معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری:

حقوق بشر، قوه قضائیه و جامعه مدنی پشتیبان می‌خواهد

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری، گفت: تا زمانی که ما در نظر و عمل سازوکارهای عدیده تضمینی در نظام بروکراتیک و نظام قضایی خود ایجاد نکنیم، تأسیس دولت مشروطه امکان‌پذیر نیست. حقوق بشر، قوه قضائیه و جامعه مدنی پشتیبان می‌خواهد. دولت مشروطه به عقیده ما الزاماً یک دولت حقوق بشری و شهروندمدار است زیرا اساساً فلسفه محدودسازی دولت، آزادسازی شهروند است.

کد خبر: ۱۸۲۲۵۶

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۷

علی اکبر گرجی ازندریانی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری در نشست«حقوق بشر؛ از موانع تا راهکارهای تحقق و توسعه در ایران امروز» ضمن تسلیت به عبدالفتاح سلطانی به علت درگذشت دخترش، اظهار کرد: نباید در این آغاز دو تبریک ناگفته بماند. اولین آن آغاز به کار جدی کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلا است که باید آن را به فال نیک گرفت و آرزو کرد این کمیسیون وظایف عدالت‌طلبانه خود را پی بگیرد. تبریک دیگر سالروز صدور فرمان مشروطیت است. این روز باید برای همه ما روز بزرگی باشد ولی متاسفانه هنوز بسیاری از کودکان، جوانان و توده مردم این روز بزرگ را ناشناخته گذاشتند.

وی عنوان کرد: مشروطیت آنگونه از زمامداری است که مقید به حدود از پیش تعیین شده باشد. دولت مشروطه به تعبیر ما هر دولتی است صرف نظر از اشکال گوناگون دولت ها که قدرت در آن محدود شده باشد و محدودسازی دولت تضمین های علمی و عملی پیدا کرده باشد. محدود سازی قدرتی که فقط روی کاغذهای قانون اساسی باشد دولت مشروطه کاغذی ایجاد می کند که در بسیاری از جوامع قابل ملاحظه است. اولین مبنای مشروطه دولتی است که از او حکمرانی شخصی و مبتنی بر اراده یک شخص یا یک حزب و باند دور شده باشد . حکومت یکتا سالار ممکن است یکتا سالار فردی باشد مااند نظام های سلطنتی و از سوی دیگر ممکن است مبتنی بر یکتا سالاری مدرن باشد مثل حزب کمونیست. همه اینها صرفنظر از آنچه در ظاهر به مردم و فضاهای بین المللی می فروشد اینگونه دولت ها را نامشروط و نامقید می پنداریم.

گرجی خاطرنشان کرد: به عقیده من دولت های یکتا سالار ضعیف و از درون پوسیده هستند و خواه ناخواه با بحران های عدیده ای روبرو می شوند که وجود یکی از آنها کافی است تا سرنگون شوند در حالی که دولت های مشروطه یا مدرن دولت هایی هستند که بحران های مشروعیت را پشت سر می گذارند. این دولت ها در این شرایط موانعشان قوی شده است.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری افزود: در وضعیت فعلی باید این سخن جدی گرفته شود که اگر کسی برای تشدید قوانین اساسی دلش می تپد باید تمام لوازم دولت مشروطیت را بپذیرد. تا آن را نپذیرد صدها بحران دامنگیر او خواهد شد. لازم است چشم ها را باز کنیم و بدانیم این قاعده، قاعده لایتغیر تاریخی است. تمام این جوامع این بحران ها را پشت سر گذاشته اند.

گرجی بیان کرد: دولت مشروطه به عقیده ما الزاما یک دولت حقوق بشری و شهروند مدار است زیرا اساسا فلسفه محدود سازی دولت، آزادسازی شهروند است. یعنی خط قرمزی را دور صلاحیت های دولت می کشیم که دولت پای خود را از گلیم قانون فراتر ننهد. هر دولتی که بتواند به آسانی پای خویش را از گلیم صلاحیت های تعریف شده بیرون بگذارد دولت نامشروط، نامشروع، نامقید و غیرقانون مدار است. تصور ما از حقوق بشر باید سیقل بخورد و باید بیشتر به دنبال زدودن زنگارهایی باشیم که چهره مقدس حقوق بشر را گرفته است.

