نمایندگان در میانه راه؛

کریمی تاکید کرد: ضرورت نگاه تخصصی به جای نگاه سیاسی در انتخاب مدیران

هفتم خردادماه سالروز تشکیل اولین دوره مجلس است، در چنین روزی در سال 1359 این نهاد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و امروز در نیمه راه دهمین دوره خود قرار دارد.

کد خبر: ۱۶۰۱۵۸

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰

هفتم خردادماه سال 95 آخرین روز کاری مجلس نهم بود و در هشتمین روز خردادماه اولین جلسه علنی مجلس دهم با حضور 265 نفر از نمایندگان به طور رسمی آغاز شد.

امروز دو سال از آغاز بکار مجلس دهم می گذرد و نمایندگان این دوره می توانند با توقفی در نیمه راه به مروری بر عملکرد خود پرداخته و آنرا برای موکلان خود تشریح کنند، این مطالبه ای به حق از سوی موکلانی است که اعتماد خود را برای راهیابی وکلای انتخابی خود به پارلمان ایران صرف کرده اند.

دکتر علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اولین نماینده ای است که پای گفت‌وگو نشست و به تشریح عملکرد و مهمترین اولویت‌های خود طی دو سال اخیر در مجلس شورای اسلامی پرداخت.

علی اکبر کریمی اقتصاددان اصولگرا، متولد ۱۳۴۷ و نماینده منتخب مردم اراک در مرحله اول انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

کریمی با کسب 103 هزار و 234 رای از مجموع ۲۶۵ هزار و 20 رای توانست به عنوان نفر اول حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب به مجلس دهم راه پیدا کند.

وی در این گفت و گو با تاکید بر اینکه اصولا به کار مجلس نمی‌توان به عنوان شغل نگاه کرد بلکه بیشتر به عنوان یک فرصت باید قلمداد شود و گفت: نمایندگی مجلس فرصتی است که با اعتماد مردم در اختیار کاندیداهای انتخاباتی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دوره محدود 4 ساله نمایندگی در مجلس قید و چارچوبی برای نمایندگان ایجاد می‌کند که منتهی به تلاش و صرافت برای انجام اقدامات مهم و موثر می‌شود، عنوان کرد: مانیتورهای تعبیه شده در مجلس به صورت مستمر و منظم تعداد روزهای باقی مانده و گذشته از عمر 4 ساله نمایندگی را در مجلس شورای اسلامی نمایش می‌دهد و امروز به نیمه راه رسیده ایم.

سابقه اجرایی‌مدیریتی‌ام رای بالا را در انتخابات رقم زد

کریمی که در انتخابات مجلس در میان نمایندگان استان بالاترین رای را کسب کرده عقیده دارد که لطف خدا و قدرشناسی مردم دلیل کسب این میزان آراست.

وی که دارای مدرک اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و مدیریت استراتژیک در مقطع دکترا و برخوردار از سوابق اجرایی در اراک است، هر دو عامل را در کنار عوامل مختلف دیگر زمینه ساز اعتماد مردم به خود این اعتماد را زمینه ساز سنگین‌تر شدن مسئولیتش دانست و اظهار کرد: قرار گرفتن یک نماینده در جایگاهی مناسب در مجلس جهت اثربخشی و اثرگذاری حداکثری از موارد تاثیرگذار در انتخاب کمیسیون های تخصصی است.

مجلس دهم از بعد نیروی متخصص اقتصادی ضعیف است

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: البته حضور در یک کمیسیون و تمرکز بر فعالیت‌های مشخص کمیسیون نافی نقش‌آفرینی نماینده در دیگر صحنه‌های مجلس و کمیسیون‌ها نیست، اما به هر حال فرد با این انتخاب به حوزه تخصصی خاصی هدایت می‌شود و بنده نیز به دلیل تخصص کاری و تحصیلی در حوزه اقتصاد و با توجه به نیاز کشور در شرایط موجود و چالش‌های این حوزه عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را انتخاب کردم در حال حاضر از نمایندگان موثر در این کمیسیون هستم.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شرایط مجلس دهم از بعد تخصصی و با ابراز تاسف از ضعف مجلس دهم از نظر حضور نیروهای متخصص اقتصادی نسبت به دوره‌های قبل، در خصوص فعالیت‌هایش در مجلس، به عضویتش در کمیسیون مشترک بررسی طرح درآمد پایدار شهرداری‌، کمیسیون ویژه بررسی ساختار دولت در مجلس و عضویت در فراکسیون‌هایی همچون توسعه صادرات، فراکسیون ایرانیان خارج از کشور، فراکسیون حج و زیارت، فراکسیون ورزش و ایثارگران، فراکسیون رسانه و فراکسیون شفافیت درآمد اشاره کرد.

وی بر تلاشش بر فعالیت موثر و نقش‌آفرینی کارآمد در عرصه های مختلف نمایندگی مجلس تاکید کرد و گفت: یک تقسیم‌بندی کلی که در رسالت و وظیفه اصلی و قانونی در حوزه قانون‌گذاری و حوزه نظارت نمایندگان وجود دارد و این فعالیت‌ها و عضویت‌ها عمدتا در حوزه قانون‌گذاری است البته کمیسیون‌ها بخش نظارتی نیز دارند و عملکردها را به دقت بررسی می‌کنند.

وی با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی گام‌های بلندی برداشته شده است که اگر در این دوره مجلس به سرانجام برسد یک کارنامه بسیار درخشان از مجلس و کمیسیون برجای خواهد ماند، گفت: یکی از مهمترین مواردی که در این دوره کلید خورده اصلاح قانون نظام بانکداری ایران است که براساس آن نظام بانکداری ایران در قالب این قانون جدید 260 ماده ای اصلاح می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: از سال 1351 که قانون پولی و بانکی در کشور تصویب شد و سال 1362 که قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید قانون دیگری برای فعالیت بانکها تصویب نشده است. این قانون فعلا در دست بررسی است و به دلیل اینکه نایب رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس هستم بطور خاص به این حوزه ورود کردم و بررسی آن در حال انجام است .

