معاون حقوق بشر وزارت دادگستری:

جای کمیته حقوق بشر در کشورمان خالی است

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با بیان اینکه ما به عنوان بزرگترین قربانیان تحریم‌ها لازم است هماهنگی بیشتری با گزارشگر تحریم‌ها داشته باشیم، گفت: پیشنهاد می‌کنم که کمیته حقوق بشر در کشورمان تشکیل شود زیرا جایش خالی است.

کد خبر: ۱۷۹۶۷۴

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰

محمود عباسی در نشستی خبری در این باره اظهار کرد: تحریم های یکجانبه امریکا که تقض حقوق بشر است لازم است که گام های بلندتری برداریم. سال گذشته که دیداری با گزارشگر حقوق بشر داشتیم وی گله مندبود که شما موضوع را جدی نگرفتید و هماهنگی خوبی بین ما وجود ندارد.

وی افزود: ما به عنوان بزرگترین قربانیان تحریم ها لازم است هماهنگی بیشتری با گزارشگر تحریم‌ها داشته باشیم. پیشنهاد می‌کنم که کمیته حقوق بشر در کشورمان تشکیل شود زیرا جایش خالی است. با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری وقوه قضاییه در این جهت حرکت هایی را برداریم و با ایجاد کمیته زمینه های مقابله با تحریم ها را دنبال کنیم.

عباسی با بیان اینکه تحریم‌ها یک جانبه و نقض آشکار حقوق بشر است، گفت: طرح شکایت ما علیه ایالت امریکا در زمینه تحریم ها مطرح شد که زمان رسیدگی تعیین شده که این موضوع نشان می‌دهد که حضور ما می‌تواند اثر خاص خودش را داشته باشد.

وی افزود: ما کنوانسیون حقوق کودک را داریم که ریاست این مرجع را وزیر برعهده دارند و دبیر آن معاون حقوق بشر و بین الملل است. ما در برخی از حوزه‌ها در عرصه‌های بین المللی ظاهر شدیم و باید در اجلاس بین المللی نقش برجسته‌تری ایفا کنیم. هر چند در چند سال گذشته قدم‌های موثری برداشته شده اما به نظر می‌آید در برخی حوزه‌ها حضور جدی‌تری باید داشته باشیم. وقتی مقام رهبری تاکید کردند که ما در حوزه حقوق بشر مدعی باید باشیم این بدان معناست که باید فعال باشیم و مسایل بین الملل را رصد کنیم. باید موارد نقض حقوق بشر را به گوش جهانیان برسانیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری یادآور شد: از طرفی برخی مباحث هستند که به نظر می‌آید در زمینه حقوق بشر می‌تواند کمک شایانی به حضور فعال ما در عرصه‌های بین الملل داشته باشد. معاهدات حقوقی در سه سال گذشته به بیش از دو برابر افزایش یافته و بیش از هشتاد مورد معاهده داشتیم. ۲۸ فقره در زمینه استرداد محکومان و ۲۹ فقره معاضدت حقوقی و ۲۲ فقره انتقال محکومان بوده و چند توافق نامه هم آماده امضاست.

وی افزود: باید حمایت از سرمایه گذاری را داشته باشیم زیرا وقتی کشورها روابط نزدیکی در زمینه حقوقی و تجاری داشته باشند روابط تجاری بهتر می‌شود.

عباسی تصریح کرد: ایجاد مراکز حکمیت و داوری با سه کشور روسیه و عراق و آذربایجان در حال نهایی شدن است.

وی افزود: در حوزه انتقال محکومان ظرف یکسال و اندی از ابتدای ۹۶ ، ۴۸۴ نفر از محکومان زندانی را از کشورهای دیگر به کشورمان انتقال دادیم که در سفر رییس جمهور به ترکمنستان ۲۸۴ نفر منتقل شدند و چهار نفر محکوم ترکمنستانی نیز تحویل کشورشان دادیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: در دو سال گذشته ۶۰۰ اتباع افغان را به کشورشان منتقل کردیم. ۷۰۰ نفر از استان هایی همچون کرمان و شیراز و هرمزگان و اصفهان آماده تحویل مقامات افغانی هستند. یکی از نکات برجسته که زمینه فعالیت خوب را در وزارت دادگستری ایجاد کرده رایزنی و هماهنگی که بین ما و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و دادستانی تهران و وزارت کشور وجود دارد.

وی افزود: کمیته انتقال محکومان مقرش در وزارت دادگستری هست. و نزدیک به ۵ هزار محکوم افغانی در کشور داریم و در ترکیه ۷۰۰ نفر محکوم داریم. ۱۷۰ محکوم هم در آذربایجان داریم و اکثر جرایم مربوط به مواد مخدر و ورود غیرمجاز و قاچاق کالاست.

