‌در صورت تصویب لایحه حمایت از کودکان‌؛

‌کودک‌آزاری‌ جرم عمومی می‌شود

‌نماینده سمن‌ها در مرجع کنواسیون حقوق کودک عنوان کرد: مسئله حقوق کودکان مسئله‌ای است که سبب اتحاد تمام طیف‌های جامعه می‌شود.

کد خبر: ۱۸۰۳۰۸

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰

‌محمد لطفی آذر در گفت‌وگویی با اشاره به تصویب چند ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان عنوان کرد: کلیات این طرح با رای مثبت80 درصدی نمایندگان به تصویب رسیده است و به بهانه‌های بی پایه‌ای مانند اینکه این طرح مشابه اروپایی دارد، نمی‌توان آن را غربی خواند و بنیاد آن را به چالش برد.

نماینده ‌سمن‌ها در مرجع کنواسیون حقوق کودک اشاره کرد: در صورت تصویب این لایحه، کودک‌آزاری به هر شکلی جرم عمومی می‌شود.

این طرح، حمایت از کودکان به معنای عام نیست

وی درخصوص مشکل این لایحه خاطرنشان کرد: باوجودی که این طرح، حمایت از کودکان  به معنای عام نیست ولی دارای نقاط مثبی از جمله مواردی نظیر این است که در گذشته مفهومی تحت عنوان کودک در معرض آسیب که مورد حمایت واقع شود، وجود نداشته، برای مثال خانواده‌ای کودک را از تحصیل محروم می‌کنند؛ در اینجا باید پیگیری شود که دلیل این اقدام چیست؟ بدان دلیل که کودک درمعرض خطراتی است که پیامد عدم تحصیل اوست.

لطفی آذر اضافه کرد: در این مثال دو حالت وجود دارد؛ یکی اینکه خانواده با وجود توانایی، به عمد مرتکب چنین اقدامی می‌شود، در این حالت چنین خانواده‎ای طبق لایحه حمایت از کودکان مجرم شناخته شده و مشمول جرائم درجه 6 خواهند شد، ولی اگر این خانواده بدلیل عدم توانایی مرتکب چنین کاری شده باشد، باید مورد حمایت قرار بگیرد، این حمایت‌ها از آسیبی که متوجه کودک است، جلوگیری می‌کند.

وی افزود: براساس ماده  17 این طرح که هنوز تصویب نشده است، جرم انگاری‎های جدیدی در این لایحه پیش بینی شده است که شامل ترک فعل نیز می‎شود که عدم تحصیل کودکان مصداقی از ترک فعل است.

لطفی آذر در خصوص ایرادهای شکلی طرح با بیان اینکه این ایرادها، طرح را از حالت ایده آل خارج می‌کند، افزود: تبدیل شورای حمایت از کودکان و نوجوانان به دفتر و عدم جایگاه ساختارهای مردم نهاد ضعف بزرگی است، چرا که حضور کم رنگ مددکاران و سازمان‌های مردمی در یک قسمت از این طرح صرفا به دادگاه‌ها پیشنهاد شده ولی دادگاه را مکلف به وجود چنین امری نکرده است. که این امر تجلی عدم پیش بینی حضور سازمان های مردم نهاد در ساختار این قانون است.

این فعال حوزه کودکان عنوان کرد: ایراد بعدی این طرح که در ماده 6 به تصویب رسیده، آنجاست که نکته و مسئولیت جدیدی به وظایف نهادهای دولتی اضافه نشده است.

این لایحه کودک را در وضعیت مطلوب قرار نمی‌دهد!

وی در خصوص بزرگ‎ترین ضعف این طرح ابراز کرد: این طرح نظام حمایتی کیفری است به عبارتی با کیفر دادن افرادی که کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهند، می خواهد از کودکان حمایت کند نه با قرار دادن کودک در وضعیت مطلوب.! به عبارت واضح‌تر خود کودک و کرامت انسانی او را مد نظر قرار نمی‌دهد که راهکار بهبودبخشی به آن‌ اضافه کردن مفادی با چنین پیش‌فرضی به این لایحه است.

لطفی‌آذر با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان می‌تواند نقطه شروعی برای طرح‌های حمایتی مثبت بعدی باشد، تصریح کرد: طرح های بعدی می تواند صرفا با نگاه حقوق بنیادین و مصلحت‌محور کودک، با ارائه چتر اجتماعی صورت بگیرد.

وی افزود: تمام افراد جامعه باید به این باور برسند که حقوق کودکان صرفا حقوق کودکان نیست.

لطفی آذر با اشاره به اینکه امید است موضوع ازدواج کودکان و اعدام دراین طرح وارد و مورد بررسی قرار گیرد، توضیح داد: در واقع برای دور زدن قانونی که ابراز می‌کند کودکان را نباید اعدام کرد، کودکانی که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرمی که مجازاتش اعدام است، می‌شوند را تا سن 18 سالگی در انتظار اعدام نگاه می‌دارند و در سن قانونی اعدام می‌کنند که نقطه ضعف بسیار بزرگی است، به عبارتی آن فرد در دوران کودکی مرتکب جرمی شده است چرا باید در بزرگسالی اعدام شود؟ دراینجا صرفا تاخیر مجازات رخ داده است که می‌توان نام این اقدام را کشش ‌رنج گذاشت.

وی ادامه داد: نکته اینجاست که دلیل اینکه پیمان نامه‌های حقوق بشر عنوان می‌کنند نباید کودکان را مجازات‌هایی از قبیل سلب حیات کرد، بدان دلیل است که کودک تا قبل سن قانونی به طور دقیق متوجه اقدامی که انجام می‌دهد، نیست.

وی خاطرنشان کرد: ایران در پیمان‌نامه حقوق بشر، حق حیات کودکان که جزء حقوق بنیادیست را پذیرفته است. به عبارتی اعدام کودک حتی در سن قانونی به معنای اعدام کودک است، چرا که فرد در سن قانونی مرتکب آن جرم نشده است.

این فعال حقوق کودک عنوان کرد: تنها 160 کودک مشمول این اعدام‌ها هستند، که به مصلحت نیست تنها به دلیل این جامعه آماری کم، وجهه بین المللی ایران خدشه‌دار شود.

لطفی آذر در خصوص خلاء دوم بیان کرد: ازدواج کودکان در سن پایین دارای آثار بسیار نامطلوبی برای جامعه و خود کودک است؛ برای مثال اگر کودکی در سن زیر 18 سال بخواهد به هر دلیلی طلاق بگیرد، به او نفقه و مهریه تعلق نمی‌گیرد چرا که باور بر آن است کودک تا قبل سن قانونی دارای قوه درک برای تصرف در امور مالی نیست پس چگونه دارای قوه درک برای انجام تمام امور زناشویی و مادری است؟

وی اشاره کرد: این خاصیت مهم فقه است که به روز شود و این توقع از فقها وجود دارد که در این باب اقدامی انجام دهند.

نماینده سمن‌ها در مرجع کنواسیون حقوق کودک اضافه کرد: ازدواج کودکان در سن پایین نه تنها دارای آثار نامطلوب اجتماعی است بلکه از نظر جسمی نیز برای کودکان آثار نامطلوب به همراه دارد.

لطفی آذر با بیان اینکه مسئله حقوق کودکان مسئله‌ایست که سبب اتحاد تمام طیف‌های جامعه می‌شود، ابراز امیدواری کرد که موارد مذکور وارد طرح حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ‌شود.

‌

انتهای پیام