بانک مرکزی اختیارات و وظایف روشنی ندارد/اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در مراحل پایانی

وی طرح دیگر در دست بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس را ویژه سازمان، تشکیلات، اختیارات و وظایف بانک مرکزی دانست و گفت: مشکلات موجود کشور در حوزه موسسات پولی و بانکی در سال‌های اخیر به بحث سازمان، تشکیلات و وظایف بانک مرکزی بازمی‌گردد چراکه بانک مرکزی اختیارات و وظایف روشنی ندارد و نتوانسته اعمال نظارت کند، به همین دلیل در قالب قانون جدید رفع این خلاء را دنبال خواهیم کرد.

کریمی با اشاره به موضوع اصلاح قانون مبارزه با قاچاق که لایحه آن از طرف دولت به مجلس ارائه شد و مفصل بر روی آن کار شد و به مراحل پایانی رسیده است، افزود: تلاش دیگر مجموعه کمیسیون به بحث تصویب لایحه استقرار صندوق مکانیزه فروش برمی‌گردد که در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در صحن مجلس است. تصویب این لایحه شفافیت ثبت و ضبط فروش فروشندگان و خرید خریداران را بواسطه ثبت در سامانه به همراه دارد و بواسطه لینک ارتباطی با سازمان امور مالیاتی از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند، این امر درآمد دولت را افزایش می دهد و شفافیت را توسعه می‌بخشد.

فرآیند اثربخشی نماینده مجلس ساده نیست

وی در ادامه به طرح لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تفصیل بررسی شده و در مراحل پایانی است اشاره کرد و افزود: حوزه مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون موقت و 5 ساله بوده و امروز خواستار دائمی شدن آن هستیم بازبینی و بررسی مفصل این طرح می‌تواند در این اقدام مفید و موثر باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تلاش های کمیسیون در تصویب طرح ها، بررسی و ارائه پیشنهادات مفید و موثر در مباحث مختلف همچون بودجه سنواتی 96 و 97 تصریح کرد: تلاش بنده در تمامی این جایگاه ها بر اثرگذاری بوده است، اما نظام بروکراسی خاص مجلس به گونه ای است که یک نماینده براحتی نمی‌تواند بر این فرآیند اثر بگذارد و باید بسیار هوشیار باشد و به ‌موقع اقدام کرده و در عین حال از دقت و تخصص لازم در ارائه پیشنهاد نیز برخوردار باشد تا مباحث مقبولیت پیدا کند، به رای لازم برسد و نهایتا تصویب شود که این کار ساده‌ای نیست.

وی با تاکید بر اینکه طی 2 سال اخیر به دلیل اهمیت موضوعات به جز در مواردی که در ماموریت بودم، یک روز هم در جلسات مجلس غیبت و حتی تاخیر نداشتم گفت: اعتمادی که مردم به من داشتند را با بی‌اهمیتی و کم‌دقتی مخدوش نکرده و سعی کردم بتوانم نقش قانونی خود را در این حوزه به خوبی ایفا کنم. برخی نمایندگان حضور منظمی در ساختار مجلس نداشته و مشغول مسائل بیرون از مجلس هستند.

طیفی اجازه ندادند پیشنهاد تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری صنعتی به سرانجام برسد

کریمی با بیان اینکه درخصوص ایفای نقش قانونی ام در حوزه نظارتی پیشنهاد تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری صنعتی را به مجلس ارائه کردم که در کمیسیون مصوب شد، اما با اختلاف کمی در صحن به تصویب نرسید و به نوعی شرایط سیاسی پیش آمد و عملا طیفی اجازه ندادند این مهم به تصویب برسد گفت: ولی با توجه به کار تخصصی انجام شده در این حوزه به عنوان صاحبنظر در این بخش حرف برای گفتن زیاد دارم.

وی همچنین به اقداماتی همچون طرح سوال از وزرای مختلف، طرح تذکرات متعدد در حوزه‌های مختلف و درخواست تشکیل جلسه و دریافت پاسخ از طرف دستگاه‌های اجرایی درباره موضوعات مختلف به صورت کتبی به عنوان دیگر اقدامات انجام شده اشاره کرد.

خالی شدن روستاها به نفع کشور نیست

وی کارنامه کاری خود در حوزه نظارتی را طی 2 سال اخیر قابل قبول دانست و با تاکید بر اینکه مشی من در حوزه نظارتی تکیه بر سابقه کارشناسی و نظارتی است، هرچند متاسفانه در مجلس آفتی وجود دارد که برخی افراد از ابزار نظارتی برای پیشبرد اهداف دیگر استفاده می‌کنند، افزود: سعی کردم به این حوزه کمتر ورود کرده و با تشخیص خلل، کاستی و ضعف در اجرای قوانین، تلاش بر تذکر، سوال یا تحقیق و تفحص شده است.

این نماینده مجلس در خصوص تحقق شعارهای انتخاباتی خود در سال 95 خاصه بحث توجه به روستاها و تمرکززدایی از مرکز شهرستان‌ها، با اشاره به اینکه روستاها کانون تولید هستند و اگر حمایت و تقویت نشوند جمعیت روستایی به شهرها مهاجرت می‌کند و حاشیه‌نشینی رقم می‌خورد، بیان کرد: مهاجرت روستاییان به شهرها و خالی شدن روستاها به هیچ وجه به نفع کشور نیست، حتی اگر شغل موجود در شهر به روستا منتقل شود و الزاما روستایی نخواهد به کار کشاورزی و دامپروری مشغول باشد بلکه به مشاغلی همچون نجاری، کارگاه آهنگری، قطعه‌سازی و ... در روستا بپردازد باز هم به نفع کشور است به همین دلیل تقویت روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان در شعارهای انتخاباتی مدنظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه جهت تقویت روستاها تلاش های بسیاری صورت گرفته است، اظهار کرد: طی این 2 سال سعی بر این بود که ارتباط با روستاها و روستاییان به طور مستقیم حفظ شود و به جرات می‌توان گفت بیش از 85 درصد از روستاهای حوزه انتخابیه بازدید شده اند. حضور در روستاها و ملاقات با روستاییان منجر به شکل گیری ارتباط مستقیم شده است و وعده انتخاباتی خود مبنی بر ارتباط با بدنه مردم را محقق و حفظ کرده‌ام، علاوه بر این، حضور در هر روستا یک شمای کلی از مشکلات روستا را ایجاد و زمینه پیگیری مسائل را محقق می‌سازد تا مسائل به تدریج متناسب با مقدورات و امکانات رفع شوند که خوشبختانه این روند به خوبی پیش رفته است و موفق به حل بخشی از مشکلات روستاییان شده‌ایم.

