نقدی بر سیاست‌های «وام»دهی معاونت جوانان و آسیب‌دیدگانی که فراموش شده‌اند

یک کارشناس حوزه جوانان با بیان اینکه در حال حاضر وظیفه ساماندهی سمن‌های حوزه جوانان تبدیل به مهم‌ترین دغدغه معاونت ساماندهی امور جوان و موجب فراموشی آسیب‌ها و مسائل دیگر این قشر شده است، گفت: دولت در قبال سازمان‌های مردم نهاد، تنها باید نقش تسهیل‌گری ایفا کند و اعطای وام به این سازمان‌ها، آنها را از ماهیت اصلی‌شان دور می‌کند.

کد خبر: ۱۸۰۳۱۲

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰

بهروز اشرف سمنانی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه در ایران برخی از سازمان‌ها برای پر کردن گزارش سالیانه اقدام به برگزاری جلسات می‌کنند، اظهار کرد: اگرچه در این معاونت دیدارهای مرتبی بین فعالان سازمان‌های مردم نهاد و مسئولان دولتی انجام می‌شود اما زمانی که دولت در حوزه سازمان‌های مردم نهاد اقدام به مجری گری، سیاستگذاری و حتی کمک‌های دولتی کند سازمان‌های مردم نهاد نیز از وظیفه اصلی‌شان فاصله می‌گیرند و تبدیل به مطالبه‌گر بودجه از دولت می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان‌های مردم نهاد، "غیرانتفاعی" هستند، تصریح کرد: بر اساس اصول جهانی، در گزارش سالانه سازمان‌های مردم نهاد باید درآمد و هزینه‌ها برابر باشد و منفعت مالی در میان نباشد. بنابراین سرمایه گذاری در بخش اشتغال با استفاده از سازمان‌های مردم نهاد مغایر با اهداف اصلی این سازمان است. همچنین فراهم کردن تسهیلات مالی و اعطای وام به سازمان‌های مردم نهاد باعث می‌شود تا آنها با یک شرکت خصوصی تفاوتی نداشته باشند و حتی در صورت پرداخت وام به شرط پایین‌ترین درصد سود بانکی به این معناست که باید تراز مالی سازمان‌های مردم نهاد مثبت باشد.

نباید به سازمان‌های مردم‌نهاد تسهیلات مالی پرداخت شود

طیف وسیعی از جوانان آسیب دیده و حاشیه نشین در برنامه‌های معاونت ساماندهی حوزه جوانان به فراموشی سپرده شده‌اند

این کارشناس حوزه جوانان با بیان اینکه در هیچ جای دنیا به سازمان‌های مردم نهاد وام یا تسهیلات مالی پرداخت نمی‌شود، گفت: این سازمان‌ها در اصل کار داوطلبانه انجام می‌دهند و اعطای تسهیلات از سوی موسسات قرض الحسنه به آنها به این دلیل است که این موسسات قصد دارند گردش مالی برای خودشان فراهم کنند. به همین دلیل بانک‌های دولتی که سیستم مالی مشخصی دارند معمولا اقدام به پرداخت چنین تسهیلاتی نمی‌کنند.

اشرف سمنانی با انتقاد از عدم توجه به آسیب‌های اجتماعی و طیف وسیعی از جوانان آسیب دیده و حاشیه نشین در برنامه‌های معاونت ساماندهی حوزه جوانان ، تاکید کرد: گاهی برای نپرداختن به علل ایجاد آسیب‌های اجتماعی اصل این آسیب‌ها انکار می‌شود. این در حالیست که برای حل یک مشکل اجتماعی ابتدا باید آن را به رسمیت شناخت و نباید صورت مسئله را پاک کرد. زمانی که فرد آسیب دیده از این معادلات حذف شود به این ترتیب جایگاهی نیز در برنامه ریزی‌ها نخواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: در صورتی که وزارتخانه‌ای مانند وزارت نفت یا وزارت دفاع حتی برای مدتی کوتاه دست از کار بکشند آسیب‌های جدی به کشور وارد می‌شود و نتیجه عدم فعالیت آنها برای همه ملموس خواهد بود اما باید پرسید در صورتی که معاونت ساماندهی امور جوانان دست از کار بکشد چه تغییری در زندگی جوانان ایجاد می‌شود؟ واقعیت این است که جوانان کشور با وجود تنوع فرهنگی و شرایط زندگی همچنان بدون هیچ تغییری به زندگی‌شان ادامه خواهند داد. این به آن دلیل است که سیاستمداران این حوزه به طور مستقیم در زندگی جوانان حضور ندارند.

