این حوزه کار کند. بخشی از فعالیت ما به قبل از عید بر می‌گشت و فعالیت متفاوت و برجسته سازمان در قالب گشت‌های نظارتی و میدانی اتفاق افتاد که تعداد زیادی پرونده تشکیل شد. در ایام نوروز نیز فعالیت‌های سازمان ادامه داشت و بعد از آن نیز با سیاست‌گذاری جدید ادامه دارد.

معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: فعلا حوزه نظارت و برخورد در سیاست‌گذاری ارز را داریم، اما سیاست‌گذاری کلی موضوع ارز که می‌تواند روابط بین دولت و اقتصاد، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و مردم را تنظیم ‌کند با کمیته دایمی که بانک مرکزی تشکیل داده است که در بخش‌هایی از آن هم سازمان تعزیرات عضویت دارد و اوضاع را رصد می‌کند که مصادیقی که پیش می‌آید و راه حل ندارند، مبتنی بر این سیاست‌گذاری پیش بروند.

در سال 97 نظارت‌های‌مان را در کنار نظارت‌های قضایی، اجرایی، انتظامی و امنیتی سخت‌تر کردیم

وی خاطرنشان کرد: در سال 97 نظارت‌هایمان را در کنار نظارت‌های قضایی، اجرایی، انتظامی و امنیتی سخت‌تر کردیم و برخورد و تعطیلی در برخی بنگاه‌های اقتصادی خواهیم داشت. فرصتی فراهم شده تا کسانی که ارز در اختیار دارند سپرده‌گذاری و اظهار کنند زیرا بعد از پایان اردیبهشت‌ماه داشتن ارز بیش از حد مجاز قاچاق تلقی شده و به این ترتیب مسیر کسانی که بیشتر از مقدار تعیین شده در بخشنامه را دارند، به سازمان تعزیرات خواهد افتاد.

معاون وزیر دادگستری گفت: توصیه ما به مردم این است که با سازمان‌ها همراهی کنند تا به رونق اقتصاد داخلی، وضعیت اجتماعی و اشتغال که بخشی از آن متأثر از ثبات در بازار ارز است، کمک شود.

انصاری در رابطه با پرونده‌های تعزیراتی تشکیل شده در حوزه ارز در پایان سال 96 تصریح کرد: تعدادی از دستگیری‌هایی که میزان داشته‌های ارزی آنها منطبق با میزان مورد تأیید بانک مرکزی بود، محکوم نشده‌اند، این دستگیری‌ها بیشتر در حوزه دلالان صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ضوابط اجرایی فعلی این است که خرید و فروش خارج از حوزه مجاز صرافی‌ها به هر میزان قاچاق و تخلف ارزی محسوب شده و بخشی از آن توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بخشی هم که اخلال در حوزه نظام اقتصادی باشد با ورود قوه قضائیه دادرسی و برخورد می‌شود.

معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با موضوع ورود ارز به کشور گفت:‌ سیاست جدید دولت بر این است که ورود ارز در هر مقیاسی بنا به شرایط و با توجه به ضابطه‌های بانک مرکزی آزاد است و البته افراد باید آن را اظهار کنند. همکاران ما در این موضوع همراه بانک مرکزی بوده و دستورالعملی را به حوزه‌های تعزیرات سراسر کشور دادیم و از نیروی انتظامی نیز خواستیم که افرادی که ارز ورودی دارند حمایت شده و برای اظهار ارز وارداتی خود در معطلی قرار نگرفته و در بدو ورود به کشور دچار مشکل نشوند.

انصاری تاکید کرد: در حال حاضر هر شخصی هر میزان ارز داشته باشد می‌تواند اظهار کند و در ضوابط بانک مرکزی قرار دهد و اگر این مهلت که تا پایان اردیبهشت ماه است پایان یافته و تمدید نشود، هر میزان ارز بیش از 10 هزار دلار قاچاق تلقی شده و البته خرید و فروش ارز نیز در حال حاضر به هر میزان بالاتر از این مقدار ممنوع است و در صورت اظهار و کشف و بعد از استمهال اردیبهشت ماه هر یک از مراجع انتظامی، امنیتی و هر مرجع دیگری باز وجود و نگهداری آن اطلاع پیدا کنند، آن را ضبط کرده و با متخلفین برخورد می‌شود.

وی در رابطه با موضوع افزایش قیمت خودروها و اینکه رویکرد سازمان تعزیرات در این خصوص چگونه است؟ اظهار کرد: در بخش افزایش‌ قیمت خوردوهای داخلی هر افزایش قیمتی خارج از مقرره‌های قانونی و مصوب به هر بهانه‌ای صورت بگیرد اعم از افزایش یا تغییر قیمت ارز، طبیعی است که سازمان تعزیرات ورود می‌کند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه بعضی از خودروسازان داخلی قرار است قیمت تولیدات خود را افزایش دهند، گفت: سازمان حداقل از جهت ورود اعلامی و ابلاغی تا قبل از تشکیل پرونده ورود پیدا می‌کند. مواردی هم بوده که اتفاق افتاده و سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی ورود پیدا کرده‌اند و در مواردی نیز دولت ورود کرده و اجازه نداده‌اند که این اتفاق در مورد خودروهای داخلی به سادگی صورت گیرد.