وی اظهار کرد: علاوه بر ارتباط مستقیم با بافت روستایی حوزه انتخابیه تقویت تعاملات و پیگیری‌های لازم را از طریق مجلس نیز انجام داده‌ام، به عنوان مثال در بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده که یکی از بهترین و سهل‌الوصول‌ترین درآمدها برای دهیاری‌هاست اقدامات موثری انجام گرفته به طوری که قبلا در قانون برنامه پنجم توسعه سهم روستا از مالیات بر ارزش افزوده 20 درصد بود، اما این سهم در برنامه ششم به 30 درصد افزایش یافت که این خود در سطح ملی اثر خوبی دارد.

طرح توسعه جامع روستایی در مجلس مطرح است/رفع دغدغه پشتوانه بیمه‌ای روستاییان

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ادامه داد: اخیرا طرح توسعه جامع روستایی در مجلس مطرح شده و جهت بررسی این طرح یک کمیسیون مشترک شکل گرفت، در طرح جامع تمام ابعاد توسعه روستاها دیده شده و اگر به سرانجام برسد یک تحول مطلوب و زیرساخت قانونی خوب برای توسعه روستایی فراهم می‌شود.

وی یکی از مشکلات روستاها را بحث بیمه دانست و با اشاره به پیگیری بیمه بازنشستگی روستاییان در مجلس گفت: دو قانون اصلاحی برای این موضوع در قالب قانون برنامه و لایحه احکام دائمی و بودجه 97 در نظر گرفته شد که نهایتا روستاییان با پرداخت 10 سال بیمه و برخورداری از 60 سال سن می‌توانند از امکان بازنشستگی بهره‌مند شوند. با اینکار دغدغه‌روستاییان فاقد پشتوانه بیمه‌ای رفع و شرایط پایدار حمایتی برای روستاییان در پی خواهد داشت.

بستر دریافت تسهیلات اشتغال روستایی فراهم شده/ یک گام بلند برای تامین آب شرب روستایی

کریمی یکی از معضلات جدی بافت روستایی را بحث آب شرب دانست و با بیان اینکه این معضل در موضوع آب شرب شهری نیز وجود دارد، اظهار کرد: پیگیری قانون اصلاح تامین منابع مورد نیاز برای آب شرب روستایی به میزان 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری انجام گرفت که قدم بلندی برای تامین آب شرب روستایی محسوب می شود. در کنار آن قانون اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی تحت عنوان قانون توسعه اشتغال روستایی در مجلس تصویب شد که با توجه به معضل بیکاری در روستاها این میزان اعتبار و این قانون بسیار موثر و راهگشا خواهد بود.

وی با بیان اینکه در گذشته نمی‌شنیدیم که یک جوان روستایی بگوید من بیکارم، عنوان کرد:  امروز عده زیادی از جوانان روستایی به دانشگاه رفته اند، درس خوانده اند و انتظار دارند که متناسب با رشته تحصیلی شان شغل مناسبی داشته باشند، اما محیط روستایی با برخی مشاغل متناسب نیست و جوان روستایی نیز مجبور به مهاجرت می شود. حتی اگر فضای روستا هم متناسب با تحصیل جوان باشد شغلی وجود ندارد که جوان مشغول شود به همین دلیل قانون توسعه اشتغال روستایی تصویب شد و امروز بستر مناسبی را برای دریافت تسهیلات و وام به متقاضیان اشتغال در روستاها فراهم کرده است.

بروز نقاط عطف بحران‌های صنعتی و کارگری اراک در آغاز راه نمایندگی

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با اشاره به اینکه از ابتدای کار، سرنوشت صنایع در اراک، استان و جامعه کارگری یکی از دغدغه‌های اصلی بنده بوده است، گفت: در آستانه ورود به مجلس شاهد آغاز بحران‌های جدی در صنایع بزرگ اراک بودیم و عملا از اواسط سال 95 این بحران‌ها شروع شد و در پایان سال 95 به اوج خود رسید و حتی در سال 96 نقاط عطفی برای بحران‌های صنعتی و کارگری رقم خورد.

وی تاکید کرد: طی 2 سال اخیر به همراهی دیگر نمایندگان استان بویژه دیگر نماینده اراک تلاش خود را مصروف به بهبود شرایط کردیم تا بحران‌ها و دغدغه کارگران رفع و آرامش، امنیت و ثبات شغلی حاصل شود چراکه فارغ از اینکه شرکت‌ها متعلق به چه کسی است، این صنایع سرمایه ملی است و وظیفه داریم که این سرمایه‌ها را حفظ کنیم، سپس به بحث مالکیت و ذی‌صلاحیت بودن مالک می‌رسیم.

قطعا در انتخاب برخی مدیران صنعتی رویکرد سیاسی دخیل بوده است

کریمی با اشاره به تعامل و همفکری با مدیران تمامی صنایع بزرگ اراک و انجام مکاتبات انفرادی و مشترک همراه با دیگر نماینده اراک در مجلس جهت رفع مشکلات در سطح استانی و ملی و حضور در جلسات و ارائه نظرات افزود: بنظر می‌رسد به نوبه خودم در اصلاح فرآیندهای نامطلوب موجود در صنایع بزرگ اراک همچون تغییر و تحولات مدیریتی در شرکت ایرالکو، آذرآب و تلاش برای تعیین تکلیف مالکیت شرکت واگن‌پارس و هپکو موثر بودم.

وی بر همفکری، تعامل و زمینه کاری مشترک در حوزه بنگاه‌های اقتصادی و مسائل صنعتی و تولیدی با دیگر نماینده اراک(سیدمهدی مقدسی) در مجلس تاکید کرد که این امر منجر به پیگیری‌های موضوعات به صورت مشترک شد و گفت: سیاست در حوزه صنعت بی تاثیر نبوده و نیست، قطعا در انتخاب مدیران برخی واحدهای صنعتی و نوع تعامل و برخوردی که با این واحدها شده رویکرد سیاسی دخیل بوده است، اما اعتقاد دارم که نه تنها در حوزه صنعت بلکه هر حوزه تخصصی که در کشور وجود دارد باید فارغ از رویکرد سیاسی و جناحی عمل شود و این امر حتی در شعارهای انتخاباتی من مطرح بود.

