ابراهیمی: کشاورزی در ایران هدفمند نیست

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: کشاورزی در ایران هدفمند نیست.

کد خبر: ۱۶۵۸۷۰

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰

علی ابراهیمی در گفت‌وگویی همزمان با فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است، اظهار کرد: کشاورزی در ایران از لحاظ ابعاد هزینه ‌ ای و همچنین استفاده از تکنولوژی با محدودیت مواجه است.

وی ادامه داد:  به لحاظ اقلیم جغرافیایی و محدودیت‌هایی که در سرزمین‌های خشک و نیمه خشک بوجود می‌آید در هر نقطه‌ای از کشور که برخوردار از اراضی مسطح است محدودیت منابع آبی وجود دارد و در هر نقطه‌ای که وضعیت منابع آبی به مراتب بهتر است، شاهد عدم وجود اراضی مسطح و تپه‌ای هستیم.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کمیتی که در حوزه کشاورزی در کشور صورت گرفته است، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران خودکفایی در تولید گندم، تولید انواع مواد پروتئینی و لبنیاتی را تجربه کرده است و این امر موجب کاهش یا از بین رفتن وابستگی کشور شده و حجم واردات تولیدات کشاورزی به مراتب کمتر شده است به گونه‌ای که حتی در تولیدات باغی به ظرفیتی دست یافته‌ایم که نیازی به واردات نیست.

نماینده مردم شازند در خانه ملت با اشاره به مشکلاتی که کشاورزی در ایران را آزار می‌دهد، گفت: زراعت، باغبانی و فعالیت‌های عمومی در بخش کشاورزی در ایران به صورت هدفمند صورت نمی‌گیرد، لذا موانع زیادی را در اهداف توسعه‌ای این مقوله ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: از آنجا که کار کشاورزی توسط مردم مدیریت می شود و مالکیت خصوصی مردم بر روی اراضی اعمال می شود لذا امکان یک برنامه‌ریزی دقیق برای تولید محصولات کشاورزی وجود ندارد.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص مشکلات موجود در حوزه کشاورزی کشور با تاکید بر اینکه متاسفانه بازار مطمئنی برای تولیدات کشاورزی در ایران وجود ندارد، گفت: همواره تولید در بخش کشاورزی در ایران با ریسک مواجه بوده است و با ریسک مواجه ماندن محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی برای تولیدات را دچار خلل می‌کند و کشاورزان در زمان ضرر و زیان حامی جدی ندارند.

وی در ادامه با تاکید بر ضعیف بودن ابزارهای حمایتی از تولیدکنندگان حوزه کشاورزی اظهار کرد: نوع حمایتی که از کشاورزان مخصوصا حمایت‌های بیمه‌ای صورت می گیرد به گونه‌ای است که انتظارات تولیدکنندگان این بخش از اقتصاد کشور را به خوبی پوشش نمی‌دهد.

وی از بالا بودن هدر رفت آب و خاک در تولید محصولات کشاورزی به عنوان معضلی دیگر در عرصه تولیدات کشاورزی یاد کرد که موجب افزایش میزان پرت محصول تولیدی شده و کیفیت پایین تولید نیز ناشی از نبود نظارت صحیح و مطلوب است منجر به تحت‌الشعاع قرار گرفتن صادرات محصولات کشاورزی می‌شود.

ابراهیمی تصریح کرد: گرچه روند صادرات محصولات کشاورزی در کشور روند رو به رشدی است، اما شرایطی که در کشور وجود دارد با این نمودار رشد همخوانی ندارد.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم عملکرد دولت‌ها را در حوزه کشاورزی ارزیابی کنیم تقریبا می‌توان گفت چون بخشی از رشد اقتصادی و درآمد ناخالص ملی به حوزه کشاورزی بر می‌گردد، عملکرد بخش کشاورزی از سایر حوزه‌های صنعتی و خدماتی مرتبط به اقتصاد کشور به مراتب بهتر بوده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خانه ملت در ادامه یکی از مشکلات کشاورزی را در حوزه قوانین اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بیان کرد و گفت: از سال ۱۳۴۲ قانونی در خصوص اراضی کشاورزی به تصویب رسیده است و در طول بیش از ۵۰ سال از گذشت این قانون هر تغییری که صورت گرفته با افزودن تبصره به این قانون بوده و در واقع مسئله اراضی کشاورزی به صورت ریشه‌ای حل نشده است.

وی با اشاره به بلاتکلیفی در خصوص اراضی کشاورزی کشور اظهار کرد: در سهم اراضی مشاع کشاورزی و اختلاف با منابع طبیعی و اداره اوقاف بسیاری از موضوعات حل نشده وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه مدارکی که در خصوص مالکیت اراضی کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار دارد، عمدتا به صورت قولنامه‌ای است، تصریح کرد: بیشترین پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی متاثر از اختلافات اراضی کشاورزی تشکیل شده است به نبود معیار لازم برای صدور اسناد کشاورزی و ضعف موجود در قانون بر می‌گردد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خانه ملت با اشاره به طرح این موضوع در کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: انتظار می‌رود صدور اسناد اراضی کشاورزی متناسب با وضعیت فعلی کشور بررسی و قوانین لازم نیز وضع شود، به شکلی که مسئله سهم مشاع، اختلافات با منابع طبیعی و موقوفات و جریان ارث و میراث به طور شفاف تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به ورود مجلس به این موضوع اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی مقدمات لازم را برای ورود در این حوزه و وضع قوانین مناسب فراهم کرده است گرچه در این دوره ملاک عمل در این حوزه، اجرایی کردن قانون گذشته با افزودن تبصره‌های لازم بوده است و قانون جدید و مستقل از قبل و البته متناسب با مسائل روز وجود ندارد.

انتهای پیام