انصاری در خصوص عملکرد این سازمان در خصوص خودروهای خارجی تصریح کرد: در مورد خودروهای خارجی متأثر از فراز و نشیب‌های سال گذشته در موارد کلی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده نسبت به شرکت‌های واردکننده خودرو و در مواردی پیش فروش خودرو ورود کردند، همچنین ‌سازمان بازرسی کل کشور و در مواردی مجلس شورای اسلامی نیز در حوزه شرکت‌های ثبت سفارش دهنده و یا پیش فروش خودرو ورود کرده و در حال حاضر نیز پیگیری‌های مشترک سازمان تعزیرات با آنها در حال انجام است.

وی تصریح کرد: بخشی از شرکت‌های وارد کننده خودرو قسمتی از روند خود را اصلاح کرده‌اند و تعهدات خود را با توجه به مشکلاتی که برای آنها پیش آمده انجام می‌دهند، تعدادی از شرکت‌ها نیز که به تعهدات خود عمل نکرده با توجه به پیگیری‌های متعددی که از سوی اشخاص داریم چه نسبت به یک شرکت ثبت سفارش، توزیع کننده و پیش فروش کننده خودرو و در جاهایی موارد کلی اعلام و پرونده‌هایی در تهران تشکیل شده است.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در مواردی که به صورت کلی اعلام شده ما نمی‌توانیم ورود کنیم، چون نمی‌دانیم دقیقا حجم مدعیان و شکات نسبت به شرکت خودروساز چقدر بوده و چند نفر هستند. به نظر می‌آید در این تلاطم بخش زیادی از شرکت‌ها با خود افراد به توافق رسیده‌اند که مسأله خود را حل کنند که در صورت توافق میان طرفین، سازمان تعزیرات ورود نمی‌کند چون ممکن است ورود سازمان تعزیرات مشکلاتی برای آنها ایجاد کند.

انصاری گفت: در پایان سال 96 مصادیقی از تخلف در تهران علیه برخی از شرکت‌ها صورت گرفت و البته به محض اینکه شرکت‌ها مطلع می‌شوند که علیه آنها اعلام تخلف شده می‌آیند و مسأله را حل می‌کنند چون ممکن است این مسأله بعد از مدتی گرفتاری بیشتری برای آنها بوجود بیاورد. چالش عمیقی در این خصوص نداشته‌ایم ولی محتمل است که اگر برخی از تعهدات انجام نگیرد و در ادامه سال با حجم بیشتری از شکایات و اعلام موارد مواجه شود، خواه ناخواه سازمان تعزیرات ورود کلی و جزئی به این موضوع خواهد داشت.

معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: نگاهی که در سطح شهر وجود دارد این است که ممکن است قیمت‌هایی که بر روی خودروها درج  می‌شود، ‌قیمت تعزیراتی بوده و قیمت واقعی نباشد. از دید سازمان تعزیرات این مسأله منطبق با قانون نبوده و مصادیقی نیز در این رابطه به ما اعلام شده که در صورت اعلام سازمان ورود خواهد کرد زیرا ما در نظر می‌گیریم که پیکره قیمتی ارز چقدر افزایش پیدا کرده و این ماشین چقدر می‌تواند به صورت متعارف رشد قیمت داشته باشد. مصادیق در این حوزه بسیار کم است. در مواردی که خود فرد با  فروشنده به توافق می‌رسد قیمت تعزیراتی را نمی‌خواهد و با قیمت میدانی خرید می‌کند، تا زمانی که به سازمان اعلام نشود اطلاعی برای ورود نخواهد داشت. بر این اساس در سال 96 چند مورد از نمایشگاه‌های بزرگ تهران مورد بررسی قرار گرفتند و گزارش‌های آنها ملاحظه شد که تأثیر نسبی در این موضوع داشت و البته نظارت‌های ما در سال 97 همچنان ادامه دارد.

5 تا 7 درصد پرونده‌های سازمان به قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا بیشترین پرونده‌های مطرح در سازمان تعزیرات پرونده های موضوع قاچاق است؟ تصریح کرد: این پیکره از قاچاق کالا و ارز فقط 5 تا 7 درصد پرونده‌های سازمان را تشکیل می‌دهد و مابقی مربوط به موضوعات مختلفی است که در تخلفات صنفی بهداشتی داریم که در این راستا حدود 30 درصد از بدنه سازمان درگیر موضوع قاچاق است به دلیل اینکه نوع مسائل و مصادیق، ‌مسائل حساس و سختی است و پیگیری‌های متفاوتی بر روی آن وجود دارد. طبیعی است افراد به راحتی نمی‌آیند تسلیم احکام میلیاردی سازمان شوند و همه تلاش‌ خود را می‌کنند تا از این احکام فرار کرده و آن را تغییر دهند و در استان‌هایی که در معرض قاچاق هستند درگیری‌های بیشتری در آنها داریم.

وی که برای انجام این گفت‌وگویی حضور یافته بود، ضمن تشکر از همکاری مدیرعامل و سرویس حقوقی ایسنا در پوشش اخبار طرح نوروزی سال 97، اظهار امیدواری کرد که این تعامل روز به روز افزایش یابد.

انتهای پیام