ضرورت نگاه تخصصی به جای نگاه سیاسی در انتخاب مدیران

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برای انتخاب یک فرد به عنوان مدیر یک مجموعه مثلا یک بیمارستان باید فراتر از گرایشات سیاسی و جناحی عمل کرد، در انتخاب مدیران یک واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی نیز باید صلاحیت فنی و تخصصی در نظر گرفته شود و دلیلی بر تاکید به گرایشات سیاسی افراد نیست، البته گاهی ارتباطات و تعاملات افراد در سطح ملی جهت پیشبرد اهداف در زمان انتخاب آنها مورد توجه قرار می‌گیرد که درست است، اما اینکه فردی به عنوان مدیرعامل یک کارخانه انتخاب شود که از نظر سیاسی همسو با یک جریان یا جناح باشد، قابل قبول نیست و متاسفانه این رویکرد خسارت و مشکلات زیادی را برای کشور طی سال‌های گذشته ایجاد کرد. باید به جای نگاه سیاسی نگاه تخصصی به جایگاه‌ها اعمال شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان رویکرد ارجحیت جناحی افراد بر رویکرد تخصصی در انتخاب ها در استان را رد کرد، افزود: در حال حاضر برخی مدیران شرکت‌های بزرگ در اراک کاملا با رویکرد سیاسی انتخاب شده‌اند و حتی این مدیر نیز عزل و نصب‌هایی با رویکرد سیاسی انجام می‌دهد که این امر خسارت به همراه دارد و آن مجموعه را نابود می‌کند البته این امر فراگیر و همه گیر نیست.

کریمی اضافه کرد: به عنوان مثال قطعا منطق استاندار به او حکم می‌کند که برای درگیر نشدن با مشکلات، یک عنصر توانمند و متخصص را فارغ از مباحث سیاسی برای پست های مدیریتی صنعتی توصیه کند و به همین دلیل به نظر می‌رسد که فضای کنونی استان از این نظر نسبت به دوره قبل بهتر شده است.
نمایندگان در انتخاب استاندار و مدیران شأن مشورتی دارند

وی در خصوص انتخاب استاندار مرکزی بیان کرد: نمایندگان در فرآیند انتخاب استاندار و مدیران تصمیم‌گیرنده نیستند بلکه معمولا شأن مشورتی دارند، چنانکه در برخی استان‌ها شاهد هستیم که مجمع نمایندگان با استاندار مورد نظر دولت مخالف هستند، اما فرد با تصمیم دولت انتخاب می‌شود، پس این مهم نشان می‌دهد این تلقی که نمایندگان استاندار را انتخاب می کنند درست نیست، البته اجازه قانونی در این راستا ندارند، اما رویه متعارف این است که کسب نظر از نمایندگان صورت می‌گیرد. در مورد استاندار فعلی نیز بنده و سایر نمایندگان در همین حد از طرف دولت مورد مشورت قرار گرفتیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان در پاسخ به این سوال که چه میزان احتمال تحمیل نظرات توسط نمایندگان به مجموعه مدیریتی استان وجود دارد تصریح کرد: این موضوع بستگی به شرایط حاکم بر استان و مجمع نمایندگان و سایر عوامل موثر در استان دارد چراکه نمایندگان بر تمام معادلات مدیریتی در یک استان اثرگذار نیستند، در نتیجه نمایندگان و مجمع به صورت انفرادی و یا در قالب مجمع نمایندگان در حد بضاعت خودشان اثر می‌گذارند و این امر نیز قاعده و قانون خاصی ندارد که قابلیت خط‌کش‌گذاری داشته باشد و درصد تاثیرگذاری بیان شود. این مهم و در شرایط و زمان‌های مختلف متفاوت است.

تیم مدیریتی استان ضعف‌های دوره گذشته را ندارد

وی در خصوص عملکرد استاندار مرکزی عنوان کرد: دوره قبل استانداری مرکزی دارای دو ایراد و ضعف بود که شامل ضعف استاندار و تیم مدیریت او برای اداره امور استان و وجود رویکرد سیاسی شدید آن دوره بود، اما در دوره کنونی این دو موضوع نسبت به دوره قبل پیشرفت داشته است به شکلی که در بحث توانمندی و کارآمدی مدیریتی استان قدم‌های مثبتی برداشته شده است چراکه آقازاده عنصری دارای تجارب کاری در حوزه وزارت کشور و همچنین تجربه کاری در زمینه سایر سازمان‌ها دارد، علاوه بر این تیم خوبی برای مدیریت استان و معاونان استاندار چیده شده است و به نظر می رسد فضای معتدل‌تر و آرام‌تری در حوزه سیاسی استان نسبت به دور گذشته ایجاد شده است.

نبود بستر توسعه؛ دغدغه اصلی صنعت استان/ظرفیت تکمیل است

کریمی در خصوص وضعیت توسعه صنعتی اراک تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه صنعت اراک نبود بستر توسعه صنعتی آینده است. اولین مبحث در بحث توسعه صنعتی وجود فضای فیزیکی است و به محض اینکه فردی خواهان ایجاد یک صنعت باشد باید زمین و فضایی برای سرمایه‌گذاری در اختیار او قرار داده شود، در حال حاضر اراک دارای سه شهرک صنعتی است که ظرفیت شهرک اول در سه راهی خمین تکمیل شده است، شهرک دوم واقع در ایبک‌آباد نیز تقریبا تکمیل شده است و ظرفیت اولیه دیگر شهرک صنعتی اراک در خیرآباد نیز پر شده و در طرح توسعه آن نیز بیش از 60 درصد واگذار شده و همان میزان اراضی موجود هم با معارضین درگیر است و در واقع ظرفیت برای برنامه‌های بلندمدت و گسترده در اراک وجود ندارد.

وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران و مجوز احداث شهرک صنعتی شماره 4 در مقابل شهر جدید امیرکبیر در زمینی به وسعت سه تا چهار هزار هکتار گفت: این فضا تنها امکان موجود برای شهر اراک برای توسعه صنعتی است و با توجه به اینکه می توانم آنرا در کارنامه خود ارائه کنم، شخصا به جد به دنبال ایجاد این شهرک هستم و با توجه به اینکه مانع اصلی این شهرک در حوزه مباحث زیست محیطی است پیگیری و مکاتباتی در این خصوص صورت گرفت و حتی با حضور دیگر نمایندگان و همچنین به صورت انفرادی جلساتی با مدیرکل سابق محیط زیست استان داشتم تا بتوان موانع احداث این شهرک صنعتی را از پیش رو برداشت و بستر لازم جهت توسعه صنعتی اراک را ایجاد کرد.

