تغییر فرماندار کازرون، برکناری نبود

شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل، از دستور وزیر کشور به استانداران برای پیگیری مطالبات صنفی اقشار مختلف مردم خبر داد.

کد خبر: ۱۶۱۴۴۷

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۰

سید رمضان شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با تأکید بر اصلاح خبر منتشر شده در برخی رسانه ها در خصوص عزل فرماندار کازرون، اعلام کرد: برکناری در کار نبوده و استانداری فارس درصدد ارتقای جایگاه شغلی فرماندار سابق این شهرستان است.

وی در ادامه با اشاره به جلسه  شورای معاونین وزارت کشور گفت: در این جلسه، وزیر کشور اظهار کرد؛ پیگیری مطالبات صنفی امری متداول در همه جای دنیا است اما؛ همه دستگاهها و وزارت خانه های ذیربط باید پاسخگوی به موقع اینگونه مطالبات باشند تا همه این امور بر دوش وزارت کشور قرار نگیرد.
شجاعی کیاسری افزود: وزیر کشور در این زمینه از استانداران خواست؛ از دستگاههای مسئول مطالبات صنفی را پیگیری و برای حل و رفع آن در استانها اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور افزود: دکتر رحمانی فضلی در ادامه این جلسه به معاون هماهنگی امور اقتصادی دستور داد؛ هرچه سریع تر نسبت به اجرایی شدن طرح اشتغال خانگی و ایجاد اشتغال از طریق طرح استاد-شاگردی در حوزه اصناف که مورد تأکید رئیس جمهور نیز هست، پیگیری های منجر به نتیجه را به عمل آورند.
وی اشاره کرد: در پی این دستور دین پرست معاون اقتصادی وزارت کشور اعلام کرد؛ برای تسریع و رفع موانع اجرایی طرح‌های اشتغال، این موضوع به طور ویژه در جلسه ای که روز یکشنبه  13 خرداد ماه- فردا- با حضور معاونان اقتصادی استانداری‌ها، مدیران کل کار و امور اجتماعی و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه استان‌ها، معاونان اقتصادی دستگاههای ذیربط و مدیران کل بانکها و موسسات مالی مرتبط تشکیل می شود، پیگیری خواهد شد.
شجاعی کیاسری افزود: وزیر کشور همچنین به معاونت سیاسی دستور داد تا از ظرفیت احزاب و سازمان های مردم نهاد در حل و رفع مسائل و مشکلات صنفی استفاده کنند و جلسات بیشتری در تعامل با آنها برای بهره گیری از توان آنان داشته باشند.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور اظهار کرد:‌ وزیر کشور در فراز دیگری از این جلسه به رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش دستور داد تا با دعوت از نخبگان علمی، اساتید دانشگاهها و صاحب نظران در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نحوه تعامل با حوزه های اجتماعی و تعامل با رسانه ها و افکار عمومی و پاسخگویی مناسب به آن، بررسی و تحلیل و مدل های مناسب بر اساس آن، استخراج و ارائه شود.

انتهای پیام