تکلیف مجلس به وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل کیفیت مطالعات خاک‌شناسی

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به انجام اقداماتی در راستای کنترل کیفیت مطالعات خاک‌شناسی کردند.

کد خبر: ۱۶۹۳۵۱

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۰

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) ماده ۶ لایحه حفاظت از خاک را به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت پنج سال برای خاک‌های زراعی و باغی، نقشه‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه‌بندی اراضی با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور در مقیاس حداقل یک بیست و پنج هزارم را تهیه کند.

طبق تبصره این ماده، آن دسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه‌های مذکور برای آنها در مقیاس یاد شده تهیه شده،‌ از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.

همچنین طبق ماده ۷ لایحه حفاظت از خاک که به تصویب مجلس رسید به منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک‌شناسی،‌ وزارت جهاد کشاورزی مکلف به انجام موارد ذیل است:

الف ـ تهیه دستورالعمل مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن

ب ـ ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور

ت ـ تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خاک کشور از نظر کانی‌شناسی زیست محیطی و زمین‌شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری‌زایی خاک و تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین‌شناسی و شیمیایی زمین (ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های بهداشت، نیرو، صنعت و سازمان زمین‌شناسی

طبق تبصره یک این ماده، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی را جهت تایید به وزارت ارائه کنند.

طبق تبصره دو این ماده، نظارت و تایید کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

در تبصره سه این ماده هم آمده است هرگونه مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تایید وزارت است. وزارت موظف است ظرف مدت یک ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارائه پاسخ اقدام کند و عدم پاسخ در مهلت مقرر موافقت تلقی می‌شود.

انتهای پیام