راه اندازی چهارمین شهرک صنعتی اراک با چاشنی منطقه ویژه/تضمین توسعه صنعتی

کریمی ادامه داد: موضوع منطقه ویژه اقتصادی هم راستا با بحث توسعه صنایع مطرح شده است چراکه منطقه ویژه اقتصادی بستر لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایجاد می‌کند، همچنین امکان و تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی در حوزه تجاری به شمار می‌رود که البته با بررسی انجام شده مشخص شد که بستر قانونی این امر مهیاست، ضمن اینکه دولت لایحه این مناطق را به مجلس برده است و از این فرصت استفاده شد تا در اراک نیز منطقه ویژه ایجاد شود. با تحقق این امر علاوه بر تضمین توسعه صنعتی آتی اراک، امکانات منطقه ویژه‌نیز در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. اگر این لایحه به قانون تبدیل شود می توان این منطقه ویژه اراک را به سرانجام رساند.

پسآب فاضلاب اراک سال‌هاست که راهی بیابان‌ می‌شود

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص چالش‌های آبی موجود و تاثیر آن در حوزه صنعت با تاکید بر اینکه به طور طبیعی انجام هر فعالیتی نیازمند الزاماتی است، افزود: قطعا نمی توان در نقطه یا مکانی که چالش و تنش‌های آبی وجود دارد یک صنعت آب بر راه‌اندازی کرد و براساس منطق باید صنایع با نیاز آبی کم در اینگونه مناطق مستقر شوند، بطور منطقی صنایعی می‌توانند در منطقه ویژه مستقر شوند که نیازی به آب نداشته باشند یا حداقل نیاز به آب را داشته باشند، البته برای تامین آب باید بسترسازی شود به شکلی که چاه‌های موجود در منطقه و در خدمت کشاورزان توسط سرمایه‌گذار و مدیریت و مجری منطقه ویژه خریداری و انتقال آب انجام شود، همچنین می‌توان انتقال آب از نقاط دیگر را اجرایی کرد به مانند کاری که برای شهر جدید امیرکبیر انجام شد و از وزارت نیرو درخواست اختصاص سهمیه آب برای شهر شد.

وی اضافه کرد: پسآب فاضلاب اراک متاسفانه سال‌هاست که بدون استفاده به بیابان‌ها ریخته می‌شود در حالی که می‌تواند در اختیار صنعت قرار بگیرد البته در حال حاضر یک خط انتقال برای شهرک صنعتی خیرآباد در حال اجراست که می‌توان آن را ادامه و توسعه داد.

صنعت را می‌خواهیم اما آلایندگی آن‌را نمی‌پذیریم

کریمی درخصوص مشکلات زیست محیطی ناشی از مجاورت شهرک های صنعتی با شهرها، به ایسنا گفت: توسعه صنعتی، توسعه اقتصاد، تولید ثروت و ایجاد اشتغال اهداف کلان کشور هستند و قطعا واحدهای صنعتی که در شهرک صنعتی جدید ایجاد می شوند ضوابط زیست‌محیطی را رعایت می کنند، اما از سویی قطعا با نگاه سلبی نیز نمی‌توان به اهداف توسعه‌ای دست یافت. در این راستا برای تحقق بهترین وضعیت تلاش می‌شود چراکه خواستار صنعت، تولید، اشتغال و گردش مالی هستیم، اما آلودگی آن را نمی‌پذیریم و در این مسیر باید تلاش کنیم که صنایع پاک مستقر شوند.

وی اضافه کرد: عمده صنایع و اشتغال صنعتی در اراک مختص شرکت‌های بزرگ است، این شرکت‌های بزرگ هر کدام یک سر خوشه صنعتی هستند به عنوان مثال واگن‌پارس سر خوشه صنعت ریلی و شرکت ایرالکو سرخوشه صنعت آلومینیوم است، زمانی که این کارخانه ضربه بخورد و نابود شود به معنای آن است که یک طیف گسترده‌ای از صنایع کوچک و متوسط نابود می شوند و در نقطه مقابل زمانی که یک شرکت بزرگ در این منطقه تاسیس شود یا شرکت‌های بزرگ احیا و تقویت و طرح‌های توسعه در آنها اجرا شود، زیرمجموعه‌های آنها توسعه می‌یابند و اشتغال ایجاد می‌شود.

پسرفت رشد صنعتی اراک مشهود است/کاهش 50 درصدی جمعیت شاغل صنایع اراک طی 10 سال

کریمی تصریح کرد: متاسفانه در طول سال‌های گذشته واحدهای بزرگ صنعتی استان مرکزی و اراک مرتبا تحلیل رفته‌اند، جمعیت شاغل این صنایع در اراک طی 10 سال گذشته از نصف هم کمتر شده است؛ واحدهایی مثل ماشین‌سازی که بیش از 4 هزار نفر نیرو داشته امروز با کمتر از 2 هزار نفر فعال است، 2 هزار شاغل شرکت هپکو امروز به 900 نفر رسیده است و آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیانگر آن است که در طول این سال‌ها شهرستان‌هایی مثل ساوه، زرندیه و حتی شازند به لحاظ نرخ رشد صنعتی و توسعه صنعتی از اراک پیشی گرفته‌اند و حتی اخیرا دلیجان و محلات به خوبی رشد کرده‌اند، اما اراک متاسفانه طی سال‌های گذشته دچار پسرفت شده است و جایگاه توسعه و رشد صنعتی خود را از دست داده است.

وی افزود: با توجه به جمعیت زیاد اراک و ضرورت وجود شغل پایدار و بلند مدت و ضرورت تحول در اقتصاد شهر باید توسعه صنعتی را در اراک دنبال کنیم و بخش‌های دیگری مثل کشاورزی و خدمات نیز باید فعال شوند، البته به هیچ وجه نباید از صنعت غافل شد بلکه باید ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کرد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طی 15 سال اخیر یک واحد صنعتی با هزار نفر پرسنل در اراک تاسیس نشده است، در حالی دیگر شهرها از این جهت بر اراک پیشی گرفته‌اند، گفت:  این شرایط نشان می‌دهد که در این حوزه عقب هستیم و این دغدغه جدی وجود دارد که باید در صدد رفع آن برآمد.

