طرح ملی مبارزه با مواد مخدر؛ نقشه راه تمام دستگاه‌های اجرایی کشور

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طرح ملی مبارزه با مواد مخدر نقشه راه برنامه ۵ ساله تمام دستگاه‌های اجرایی کشور است و موجب ایجاد همفکری و تعامل خوب بین سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، مجلس، حوزه قضایی و.. با ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌شود.

کد خبر: ۱۵۷۸۴۳

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۰

دکتر سعید صفاتیان گفت: سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۵ تصویب شد و برای نخستین بار موضوع مبارزه با مواد مخدر در بندی از این برنامه مطرح شد. در بند ۵۷ برنامه ششم توسعه آمده که مبارزه همه جانبه با ‏موادمخدر و روانگردان‌ها در ‏‏چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا ‏پایان برنامه انجام شود.

وی افزود: به جز این بند، در قانون برنامه ششم توسعه که توسط مجلس شورای اسلامی در اوایل سال ۱۳۹۶ اصلاح شد، بندهای "ث" ماده ۸۰ و "ت" ماده ۱۰۶ برنامه ششم توسعه وظایفی در حوزه مقابله با اعتیاد آمده است و گروه های هدف و آسیب پذیری آن مشخص شده است که با یک برنامه ریزی و زمانبندی توسط دستگاه های اجرائی می بایست اقدامات و فعالیت هایی در حوزه های فرهنگی و پیشگیری، درمان، مقابله و صیانت از بهبودیافتگان انجام پذیرد.

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز به طرح ملی مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است، طرحی که ستاد از چند ماه گذشته آن را تنظیم کرده تا با همکاری ۶۰ نهاد و سازمان فعال مرتبط آن را اجرایی کند.

صفاتیان افزود: طرح ملی مبارزه با مواد مخدر اولین طرح ملی است که در کشور برنامه هایی را برای یک روند ۵ ساله، به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده و به نظر طرح جالب و خوبی است. نکته اصلی این طرح، ایجاد همفکری و تعامل خوب بین سازمان ها، وزارت خانه ها، بخش های خصوصی، سازمان های مردم نهاد، مجلس، حوزه قضایی، دادستانی کل و دادگاه های انقلاب با ستاد است که در این طرح ایجاد خواهد شد.

وی گفت: برای اینکه بتوانیم به بند ۵۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم و آنچه را هم که در قانون به عنوان طرح ملی مبارزه با مواد مخدر احتیاج داریم تا نقشه راهی برای ما باشد و بتوانیم وضعیت اعتیاد و روند مبارزه را در کل کشور مشاهده کنیم، نیاز به یکسری الزامات بود که در این طرح وارد شد.

این مقام مسئول در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: این الزامات یا اقدامات نهادی هستند و به دلیل این نوع اقدامات، شاید مهمترین امر این باشد که تکالیف قانونی و تعهدات ناشی از اسناد بالادستی برای دستگاه ها باید وجود داشته باشد و دستگاه ها با توجه به وظیفه ذاتی و تکلیف قانونی که در این حوزه دارند، مشارکت کنند. نکته مهم دیگر که در اقدامات نهادی این طرح وجود دارد؛ بحث پاسخگو بودن در قبال ستاد مبارزه با مواد مخدر است که شاید یکی از مشکلات فعلی این است که دستگاه ها، پاسخگویی لازم را به ستاد ندارند.

صفاتیان با بیان اینکه الزامات دوم در این طرح، اصلاحات ساختاری است که در حوزه مبارزه با مواد مخدر بسیار حائز اهمیت است، گفت: اصلاحات ساختاری در راستای بند ۱۱ سیاست های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر است و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۵ آن را ابلاغ کردند و همچنین چابک سازی حوزه مواد مخدر از لحاظ ساختاری است. اینکه ما می توانیم معضلات ساختاری را که در کشور داریم، به حداقل برسانیم.

وی افزود: الزامات سوم در این طرح؛ الزامات حقوقی است. الزامات حقوقی به موانع حقوقی و قانونی که در طرح آمده و باید آن را رفع کنیم، اشاره دارد و سپس روند اصلاح قانون چه در مجلس و چه مجمع است. در این طرح قید شده که روند اصلاح قانون باید کوتاه تر باشد و در آن به مباحثی همچون ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و بیمه اشاره دارد که برای کل کشور عملیاتی است.

صفاتیان گفت: طرح ملی از سطح  اول که اسناد بالادستی است برش دومی هم دارد که شاخص های هدف است. این شاخص ها در دو حوزه تعریف شده اند؛ یکی در حوزه "کاهش تقاضای مواد مخدر" که سه شاخص اصلی در آن مطرح شده است. یک "کاهش نرخ بروز اعتیاد" که برای افراد سالم است و برنامه پیشگیری از اعتیاد را برای آنان در دست اقدام دارد. دوم "کاهش نرخ شیوع اعتیاد" است که برای مصرف کنندگان و متجاهرین به اعتیاد و همچنین درمان و ساماندهی معتادان خیابانی و حوزه کاهش آسیب است و سوم "افزایش نرخ مانایی اعتیاد" است که برای معتادان بهبودیافته و نحوه کمک ما به خانواده های آنان است.