این کارشناس حوزه جوانان افزود: سیاستگذاران باید با مشاهده وضعیت آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق خودشان را با آن تطبیق دهند. برای مثال نمی‌شود زمانی که بر اساس الگوهای جهانی میزان طلاق افزایش پیدا می‌کند به افراد بگوییم طلاق نگیرید؛ این در حالسیت که سیاستمدار موفق فردی است که با این واقعیت اجتماعی روبرو شود و تلاش کند تا آسیب‌های اجتماعی بعد از طلاق را کم کند.

این فعال حوزه جوانان با انتقاد از سیاست «بسط نهادی» در کشور اظهار کرد: زمانی که با افزایش جمعیت جوان روبرو بودیم اقدام به ساخت دانشگاه در نقاط مختلف کشور کردیم اما در حال حاضر بسیاری از  صندلی‌های دانشگاهی خالی هستند و حاضر نیستیم دست به تعطیلی یا تغییر کاربری این نهادها بزنیم. در حوزه جوانان نیز چنین اتفاقی افتاده است.

وی با بیان اینکه حوزه جوانان نیازمند پژوهش های اجتماعی مفصلی است، گفت: به نظر می‌رسد در صورتیکه این معاونت تبدیل به مرکز پژوهشی و توصیفی پرباری شود و تحقیقات، پایان نامه‌ها و پیمایش‌ها را با استفاده از یک تیم پژوهشی توانا رصد کرده و داده تولید کند، سیاستمداران سایر حوزه‌ها می‌توانند تصویر روشنی از جوانان پیدا کنند و نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، نهاد رهبری و ... از این اطلاعات و داده‌ها بهره بگیرند.

اشرف سمنانی تصریح کرد: هر وزارت‌خانه‌ای در سطح جهانی گزارش سالیانه دارد. این درحالیست که در سایت این معاونت عملکرد ۶ ساله معاونت ساماندهی جوانان درج شده است. به عبارت دیگر این معاونت در گزارش سالانه خود فعالیت هایی که از ابتدای دولت یازدهم انجام شده را ارائه کرده است. حتی نشست هایی وجود دارند که موضوع آنها در سال بعد نیز تکرار شده‌اند اما نباید فراموش کرد در سطح بین المللی و برای سنجش عملکرد یک سازمان تعداد نشست‌های برگزار شده محاسبه نمی‌شود. حتی در جایی دیده می‌شود که "ساماندهی مکاتبات اداری "به عنوان دستاورد معرفی شده است که نشان می‌دهد یک عملکرد طبیعی و ضروری به جای نتیجه اقدامات و سیاستگذاری‌ها معرفی شده است.

وی با تاکید بر گزارش سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات، گفت: معاونت ساماندهی امور جوانان باید در قبال چنین مطالعاتی پاسخگو باشد که بر اساس این پژوهش‌ها در کدام شاخص‌ها بهبود پیدا کرده‌ایم؟. برای مثال آیا آمار ازدواج و طلاق بهبود پیدا کرده است؟ متاسفانه با سازمانی روبرو هستیم که نه در حوزه اجرا مسئولیتی دارد و نه قدرت لازم در حوزه سیاستگذاری دارد و نه اینکه پژوهش قابل قبولی را منتشر کرده است. حتی در حوزه قواین نیز این مجلس است که مسئولیت دارد. موضوعاتی مانند ازدواج و طلاق نیز آنقدر کلان هستند که بیش از همه از شرایط اجتماعی و اقتصادی تاثیر می‌پذیرند.

این کارشناس حوزه جوانان با تاکید بر لزوم استفاده از متخصصان در وزارت ورزش و معاونت جوانان، گفت: وزرایی که پیش از این در این وزارتخانه مشغول به کار شده‌اند نیز در این حوزه تخصص نداشتند. همزمان با تشکیل سازمان جوانان و پس از آن معاونت ساماندهی امور جوانان رشته مطالعات جوانان نیز در دانشگاه تهران تاسیس شد. هدف از این کار این بود که دانشجویان فارغ‌التحصیل این رشته در این فضا مشغول به کار شوند. این در حالیست که در دوران دولت نهم و دهم نیز پس از تعطیلی سازمان جوانان و حتی پس از آن هیچ فارغ التحصیلی از این رشته در این مجموعه مشغول به کار نشد. همچنین از نظرات این گروه نیز در جلسات و یا برنامه ریزی‌ها و پژوهش‌ها بهره نگرفتند.

وی با اشاره به تجربیات تاریخی دیگر کشورها در مورد ادغام مسئولیت‌های دو حوزه ورزش و جوانان نیز افزود: اگرچه بسیاری از ضعف‌های حوزه جوانان را مربوط به ادغام آن با حوزه ورزش می‌دانند اما در کشوری مانند انگلستان وزارت دیجیتال، فرهنگ، جوانان و ورزش در یک مجموعه جمع شده است. در هندوستان نیز وزارت ورزش و جوانان با یکدیگر ادغام شده است اما در این مورد مشکل جدی به چشم نمی‌خورد.