در حفظ انسجام استان مصلحت اندیشی جایی ندارد

وی یکی از دغدغه‌های اصلی طی سال‌های گذشته در استان مرکزی را بحث خدشه‌دار شدن انسجام و وحدت استان دانست و گفت: متاسفانه به علت حضور مدیریت‌های غیر بومی و ناکارآمد انسجام استان دچار خدشه شده است و اینکه در مقاطعی در 15 سال گذشته شنیده شده که برخی از استان‌ها علاقمند به الحاق شهرهای ما هستند، این موضوع نشان می دهد زمانی که یک مطاعی صاحب نداشته باشد افرادی در صدد چنگ اندازی بر می آیند. استان مرکزی به علت این موقعیت و اینکه مدیریت‌های ارشد آن بومی و دلسوزی نبودند درگیر تکرار این اتفاقات شد البته همواره دلسوزان استان به میان آمدند و این موضوع را ناکام گذاشتند ولی این واقعیت بوده و هست.

کریمی تصریح کرد: در مقاطعی از زمان، مباحثی در خصوص دست‌اندازی‌هایی به شهرستان های ساوه، محلات، دلیجان و حتی شازند مطرح شد، اما در مجلس دهم این حرکت از استان قم آغاز شد. استان قم یک استان تک شهرستانی و تک شهری است که قابلیت زیادی ندارد، امکان توسعه قلمرو جغرافیایی، سرزمینی، منابع طبیعی، کشاورزی و صنعت در آن موجود نیست چراکه برای هر فعالیت صنعتی نیاز به فضای فیزیکی، حیاتی، سرزمینی و اقلیمی هست و استان قم علاقمند است با توجه به جمعیت زیادی که دارد زمینه توسعه خود را فراهم کند، از سویی از زمینه نارضایتی موجود در بخشی از مردم یا نماینده که البته آن هم حاصل نوع رویکرد استان در توزیع اعتبارات بود استفاده شد و حرکتی برای طرح موضوع الحاق مناطقی از استان به قم سامان داده شد، اما با اطلاع نمایندگان استان به موقع اقدام شد.

وی اظهار کرد: در آن زمان مصلحت‌اندیشی مطرح نبود و اینکه چه کسی خوشش می‌آید و چه کسی بدش می‌آید، آنچه که مهم بود و هست، حفظ انسجام و وحدت استان و نگاه همه جانبه مسئولان استان به شهرستان‌هاست چراکه شهروندان استان باید احساس کنند که جای مشخصی در استان دارند و نگاه تبعیض‌آمیزی به آنها صورت نمی‌گیرد و یک رویکرد مدیریتی عادلانه و بدون تبعیضی حاکم است و در عین حال پهنه سرزمینی استان حفظ می شود.

وی بیان کرد: بحث تقسیمات کشوری بحث حساسیت‌برانگیزی است البته حتی پیشنهاداتی جهت الحاق برخی از شهرستان‌های اطراف به استان صورت گرفته، اما هیچ وقت جدی گرفته نشده چراکه در اصل خیلی بحث خوبی نیست.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس در خصوص رعایت عدالت در حوزه انتخابیه خود توضیح داد: مشی من ایجاد یک فرصت عادلانه و بدون تبعیض در همه حوزه‌انتخابیه (مناطق شهری و روستایی) بوده است، در واقع با بررسی تعداد سفرها، بازدیدها و اختصاص زمان قطعا منطقه خنداب و کمیجان به مراتب بیشتر از شهرستان اراک مدنظر بوده است، به آنها وقت اختصاص داده‌ام و پیگیر امور این دو شهرستان بودم.

وی با اشاره به جمعیت این دو شهرستان که یک‌پنجم اراک است و شاید زمان کمتری را برای رسیدگی و پیگیری امور نیاز داشته باشند، گفت: این دو شهرستان، جزو شهرستان‌های دچار محرومیت به لحاظ توسعه منطقه‌ای هستند و همچنان بافتی روستایی دارند به همین دلیل زمان بیشتری به این دو شهرستان اختصاص یافته است.

کریمی در خصوص یکی از چالش‌های اصلی استان خاصه شهرستان اراک عنوان کرد: به گفته وزیر بهداشت استان مرکزی به همراه استان البرز بدترین وضعیت را به لحاظ تعداد سرانه تخت بیمارستانی در کشور دارند، البته البرز تعداد زیادی تخت بیمارستانی اضافه کرد و تنها استان مرکزی باقی مانده است. در این دوره از مجلس هدفگذاری کرده‌ام که با حمایت مسئولان دستگاه های اجرایی جهت بهبود وضعیت بهداشت و درمان استان امتیازاتی دریافت شود که خوشبختانه اقداماتی در این راستا به ثمر نشسته است.

وی افتتاح بیمارستان خنداب که سال‌ها باقی مانده بود، تقویت بیمارستان کمیجان به لحاظ تجهیزات، کادر و امکانات و افزایش ضریب مراجعات مردم، افتتاح بیمارستان خصوصی سینا در اراک و اجرای فاز توسعه ای بیمارستان بیمارستان آیت الله خوانساری با کمک خیرین و پیگیری جهت تامین تجهیزات، کادر و امکانات را بخشی از اقدامات و پیگیری های صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان حوزه انتخابیه خود دانست.

فاز نخست بیمارستان ولیعصر امسال افتتاح می‌شود

این عضو مجلس شورای اسلامی مهمترین و بزرگترین طرح درمانی استان مرکزی و اراک را طرح نوسازی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) عنوان کرد و با اشاره به اینکه یک فاز بیمارستان نیمه اول امسال بهره‌برداری می ‌شود، گفت: امید است که فاز بعدی در سال آینده به سرانجام برسد و ظرفیت 450 تختخوابی این بیمارستان می‌تواند گام بلندی در حوزه بهداشت و درمان استان باشد که پیگیر تکمیل آن خواهم بود.