وی ادامه داد: کاهش عرضه مواد مخدر، پیش سازها و روان گردان ها دومین حوزه در شاخص های هدف طرح است و در این حوزه نیز سه شاخص وجود دارد؛ شاخص اول "کاهش نرخ ورود مواد به کشور" است که مربوط به مرزهای کشور، میزان تولیدات مواد مخدر در افغانستان است. دوم "کاهش نرخ دسترسی به مواد مخدر" است که در سطح خرده فروشان مواد مخدر در کشور می باشد اینکه ما هر چه قدر بتوانیم دسترسی به مواد مخدر را کمتر کنیم، به پیشگیری بسیار خوبی در کشور رسیده ایم و شاخص سوم "کاهش نرخ ارتکاب جرایم مواد مخدر" است و می دانیم بیشتر جرایمی که در کشور وجود دارد؛ به نوعی با مواد مخدر ارتباط دارند.

این مقام مسئول در کشور تصریح کرد: اهداف کلی طرح ملی مبارزه با مواد مخدر به ۷ سطح مختلف تقسیم بندی شده‌اند؛ که "کاهش عرضه مواد مخدر" و "سخت تر کردن دسترسی به مواد" از جمله این اهداف هستند. کارشناسان در اهداف کلی طرح، سال ۱۳۹۵ را با پایان برنامه سال ۱۴۰۰ مقایسه کرده اند و درصدهایی را داده‌اند که کارشناسی  و قابل قبول است.

صفاتیان تصریح کرد: به عنوان مثال؛ طرح ملی از سال جاری که در آن هستیم تا سال ۱۴۰۰  یعنی طی فرایندی ۴ ساله، به ما می گوید که چه کاری می توانیم انجام دهیم تا به این درصدها برسیم. "کاهش دسترسی به مواد"، "افزایش اثربخشی قانون"، "بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای"، "پیشگیری از اعتیاد"، "توسعه درمان" ، "صیانت اجتماعی" و ساختار" از دیگر اهدافی هستند که در این مسیر به ما کمک خواهند کرد. این اهداف کلی در راستای قانون و سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر کشور هستند.

وی گفت: بعد از اهداف کلی، عملیات اجرایی در این طرح آمده که بخش مهمی است و برای همه دستگاه هایی که در سطح ملی چه در حوزه کاهش عرضه و چه در حوزه کاهش تقاضا فعالیت می کنند؛ در راستای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر برنامه عملیاتی تعریف شده است.

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در حوزه عملیات طرح ملی، برای هر دستگاه مشخص شده که در سال ۹۷ باید از چه تعداد یا حجم عددی به کجا برسد. این اعداد شاخص بسیار خوبی هستند که ستاد می تواند از این طریق، فرآیند کار را ارزیابی کند و به این نتیجه برسد که آیا در این حوزه موفق بوده است یا خیر. به طور مثال اگر سال گذشته در حوزه درمان، ماندگاری معتادان عدد ده درصدی بوده و باید تا پایان طرح به ۲۰ درصد برسد. رسیدن از عدد ۱۰ به عدد ۲۰ یعنی سالی دو درصد باید این مانایی افزایش یابد. یا در حوزه " کاهش دسترسی به مواد مخدر" در ابتدای سند رقم ۱۵ درصدی قید شده که امیدواریم به ۴۰ درصد برسد.

صفاتیان ادامه داد: در این طرح، تک تک دستگاه ها راهشان در آینده مشخص شده و یکسری الزامات و تکالیفی برای آنان در سطح کلی آمده است؛ به طور مثال در ستاد کمیته های تخصصی درمان، پیشگیری، حقوقی و مقابله وجود دارد و این کمیته‌ها فعالتر می‌شوند. حضور افراد در این کمیته‌ها را و اینکه در چه سطحی شرکت میکنند در اصلاحات ساختاری آمده است.

وی افزود: نکته بعدی تامین منابع مالی است، اعتیاد، مستقیم و غیر مستقیم ضربه سنگینی را بر کشور وارد می کند و باید عزم ملی در کشور ایجاد شود. وسعت اجرایی طرح ملی مبارزه با مواد مخدر نیز نیاز به همراهی دولت و مجلس برای افزایش بودجه دارد و شاید با بودجه ۲۵ میلیاردی که از طریق دولت به ستاد داده می شود، نتوانیم برنامه‌های طرح را عملیاتی کنیم.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر ، صفاتیان گفت: شفاف سازی و گزارش‌های مالی و عملیاتی طرح بسیار مهم است و برای هر دستگاه وظایف مشخصی تعریف شده است، اگر قرار است برنامه‌ای در حوزه پیشگیری انجام شود؛ دستگاه‌های اجرایی  و گزارش مالی آن مشخص است.

وی در پایان گفت: مجموع فرایند طرح ملی مبارزه با مواد مخدر گام مثبتی در راستای اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و برنامه ششم توسعه است و امیدواریم با اجرایی شدن طرح ملی، بتوانیم طی یکی دو سال آتی شرایط بهتری را در حوزه درمان، پیشگیری، مقابله و اصلاح قانون در کشور داشته باشیم.

انتهای پیام