با اشاره به گزارش رییس‌جمهور درباره تخلف در واردات خودرو

نجفی توانا: اقدام رییس جمهور پسندیده اما دیرهنگام است

یک وکیل دادگستری با اشاره به گزارش رییس جمهور درباره تخلف در واردات خودرو و درخواست از رییس قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان گفت: ای کاش چنین سیاست قاطع و شفافی در طول چهار دهه گذشته اعمال می شد.

کد خبر: ۱۷۵۲۱۸

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۰

علی نجفی توانا در گفت و گویی با اشاره به گزارش رییس جمهور به مردم درباره پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی و نیز درخواست از رییس قوه قضاییه برای معرفی متخلفان گفت: اقدام رییس جمهور پسندیده است اما دیرهنگام است و  ای کاش چنین سیاست قاطع و شفافی در طول چهار دهه گذشته اعمال می شد و ما بدون هراس، با نوعی  شهامت و استمرار در مبارزه با اقدامات خلاف قانون دانه درشت‌ها و یقه طلایی‌ها عمل می کردیم تا کار به امروز و به شرایط فعلی نرسد و امید و اعتماد عمومی از دست نرود به هر حال  جلوگیری از استمرار ضرر یعنی تقویت منفعت.

وی ادامه داد: اقدام رییس جمهور در نوع خود بی نظیر است، هر چند که اسفناک، تایید و تاکید بر وجود فساد است آن هم  در دوره‌ای که طلایه مبارزه با فساد را  همه روسای سه قوه و مسوولین کشور برداشته‌اند. تبعات و نتایج اقدام آقای رییس جمهور قطعا در عملکرد مخاطبین یعنی وزرا و مسئولین تحت امر و یا ریاست قوه قضاییه و مراجع قضایی متجلی خواهد بود.

این حقوقدان اضافه کرد: اعلام رییس جمهور آن هم به صورت عمومی، اعتماد و اعتقاد عمومی دایر بر وجود فساد و نهادینه شدن آن در کشور را آن هم توسط مقامات و مسئولین و صاحبان زور و زر در افکار عمومی تقویت کرده است. سوال در چارچوب اصول علمی این است که برای مبارزه موثر با فساد نمی‌توان اقدامات مفید دیگری انجام داد؟ به عبارتی در طی چهار دهه گذشته همواره تبعات منفی فساد نه تنها مردم و کشور را بلکه عملکرد مسئولین را دچار تزلزل و تخدیش کرده است. در این مسیر ای کاش به جای تبعیت از ذهنیت و آرمان خواهی و آرمان گرایی و تکیه بر تفکر غربی - جناحی به افکار و اندیشه‌های علمی و نگاه نقادانه متخصصین مستقل توجه می‌شد.  مشاورینی که جرات بیان حقیقت را داشتند اما هیچ گاه به کار گرفته نمی شدند.

نجفی توانا تصریح کرد: امروز کار مفسدین اقتصادی از متجاوزین جنسی و خائنین به کشور و از جاسوسان و از تمام افرادی که به نحوی با ملت و حاکمیت مخالفند و معارض اند،  بدتر و ناپسندتر و خطرناک‌تر است. دزدی  یک قرص نان و دزدی از یک مغازه ضرر به فرد می رساند اما دزدی از بیت المال آن هم در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است و سوءاستفاده از رانت و بردن میلیاردها دلار در شرایطی که مردم نه آب و نه نان دارند،  بزرگترین خیانت و جنایت عظماست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای مبارزه در این شرایط  باید از دو اقدام کنشی و واکنشی استفاده کنیم، گفت: یک اقدام سیاست جنایی متقن و قوی و در اجرا  بی تعارف و بدون تبعیض باید طراحی و تبیین و تصویب و اجرا شود. این سیاست متضمن دو بخش پیشگیری و واکنش است. در بخش پیشگیری شرایط فعلی نشان می‌دهد که مدیران ما کارآمدی لازم را ندارند و مستهلک و ناکارآمدند و  حداقل بخش عمده ای از این صفت برخوردارند. چگونه می توان پذیرفت که افرادی در این شرایط  با جسارت و جرات در عین بحث علنی شدن مبارزه با فساد در دوران تحریم بیایند و از ارز و وجوهی که برای خرید تجهیزات و اقلام مورد نیاز برای بقای مردم در اختیار آنها قرار داده شده و با سواستفاده از مدیران ضعیف و فاسد بستری را فراهم کنند که بخش عمده ای از این مبالغ  مورد سوءاستفاده قرار گیرد و کسی از این مدیران نه سری می جنباند و نه واکنشی نشان می دهد و نه از این کار جلوگیری به عمل می آورد تا اینکه افراد دلسوز و نهادهای نظارتی با اطلاعاتی که بدست آمده مراتب را اعلام می کنند و موضوع جنبه عمومی پیدا کرده و رسانه ای می شود و نهایتا با وزرای سالم و برخی  مسئولان و نیز رییس جمهوری با اعلام و تایید فساد در کشور آن هم در دو سه ماهه اخیر شیوه جدیدی از برخورد با این افراد اعلام می شود. البته امیدواریم اعلام این مطلب همراه با اقدامات اجرایی و عملی باشد.

نجفی توانا اضافه کرد: در این شرایط بر وزرا و مسئولین رییس جمهور واجب است تا نشان دهند تا چه اندازه می توان با اقدامات انضباطی و اداری و انتظامی و در عین حال با پیگیری قضایی نه تنها این وجوه را از حلقوم این مفسدین خارج کنند بلکه نام آنها را در رسانه‌ها مورد افشا قرار دهند. رسانه ملی ما به جای افشای عملکرد یک دختر نوجوان و به فضاحت کشیدن آبروی فردی و خانوادگی وی و ایجاد التهاب در افکار عمومی اگر جرات دارد باید نام این مفسدین را اعلام کند؛ البته اگر مفسدین به اندازه‌ای دارای روابط قوی با صاحبان زور و زر باشند نه تنها زور ملت بلکه زور حاکمیت هم به آنها نمی‌رسد.

نجفی توانا در پایان گفت: امروز بستری برای ارزیابی عملکرد قوای  قضاییه و مجریه فراهم شده است تا با اقدامات مفید و اعلام نتایج حاصله تا حدی اعتماد عمومی را برگردانند. در شرایطی که مردم با کمبود آب و برق و غذا و مشکلات اقتصادی و رکود در بازار مواجه اند، دیگر نباید اجازه داد که صاحبان زور و زر با واردات و صادرات و رانت و نیز گرفتن ارز  بیش از این بر این ملت بیچاره و مستضعف و مستضعف شده فشار مالی و روانی تحمیل کنند. این ملت تحقیر می‌شوند وقتی می‌بینند همه صحبت از مبارزه با فساد می‌کنند و سالها این مبارزه ادامه دارد اما قابلیت و توان و لیاقت  مبارزه با فساد اعمال نمی‌شود تا ریشه آنها کنده شود. چگونه ما وقتی خود در مبارزه داخلی موفق نیستیم، داعیه مبارزه با ابر قدرت‌ها و مخالفین خارجی را در سر می پرورانیم. فساد و انحراف و ظلم را باید از درون مورد ارزیابی و برخورد و زدایش قرار داد تا یکپارچه بتوان در مقابل هر تهاجم خارجی مقابله کرد.

انتهای پیام