وی پیگیری بحث تقویت خانه‌های بهداشت روستاها، استقرار اورژانس هوایی در اراک برای کمک به حادثه‌دیدگان، ارتقای سطح تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی و جذب نیروهای درمانی متخصص و فوق تخصص به منظور جلوگیری از مراجعه بیماران به تهران، همچنین تقویت مرکز درمانی خصوصی بیمارستان قدس و مکاتبه با رئیس بنیاد مستضعفان برای اجرای طرح توسعه این بیمارستان و افزایش ظرفیت آن، نوسازی بیمارستان امیرکبیر، احداث بیمارستان تخصصی زنان بجای بیمارستان طالقانی داخل سایت بیمارستان امیرالمومنین(ع) و بحث ساخت بیمارستان‌های سوانح سوختگی را از پیگیری‌های انجام شده در حوزه بهداشت و درمان اراک عنوان کرد که با تحقق این موارد در چند سال آینده حوزه بهداشت و درمان به وضعیت پایداری خواهد رسید.

پیگیر افزایش دو بخش به اراک هستیم/افزایش نمایندگان در صورت تصویب مجلس

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با اشاره به ارتقای سطح تقسیمات کشوری اظهار کرد: شهر اراک با برخورداری از600 هزار نفر جمعیت، وسعت و تعداد زیاد روستاها سه بخش دارد در حالی شهرستان شازند با 117 هزار نفر جمعیت 4 بخش دارد. به همین دلیل از بدو کار در مجلس بحث افزایش دو بخش جدید با محوریت داوودآباد و بخش قره‌کهریز به اراک مورد پیگیری قرار گرفت که این موضوع بار بخش مرکزی شهرستان اراک را به شدت کاهش می‌دهد. پیشنهادش به زودی به وزارت کشور ارسال می شود با توجه به اینکه این موضوع در جلسه حضوری با وزیر کشور بهمراه دیگر نماینده اراک مطرح شده پیگیر این امر هستیم.

وی افزایش یک نفر به تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان را یکی دیگر از موارد مورد پیگیری عنوان کرد و افزود: طرح این موضوع در مجلس در دست رسیدگی است و در کمیسیون شوراها شخصا از این طرح دفاع کردم و به تصویب رسید. با ورود این طرح به صحن مجلس، اگر مانع خاصی نباشد 40 نفر به تعداد نمایندگان اضافه می شود چراکه طبق قانون اساسی هر 10 سال 20  نفر باید به تعداد نمایندگان اضافه شود که سهم اراک در این بین افزایش یک نماینده است و پیشنهاد دادیم این نماینده به شهرستان‌های خنداب و کمیجان اختصاص یافته و اراک نیز دو نماینده داشته باشد.

راه و آب مشکلات عمده استان مرکزی

کریمی با اشاره به اینکه دو مشکل عمده استان مرکزی در حوزه آب و راه است، بیان کرد: در حوزه راه با دو موضوع راه‌های شریانی و اصلی که بخشی از انها راه ترانزیتی است که ترافیک ملی را عبور می‌دهد و سپس راه های محلی، روستایی و منطقه ای روبرو هستیم.

وی گفت: در حوزه محله‌ای و منطقه‌ای اختیارات محدودی وجود دارد و تلاش داریم که راه‌های روستایی را بهسازی و ارتقا بخشیم و مشکلات را سامان دهیم، اما انرژی اصلی را به بحث شبکه اصلی راه‌ها در استان و حوزه انتخابیه اختصاص داده‌ام . در حال حاضر تعدادی راه اصلی در استان وجود دارد که خوشبختانه در دست احداث است و شامل محور اراک - فرمهین می شود که در ادامه به خنجین و کمیجان و قهاوند در همدان می رسد و راه بین استانی محسوب می‌شود که با اعتبارات مصوب در سفر ریاست جمهوری در حال اجراست و پیشرفت خوبی داشته است.

کریمی محور دیگر را مسیر آهنگران - کمیجان دانست که راه بین‌شهرستانی است که تعریض بخشی از آن تا ساروق انجام شد و باتوجه به تامین منابع طرح ادامه آن نیز باید دنبال شود و افزود: مسیر سه راهی جاده توره به خنداب که تعریض آن به میزان زیادی انجام شده و باید روکش بشود. دوراهی درمن به دائن در شهرستان خنداب به اراک نیز که به علت ابهامی که در مسیر پروژه و عدم تامین مالی و عدم برخورداری از کد ردیف اعتباری ملی بلاتکلیف رها شده بود از پروژه‌های پیگیری شده است که در سال گذشته انرژی زیادی صرف این موضوعات کردیم و نهایتا در قانون بودجه سال 97 قرار گرفت و در سال 96 نیز یک میلیارد تومان جهت مطالعات طرح اختصاص یافت.

اهمیت پروژه ملی تهران – اندیمشک برای آینده استان

وی محور وفس به آقچه‌قلعه در شهرستان کمیجان که به سمت اتوبان ساوه‌همدان منتهی می‌شود و می‌تواند راه دسترسی کمیجان و حتی خنداب به تهران را بسیار کوتاه کند را دیگر طرح مورد پیگیری عنوان کرد و گفت: اعتبار این پروژه از سوی استان تامین می شود و همچنین از اعتبارات ملی نیز ارقامی تعیین شده که در حال پیگیری است، اما یک طرح بسیار مهم برای آینده استان و کشور اتوبان سراسری تهران – اندیمشک است که دارای ردیف ملی است. در این اتوبان مسیر اندیمشک به خرم آباد اجرایی شده و مسیر اتوبان از خرم آباد به اراک در حال اجراست که تا نزدیکی بروجرد پیشرفت داشته است.

کریمی ادامه داد: از اراک به بعد مسیری که در طرح اولیه پیش بینی شده در کنار مسیر سلفچگان است که با توجه به اینکه ما در این مسیر عملا از جاده مناسبی به صورت دو طرفه برخوردار هستیم، ضمن اینکه در سمت شهرستان های فراهان، تفرش، آشتیان و نهایتا به ساوه یک بن بستی داریم و این شهرستان ها دسترسی مناسبی ندارند. پیشنهادی که طرح کردم این بود که در این محور اتوبان جایگزین بشود. خوشبختانه در استان و مجمع نمایندگان هم از این طرح استقبال شد و جلسه ای را با وزارت راه و شهرسازی داشتیم و مقدمات کار در حال پیشرفت است تا در نهایت مسیر این اتوبان جدید از اراک به سمت فراهان، تفرش و آشتیان و نهایتا ساوه در منطقه آوه به اتوبان ساوه – سلفچگان برسد و از آنجا چیزی حدود 15 کیلومتر مسیر وجود دارد که به اتوبان تهران- قم می رسد و عملا یک حلقه اتصال ایجاد می شود بین اتوبان تهران – قم و اتوبان تهران- ساوه به سمت جنوب.