عباسی گفت: سازمان زندان‌ها از جمله سازمان‌هایی است که در روابط نزدیکی که با ما دارد در زمینه انتقال محکومان به کشورهای دیگر همکاری خوبی را دارد و ما هماهنگی کاملی با سازمان زندان‌ها داریم.

وی اظهار کرد: کنوانسیون بین المللی مربوط به کنفرانس لاهه ۱۸۰ توافقنامه در حوزه های تجاری و حقوق خصوصی و حقوق کودک است که به هیچ کدام آنها نپیوسته‌ایم. در دیداری که با مقامات کنفرانس بین المللی لاهه داشتیم گفتند که علاقمندند همکاری‌های بیشتری در راستای حضور فعالتر ما در عرصه‌های بین المللی داشته باشیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: این روزها که شاهد جنگ روانی امریکا هستیم ایجاب می‌کند که فضای همدلی که وجود دارد تقویت شود. احساس می شود که ما در زمینه حقوق شهروندی به چیزی فربه‌تر از حقوق شهروندی یعنی اخلاق شهروندی نیازمندیم. متاسفانه اخلاقیات فرو ریخته و مردم سعه صدرشان را از دست دادند. لازم است که اخلاق شهروندی وجهه خود قرار دهیم همانطور که به اخلاق پزشکی نیازمندیم.

وی همچنین گفت: در زمینه حقوق شهروندی کارهایی را شروع کردیم و زمانی که منشور حقوق شهروندی ابلاغ شد زمینه مناسب تری برای تداوم حرکت‌ها آغاز شده و با انتصاب دستیار حقوق شهروندی توسط رییس جمهور پیشنهاد دادیم شورای راهبردی شهروندی که در وزارت دادگستری بود به ریاست جمهوری منتقل شود.

عباسی افزود: انعقاد تفاهم نامه وزیر پیشین با شوراها زمینه همکاری با شهر و روستا و شهرداری‌ها را ایجاد کردیم و به 17 استان در شوراهای اسلامی شهر رفتیم و کلینیک شهروندی را راه‌اندازی کردیم و زمینه پیگیری مباحث حقوق شهروندی در استان‌ها را فراهم کردیم که به زودی کارشان را آغاز می‌کنند.

وی گفت: همزمان با سالروز منشور حقوق بشر در ۲۹ آذرماه جشنواره حقوق بشر را داریم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: قانون مجازات اسلامی نوآوری‌های خوبی دارد که می‌توانیم برای احراز و رشد و بلوغ فکری کودک بهره بگیریم. ظرف سه سال گذشته در رابطه با قصاص افراد زیر ۱۸ سال، یا از طریق اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی یا از طریق فعالیت‌هایی که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک داشتند با اخد رضایت از اولیای قانونی قربانیان جرم توانستیم بیش از ۳۰ مورد از موارد قصاص را مدیریت کنیم. ما سامانه دریافت کودک ازاری در وزارت دادگستری را راه اندازی کردیم و ظرف یک هفته بیش از هزار مورد گزارش رسیده که نشان دهنده عمق فاجعه است.

وی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: لایجه پس از حدود ده سال که از در کمیسیون های دولت و مجلس خاک میخورد از یکسال گذشته با پیگیری هایی گه توسط دولت شد در دستور کار قرار گرفت البته لایحه حمایت از کودکان خلاهای ما را پر می‌کند. اما در برخی زمینه‌ها نمی‌تواند پاسخگوی ما باشد. البته ما قوانین دیگری در زمینه حقوق کودک داریم. متاسفانه در لایحه جدید شورای سیاستگذاری پیش بینی شده بود که در معاونت حقوقی این شورا حذف شد.

عباسی افزود: در زمینه خشونت علیه کودکان قوانین بازبینی شده که مجازات‌هایی پیش بینی شده و نقش و تاثیر خودش را دارد اما به هرحال ما به یک کار ملی جهادی نیازمندیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: در گزارش دبیر کل سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ وضعیت کودکان نسبت به سال قبل وخیم‌تر شده که بیشتر در زمینه مخاصمات مسلحانه است. ۲۱ هزار نقض حقوق کودک اتفاق افتاده که ۶ هزار مورد توسط دولت‌ها مثل میانمار و عربستان است و ۱۵ هزار مورد توسط گروه‌های مسلح غیردولتی تروریستی بوده است. از دو میلیارد کودک در جهان یک میلیارد تحت خشونت هستند و ما باید از آنها حمایت کنیم.