رشد کمی سازمان‌های مردم نهاد به تنهایی کافی نیست

سند جامع طولانی مدتی در حوزه جوانان وجود ندارد

​
اشرف سمنانی با انتقاد از رشد کمی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه جوانان به ویژه در سال‌های اخیر و بدون توجه به توسعه سیاسی در این عرصه اظهار کرد: سازمان مردم نهاد به معنی مجموعه‌ای برای کار داوطلبانه است. نباید فراموش کرد که نقش وزارتخانه‌ها در این حوزه تنها تسهیل گری است. برای مثال در صورتیکه سازمان مردم نهاد در حوزه فرهنگی فعال بود و سازمانی نیازمند فعالیت فرهنگی سازمان های مردم نهاد باشد، وزارتخانه می‌تواند این سازمان‌های مردم نهاد را به آنها معرفی کند و نقش پل ارتباطی داشته باشد. نمونه این کار را در مورد موسسه فرهنگی گوته که در سفارتخانه آلمان در ایران مشغول به فعالیت است می‌بینیم.

این کارشناس حوزه جوانان با تاکید بر اهمیت وجود سند جامع برای پیگیری اهداف حوزه جوانان گفت: در ایران سند جامع طولانی مدتی در حوزه جوانان وجود ندارد. همچنین سیاست‌های کوتاه مدت نیز همزمان با تغییر دولت‌ها عوض می‌شود.

وی با بیان اینکه وزارت‌خانه‌های ورزش و جوانان در جهان از دهه ۸۰ میلادی و پس از بحران‌های دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی شکل گرفته‌اند، افزود: به دنبال مطالعات انجام شده در حوزه جوانان و توجه به این بخش، به تدریج نهادها، سازمان‌ها و حتی وزارت‌خانه‌هایی پیرامون مباحث مربوط به جوانان به وجود آمدند.

اشرف سمنانی با اشاره به وظایف سه گانه سازمان‌های دولتی توضیح داد: سازمان‌های دولتی عمدتا در سه حوزه اجرایی مانند شهرداری، سیاستگذاری مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست‌پژوهی فعالیت می‌کنند. ممکن است برخی سازمان‌ها دو یا سه وظیفه را نیز به شکل همزمان انجام دهند. بر همین اساس در ایران سازمان‌های اجرایی نسبت به سازمان‌های سیاست‌گذار، و سازمان های سیاست‌گذار نسبت به سازمان‌های سیاست پژوه از قدرت بیشتری برخوردارند. سازمان‌ها همچنین بر اساس بودجه، اختیارات، آزادی عمل و تخصص قدرت پیدا می‌کنند.

وی افزود: برای مثال وزارت نفت از جمله سازمان‌هایی است که به دلیل داشتن این موارد از قدرت زیادی برخوردار است. این درحالیست که در کشور ما معمولا معاونت‌های مربوط به وزارت‌خانه ها، قدرت زیادی ندارند؛ در عین حال وزارت ورزش بین سایر وزارت‌خانه‌ها از قدرت کمتری برخوردار است و برهمین اساس معاونت جوانان نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

این کارشناس اجتماعی اضافه کرد: درصورتی که صفحه نخست سایت وزارت ورزش را باز کنید با حجم زیادی از اخبار حوزه ورزش رو به رو می‌شوید و جای خالی حوزه جوانان را می‌بینید که نشان می‌دهد عملا جوانان در این وزارت‌خانه نقش زیادی ندارند.

وی در ادامه اظهار کرد: زمانیکه سازمان جوانان تشکیل شد قرار بود تا سازمانی تحقیقاتی و سیاستگذار باشد. در هیچ جای دنیا نیز نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه جوانان در بخش اجرایی حضور ندارند چرا که جامعه جوانان، جامعه‌ای یکپارچه و سامان‌یافته نیست. در ابتدای تشکیل سازمان جوانان تازه سازمان‌های مردم نهاد این حوزه نیز وارد عرصه شده بودند، این درحالیست که با پایان فعالیت سازمان جوانان و تبدیل شدن آن به یک معاونت در دل یک وزارت‌خانه عملا این بخش در سایه قرار گرفت و تبدیل به جایی شده است که تنها "وجود" دارد اما نه سیاست‌گذار  و نه مجری است.

اشرف سمنانی ادامه داد: نهادهای بالا دستی زیادی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای فرهنگ عمومی هستند که در صورتی که این معاونت بخواهد در مورد چیزی تصمیم بگیرد، زیردست این نهادها قرار می‌گیرد؛ از سوی دیگر در کشور بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها خارج از سازمان‌ها صورت می‌گیرد. این درحالیست که بخش پژوهشی و تحقیقاتی این معاونت نیز داده چندانی تولید نمی‌کند.

انتهای پیام