تحلیلگر شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا:

قانون مسدود کننده پیام قاطع اتحادیه اروپا به ترامپ است

یک تحلیلگر ارشد روابط بین الملل در مطلبی با اشاره به بازگرداندن قانون مسدود کننده از سوی اتحادیه اروپا برای محافظت از منافع شرکت های خود نوشت: این اقدام یک پیام قاطع سیاسی را مبنی بر اینکه اروپا حاضر به دفاع از منافع شرکت‌های خود و نیز نفوذ بر نحوه اجرای تحریم های آمریکا است منعکس خواهد کرد.

کد خبر: ۱۵۷۵۹۷

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۰

الی گرانمایه، تحلیلگر ارشد شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در مطلبی که در نشریه فارین پالسی منتشر شد نوشت: با توجه به بیانیه‌های تند ترامپ در مورد خروج از برجام، به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا در راستای مقابله با تحریم‌های ثانویه وزرات خزانه داری آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی که به تجارت با ایران ادامه خواهند داد، گام بر می‌دارد.

اروپا پس از اطمینان یافتن از ادامه تعهد ایران به برجام باید موضع مذ اکراتی خود را به یک سلاح کار آمد مسلح کند تا از منافع شرکت‌های خود که مایل به ادامه تجارت با ایران هستند محافظت کند؛ به این معنی که اروپا باید از مکانیزم های قانونی اعم از به کارگیری اقدامات مقابله جویانه که انعکاسی از تبعات سیاسی، اقتصادی و قانونی علیه واشنگتن را بازتاب خواهد داد بهره بجوید تا از تاثیرات تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت های خود به دلیل تجارت با ایران بکاهد.

از همان ابتدا برخی از رهبران اروپا در واکنش به خروج ترامپ از برجام و تهدید به بازگرداندن تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های تجاری اروپایی خواستار آن شدند تا  این اتحادیه بار دیگر قانون مسدود کننده «blocking regulation» را پس از دو دهه اجرایی کند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا  روز جمعه اعلام کرد که پس از بحث‌های کارشناسی در رابطه با بازگرداندن این مکانیزم قانونی قانون مسدود کننده اجرایی شده است.

آخرین باری که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های ثانویه آمریکا  «قانون مسدود کننده » را اجرایی کرد در سال ۱۹۹۶ زمانی بود که  بیل کلینتون طرح تحریم های لیبی و ایران را با امضا خود به حالت قانون در آورد؛ ائتلافی که آن روزها همچون امروز میان رهبران اروپایی شکل گرفت معتقد بود که واشنگتن به طور غیر قانونی اروپا را مجبور به پذیرفتن تصمیمی در حوزه سیاست خارجی کرده است که با منافع اقتصادی و امنیت اتحادیه اروپا در تضاد است، اما آمریکایی‌ها از سوی دیگر با استفاده از برتری اقتصادی خود به جریمه  شرکت‌های غیر آمریکایی که  با ایران و لیبی تجارت می کردند  ادامه می دادند.

در مقابل نیز اعضای اتحادیه اروپا قانون ۲۲۷۱ با هدف حفاظت از شرکت های اروپایی در برابر تحریم های کشور سوم را به تصویب رساندند؛ بنا بر این قانون نهادها و دادگاه‌های اروپایی از حرکت در راستای تحریم‌های کشورهای خارجی «آمریکا» منع شدند.

همچنین این قانون امکان شکایت از سوی شرکت های اروپایی برای جبران جریمه و خسارت ها در پی تحریم های آمریکا را فراهم کرد. این مکانیزم به آن معنی است که  اموال شرکت‌های اروپایی می‌توانند با مسدود کردن یا توقیف اموال شرکت‌های آمریکایی در اروپا در مقابله با تحریم های آمریکا غرامت خود را دریافت کنند.

در سال ۱۹۹۶ قانون مسدود کننده به عنوان بخشی از کمپین ایجاد شده میان اروپایی‌ها علیه واشنگتن به تصویب رسید که در نهایت منجر به تقویت اهرم سیاسی اروپا در مذاکرات با دولت بیل کلینتون شد. در نهایت نیز دو طرف به توافقی دست یافتند که بنا بر آن آمریکا به طور مستقیم تحریم‌های ثانویه خود را علیه شرکت‌های اروپایی اعمال نکند.

استفاده مجدد از قانون مسدود کننده امروز وابسته به اهرم سیاسی خواهد بود؛ به همین دلیل این قانون گزینه‌ای مطلوب برای اروپا در راستای مقابله با ترامپ در سوء استفاده از قدرت تحریمی آمریکا است.

همانطور که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا از تصویب دوباره قانون مسدود کننده خبر داده است در صورتی که رهبران اروپا تصمیم به بازگرداندن و اجرایی کردن این قانون و پیوست موضوع تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران به آن بگیرند این اقدام یک پیام سیاسی قاطع را مبنی بر اینکه اروپا حاضر به دفاع از منافع شرکت‌های خود و نیز نفوذ بر نحوه اجرای تحریم های آمریکا است منعکس خواهد کرد.

در سطح عملی، قانون مسدود کننده می‌تواند تمایزی قابل توجه را برای برخی از شرکت‌هایی که در حال بررسی ادامه حضور خود در ایران هستند ایجاد کند؛ بنابر یک نظرسنجی انجام شده از ۶۰ مدیر شرکت‌های اروپایی در ماه ژانویه، بیش از نیمی از آنها معتقدند که ازسرگیری قانون مسدود کننده با این فرض که ایران به برجام متعهد می‌ماند می‌تواند تغییری مثبت را در راستای تصمیم گیری شرکت ها برای سرمایه گذاری در ایران ایجاد کند.

برای برخی از این شرکت‌ها قانون مسدود کننده می‌تواند نشانه‌ای از حمایت سیاسی اروپا از ادامه روابط تجاری با ایران باشد؛ این قانون همچنین می‌تواند به اعضای هیئت مدیره، سهامداران و حامیان آنها نشان دهد که تعهد اروپا به تجارت با ایران پایدار خواهد ماند. این موضوع می تواند باعث ایجاد توازن در راستای ادامه تجارت با ایران برای خرده شرکت‌های اروپایی باشد که تحریم های آمریکا کم ترین تاثیر را بر آن ها خواهد داشت.

به کارگیری از مکانیزم قانون مسدود کننده از سویی دیگر می‌تواند موضع شرکت‌های چند ملیتی که دارای منافع در ایران هستند و مورد تهدید تحریم‌های آمریکا نیز قرار دارند را برای مذاکره با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا «OFAC» تقویت کند تا در راستای دریافت معافیت از تحریم‌های ثانویه آمریکا با این نهاد وزارت خزانه داری آمریکا مذاکره کنند. شرکت‌های اروپایی و چند ملیتی می‌توانند در مذاکره با وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کنند که  برای حرکت در راستای قوانین آمریکا و اروپا به دریافت معافیت از این تحریم ها نیاز دارند. هدف از به کارگیری اقدامات محافظتی اروپا نباید دست یافتن به حمایت و حفاظت از همه شرکت‌های اروپایی باشد چرا که این امر غیر ممکن است اما می توان از شرکت هایی که بیشترین درخواست را برای ادامه ی حضور در ایران را دارند محافظت کرد.

انتهای پیام