کاهش جمعیت کودکان ژاپنی برای سی‌وهفتمین سال متوالی

جمعیت کودکان در ژاپن برای سی‌وهفتمین سال متوالی کاهش یافته که نشان می‌دهد تلاش‌های مقامات برای تعدیل روند شدید پیر شدن جمعیتِ این کشور با شکست مواجه شده است.

کد خبر: ۱۵۳۴۵۸

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۰

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت امور داخلی وارتباطات ژاپن در ابتدای آوریل ۲۰۱۸ نرخ ۱۵ میلیون و ۵۳ هزار کودک زیر ۱۴ سال در ژاپن به ثبت رسیده که در مقایسه با سال قبل از آن، کاهش ۱۷۰ هزار نفری داشته است.

بیشترین بخش این آمار را نیز کودکان بزرگتر در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ ساله با جمعیت ۳ میلیون و ۲۶ هزار نفر تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد این روند نزولی به این زودی‌ها متوقف نخواهد شد.

جمعیت این کشور در حال حاضر ۱۲۶ میلیون نفر است که کودکان تنها ۱۲.۳ درصد از این جمعیت را تشکیل می‌دهند و این رقم در مقایسه با آمار ۱۸.۹ درصدی ایالات متحده،  ۱۶.۸ درصدی چین و ۳۰.۸ درصدی هند بسیار پایین است.

دولت ژاپن قصد دارد از طریق پرداخت پول نقد و دیگر مشوق‌ها نرخ کلی باروری را در این کشور افزایش دهد.

ژاپن در دهه‌های گذشته همواره با کمبود زاد و ولد در کشور مواجه بوده اما بر خلاف بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر که با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند، قادر به جبران این معضل با افزایش تعداد مهاجران نبوده است.

بر اساس پیش‌بینی وزارت بهداشت ژاپن جمعیت این کشور از مجموع  ۱۲۶ میلیون ۲۶ هزار نفر در حال حاضر به ۸۶ میلیون ۷۴ هزار نفر در سال ۲۰۶۰ خواهد رسید. اقتصاد ژاپن به همین دلیل با معضلی بی‌سابقه روبرو است چرا که کارگران کمتری مالیات پرداخت می‌کند  و پرداخت بازنشستگی و خدمات بهداشتی و مراقبتی با مشکل مواجه می‌شود.

علاوه بر اینها بروز اختلافات جنسیتی در ژاپن به کمبود نیروهای کار دامن می زند. در حالیکه نسبت دختران به پسران در این کشور با دیگر کشورهای صنعتی مشابه است اما اختلاف پرداخت دستمزد به دلایل جنسیتی در ژاپن ۲۵ درصد برآورد شده است. همچنین زنان اغلب به خاطر عوامل موثری چون کمبود سیستم‌های مراقبتی از کودکان، تبعیض و آزار و اذیت‌های جنسی، از مشارکت به عنوان نیروی کار دلسرد می‌شوند.

به گزارش سی‌ان‌ان، با توجه به پیر شدن سالیانه جمعیت ژاپن، استفاده از تمام استعدادهای موجود در بازار کار، کلیدی برای غلبه بر کمبود نیروی کار است که این امر نیازمند ایجاد شرایط بهتر کاری برای جوانان، ایجاد انگیزه برای اشتغال سالمندان، جذب نیروی کار خارجی مهاجر و خاتمه دادن به شکاف‌های جنسیتی در کیفیت کار به منظور ترویج مشارکت زنان است.

انتهای پیام