به گفته وی، این مسیر نسبت به مسیری که از قم به سلفچگان می رود و به اراک می رسد حدودا 30 الی 40 کیلومتر هم نزدیکتر است و برای توسعه استان مرکزی بسیار مهم است چون شهرستان های ساوه، تفرش و آشتیان و اراک از ترافیکی که در این مسیر از قم به سمت سلفچگان آمده و وارد استان ما می شود بهره مند می شوند. در حال حاضر به صورت مقدماتی بر روی این طرح کار شده و امیدوارم این طرح را به عنوان یک طرح زیر بنایی و مهم در دوره نمایندگی ام به سرانجام برسانم.

اراک نیازمند معبر دسترسی شرق به غرب

کریمی با توجه به سابقه شهرداری در شهر اراک در خصوص یکی از مهمترین پروژه های عمرانی شهر بیان کرد: در خصوص پروژه 55 متری در ابتدای امر باید به چند نکته توجه کرد و سپس نظر نهایی را ارائه کرد.

وی افزود: وجود یک معبر و دسترسی شرقی- غربی در اراک یک ضرورت قطعی است و باید در زمان ورود به شهر از سمت شرق و پل شهر صنعتی یا خیابان هپکو و ادامه مسیر به سمت غرب و خیابان طالقانی معبر و دسترسی وجود داشته باشد که تنها معبر موجود خیابان امام خمینی(ره) است که کشش این حجم ترافیک را ندارد، حتی در سال های اخیر برای خیابان امام هیچ عقب نشینی پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه این خیابان بافت تجاری دارد به هیچ وجه امکان تغییر ندارد، پس اولین نکته این است که به یک معبر دسترسی برای ترافیک مسیر شرقی و غربی نیازمندیم.

کریمی اضافه کرد: طرح 55 متری یک طرح مصوب است و تمام مراحل قانونی آن طی شده و هرگونه دخل و تصرف و حذف آن منوط به طی همان مراحل قبلی است، علاوه بر این روند کیفیت اجرای طرح بسیار مهم است و می ‌توان درباره این کار ایده‌های مختلف را دنبال کرد، به نظر من اجرای طرح 55 متری به معنای ایجاد یک معبر شرقی غربی در اراک ضرورت دارد و طرحی قابل اجراست، اما اجرای آن مشروط بر عزم و اراده شهرداری و شوراست و در عین حال روش و مدل اجرای آن باید شدنی باشد.

وی افزود: اگر تلقی این باشد که با 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت اعتبار و منابع مالی طرح تامین می شود مدل مناسبی نیست و این کار شهرداری و شورا را در آینده دچار مشکل می‌کند، اما اصل این طرح با این شرایط قابل نفی نیست. اگر حتی این طرح حذف شود باید یک جایگزین برای آن طرح شود. حذف طرح به معنای پاک کردن صورت مسئله است، چراکه این طرح با ترافیک شهر درگیر است.

"سوءتدبیر و فساد" دو مانع پیشرفت کشور

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دو عامل سوء تدبیر و ناکارآمدی در مدیریت و فساد را موانع پیشرفت کشور دانست و گفت: ناکارآمدی مدیریت در کل کشور به همه سطوح مدیریتی در هر سه قوه برمی‌گردد و در همه نقاط شاهد این ناکارآمدی هستیم، بخشی از این ناکارآمدی به ساختارها و رویکردها و بخشی هم به مشی و توانمندی‌های مدیران برمی‌گردد.

وی تصریح کرد: دخالت جریان‌های سیاسی و جناحی فارغ از نگاه تخصصی در فرآیند مدیریت کشور خدشه ایجاد می‌کند، همچنین امروزه ساختارهای اداره امور کشورمان با مشکل مواجه است و همین امر در ایجاد مشکلات کشور موثر است و موجب طرح مسائلی همچون لایحه دولت برای جدا شدن چند وزارتخانه می شود.

طرح ادغام برخی سازمان ها در وزارتخانه ها به مجلس ارائه شده است

کریمی ادامه داد: در همین رابطه یکی از طرح‌هایی که تقدیم مجلس کردم پیشنهاد ایجاد وزارت انرژی و یک وزارتخانه به عنوان وزارت آب و محیط زیست است. این پیشنهاد به معنی ایجاد وزارتخانه جدیدی نیست بلکه به این معناست که دو وزارتخانه نفت و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع‌طبیعی و سازمان هواشناسی در دو وزارتخانه جدید تجمیع شوند، حوزه برق از وزارت نیرو جدا و با وزارت نفت ادغام شود و در مقابل بخش پتروشیمی از وزارت نفت جدا و به وزارت صنعت و معدن منتقل شود چراکه پتروشیمی صنعت است و به نفت و انرژی ارتباطی ندارد بویژه اینکه این امر باعث تمرکز کافی و لازم در امور می شود.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اهمیت آب در کشور با ایجاد وزارت آب و محیط زیست بخش آب تقویت می شود و از سویی سازمان محیط زیست هم به جای تبدیل شدن به وزارتخانه در کنار منابع طبیعی و هواشناسی در دل وزارت آب و محیط زیست جای می گیرند افزود: پیشنهاد این امر به مجلس داده شده است و باید بررسی شود تا ببینیم به چه سرانجامی می‌رسد.

مردم نمره بدهند/بر استفاده از کالای ایرانی تعصب دارم

کریمی در پاسخ به اینکه به عملکرد خود چه نمره‌ای می‌دهید، بیان کرد: اجازه بدهید مردم نمره بدهند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تاکید کرد: شخصا به همراه خانواده عموما مشی تجملاتی و تشریفاتی نداریم و اخلاقم این نیست که لباس‌های مارک‌دار بپوشم یا حتی وسیله نقلیه خاصی استفاده کنم و در استفاده از کالای ایرانی نیز تعصب دارم و اعتقاد دارم که ساده‌زیستی هم زندگی را راحت تر می کند و هم وظیفه مسئولان است که این مهم را رعایت کنند چون هم مردم این مطالبه را دارند و هم به عنوان مدل و الگو مورد توجه مردم قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام