یک کارشناس مسائل عراق: شروط مقتدی صدر برای العبادی باعث محدود شدن نخست‌وزیر می‌شود

یک تحلیلگر مسائل عراق با اشاره به برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه مقتدی صدر رهبر ائتلاف پیروز در انتخابات عراق برای ادامه نخست‌وزیری حیدرالعبادی شروطی را گذاشته، تصریح کرد: پذیرش این موضوع از سوی حیدرالعبادی باعث می‌شود که نخست‌وزیر عراق مجبور به پاسخگویی به یک جریان خاص یعنی جریان صدر شود و این خود باعث محدود شدن نخست‌وزیرخواهد شد.

کد خبر: ۱۵۹۶۳۲

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰

سیدرضا قزوینی (الغرابی) تحلیل گر عراقی مقیم ایران، در گفت‌وگویی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست که ائتلاف بزرگتر در عراق همان ائتلافی باشد که مقتدا صدر به دنبال تشکیل آن است چرا که هنوز برخی دیگر از ائتلافهایی که در انتخابات توانستند آرایی بسیار نزدیک به صدر را به دست بیاورند، جدای از آقای صدر در حال رایزنی و گفت‌وگو با یکدیگر هستند،  گفت : در همین راستا  چندی پیش خبری مبنی بر انجام رایزنی‌هایی بین ائتلاف قانون، فتح و همچنین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات عراق برای تشکیل ائتلاف منتشر شد. گرچه کردها رسیدن به توافق را در گفت‌وگوهای مزبور تکذیب کردند ولی باید به این موضوع توجه داشت که هنوز رایزنی‌ها ادامه دارد و این احتمال وجود دارد که ائتلافی غیر از ائتلاف آقای صدر نیز بتواند نخست‌وزیر را مشخص کند.
وی با بیان اینکه ائتلاف سائرون به رهبری جریان صدر به عنوان ائتلافی که پیشتاز در انتخابات بوده در حال مذاکره و رایزنی با برخی دیگر از گروه‌هاست، اظهار کرد: تعیین شروط برای حیدرالعبادی از سوی مقتدی صدر به نوعی بیانگر این موضوع است که جریان صدر می‌خواهد نشان دهد تعیین کننده اصلی نخست وزیر و دولت آینده خواهد بود و گویی هرشخصی برای نخست وزیر شدن باید شروط این گروه را بپذیرد.
قزوینی با اشاره به ابراز علاقه حیدرالعبادی برای ادامه حضورش در سمت نخستوزیری عراق  اظهار کرد: برخی از شروطی که آقای مقتدی صدر برای عبادی مشخص کرده موضوعاتی است که در جریان تبلیغات نیز بر روی آن اصرار داشت از جمله اینکه کسانی که در دولت قرار می‌گیرند تکنوکرات باشند و آلوده به فساد نبوده باشند.
وی با بیان اینکه گفته می شود مقتدی صدر 9 شرط را به صورت علنی برای حیدرالعبادی مشخص کرده ولی هنوز معلوم نیست که آیا در پشت پرده نیز شروط دیگری را  برای او در نظر گرفته یا نه؟ تصریح کرد: شرط‌گذاری آقای صدر برای نخست‌وزیر آتی باعث می‌شود که عبادی در صورت پذیرش شروط مجبور به پاسخگویی به یک جریان خاص باشد و به نوعی وام دار آن جریان به شمار برود و این موضوع باعث محدودیت شخص نخست‌وزیر می‌شود. از دیگر سو طبق شروط آقای مقتدی صدر، نخست‌وزیر باید هر سال یک بار به پارلمان پاسخگو باشد و اگر نخست‌وزیر نتوانسته باشد شروط 9گانه مورد نظر صدر را به پیش ببرد، پارلمان این اختیار را خواهد داشت که در این زمینه نخست‌وزیر بازخواست و در نهایت او را از مسئولیتش عزل کند.
قزوینی  با بیان اینکه پذیرش این شروط از سوی حیدرالعبادی بعید نیست ولی باز هم باید در این زمینه صبر کرد، خاطرنشان کرد: یکی از شروطی که آقای صدر اعلام کرده، مبارزه نخست‌وزیر با همه افراد متهم فاسد و معرفی آنها به دستگاه قضایی است. در همین چارچوب یکی از اشخاصی که در این زمینه مورد توجه مقتدی صدر است ، نوری المالکی رییس ائتلاف دولت قانون است. صدری ها مدعی هستند که مالکی دارای پرونده‌های فساد است و باید در این زمینه مورد محاکمه قرار بگیرد. گرچه مقتدا صدر در بیان این شرط از فرد خاصی اسم نبرده ولی چارچوب خصومت صدر با مالکی روشن است که یکی از اشخاصی که در این راستا مدنظر مقتدی صدر است، نوری المالکی است. تعهد به خارج کردن همه نیروهای خارجی نیز از جمله بندهای شروط بوده است. این موضوع مسأله چالشی برای العبادی است که روابط خوبی با آمریکا دارد و از جمله مسائلی خواهد بود که فارغ از صحت شروط اعلام شده صدر، دولت آینده عراق را دچار چالش با گروه های مقاومت داخلی خواهد کرد.
این تحلیل گر عراقی با اشاره به اینکه مقتدا صدر از نخست وزیری العبادی استقبال می کند افزود: صدر روابط پرخصومتی با حزب الدعوه و رهبر آن نوری مالکی دارد. او به خوبی از تنش موجود میان مالکی و العبادی آگاه است و از اینکه حزب الدعوه دچار انشقاق یا اختلافات داخلی جدی شود استقبال می کند. لذا نزدیک کردن العبادی به سمت خود می تواند نشان دهنده تمایل صدر برای این اتفاق باشد. اینکه صدر در دیدار اخیر خود با العبادی به شوخی یا جدی خواستار کناره گیری وی از حزب الدعوه شده بود نشان دهنده توجه صدر به این موضوع است. هر چند این مسأله در رسانه ها تکذیب شد اما براساس اطلاعات موثق موجود، صدر چنین خواسته ای را مطرح کرده بود.

این تحلیلگر مسائل عراق همچنین در پاسخ به این سوال که مقتدی صدر در جریان تبلیغات خود بارها تاکید کرده بود که نخست‌وزیر و مسئولان اجرایی عراق باید افرادی تکنوکرات باشند و فراتر از جریان حزبی و گروهی عمل کنند، حال با تعیین شروط برای حیدرالعبادی و پذیرش این شروط از سوی وی باعث نمی‌شود که نخست‌وزیر فقط خود را پاسخگو به یک جریان بداند، ادامه داد : آقای صدر و طرفداران‌شان بارها در جریان‌های مختلف برخلاف آنچه که مطرح کرده‌اند عمل کرده‌اند. از دیگر سو باید توجه داشت که نظام سیاسی عراق نظام طایفه‌ای و سهمیه‌بندی شده است و نمی‌توان به راحتی تقسیم‌بندی‌ها در این چارچوب را از بین برد و آقای صدر نیز بر اساس شرایط کنونی مجبور است چنین چارچوبی را بپذیرد و اساسا جریان وی و افراد عضو آن که در همه بخش های دولت و حاکمیت حضور دارند خود بخشی از همین سیستم هستند لذا به نظر می‌رسد آنچه که از سوی آقای صدر در این زمینه مطرح می‌شود بیشتر یک نوع ژست سیاسی باشد.

انتهای پیام