وی تصریح کرد: حقوق بشر نظامی از حق‌ها و آزادی‌هاست و زنجیره به هم پیوسته ای از اینهاست که با شناسایی کامل و تضمین تمام عیار آنها تمامیت جسمانی و روحانی انسان محافظت می شود و زندگی بهتری برای او رقم می خورد. چنین دولتی وعده های این جهانی می دهد و به دنبال ساختن بهشت برای انسان های متوسط الحالی است که حوصله انتظار روز قیامت را ندارند. یکی از زنگارهایی که حقوق بشر را در برگرفته زنگارهای تاریخی است. در وجود بسیاری از ما ایرانی ها یک هیتلر و یک موجود مستبد یکتاسالار نهفته است و این به دلیل تاریخ کهن و جبارانه ای است که همه ما در آن زیست کرده ایم.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری، درپایان اظهار کرد: اساس نظام سلطانی حتی از نوع مشروطه آن با اصل برابری و عدم تبعیض ناسازگاری دارد. زنگارهای اخلاقی، زنگارهای سنتی، زنگارهای سیاسی از جمله مواردی است که حقوق بشر را برگرفته است. باید به صحبت های علامه نایینی بسیار توجه کرد. برای اینکه یک دنیای حقوق بشری ایجاد کنیم باید تلاش کنیم زنگارها را کنار بگذاریم و یک هویت حقوق بشری که هویتی حق گرا و آزادی گرا، دانایی محور و کنشگر است را برای انسانها دست و پا کنیم. واجب ترین واجبات در روزگار کنونی برای تاسیس دولت حقوق بشری ساختار دولت و حرکت به سمت نظارت و تعالی و تضمین اداری و قضایی حق های بشری است. یعنی تا زمانی که ما در نظر و عمل سازو کارهای عدیده تضمینی در نظام بروکراتیک و نظام قضایی خود ایجاد نکنیم تاسیس دولت مشروطه امکان پذیر نیست. حقوق بشر اداره، قوه قضاییه و جامعه مدنی پشتیبان می خواهد.

در ادامه این نشست، سید ناصر سلطانی وکیل دادگستری و استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران ضمن تسلیت به خانواده عبدالفتاح سلطانی به علت درگذشت دخترشان، با بیان اینکه یکی از بحث هایی که در آموزش وکالت در ایران به عنوان ماده دفاع از آزادی جای آن خالی است نظام شروطیت است، اظهار کرد: مشروطیت یعنی تاریخ دفاع از آزادی. هیچ کسی مانند یک حقوق دان نمی تواند معنای مشروطیت را درک کند. در حالیکه چون مشروطه هیچ وقت در دانشکده حقوق مورد بحث قرار نگرفته است آن معنای حقوقی ای که باید به آن اشاره کرد شکل نگرفته است. پیش از مشروطه تمام مملکت، ملک شاه محسوب می شد و همه در خدمت شاه بود. وجود شاه در مشروطه برای حفظ مملکت تغییر کرد به نحوی که او تصدی، مراقبت و نگهداری از مملکت را برعهده داشت.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: در مشروطیت حوزه امور عمومی شناسایی شده است که در آن تمام مردم ولایت، حاکمیت و اذن تصرف دارند و سرنوشت این حوزه در دست مردم است و همگی در این حوزه با هم برابر و آزاد هستند. مفهوم برابری در مشروطه به شکل جدی مطرح شد و مورد مخالفت جدی از ناحیه شیخ فضل الله نوری قرار گرفت و پاسخ های حقوقی قوی و استواری به این مناقشات و استدلالات داده شد. اینکه ما در قانون می گوییم "هرکس" یعنی فرقی نمی کند زن باشد یا مرد، پیر باشد یا جوان. افراد اینگونه در وضع قوانین ملاک قرار گرفتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خراسانی می گوید در تحقق آنچه ضروری مذهب است، حکومت در زمان غیبت ولی عصر(عج) با جمهور مسلمین است. یعنی همه حق دارند در حکومت دخالت کنند. بنابراین وقتی خراسانی از مابه الاشتراک بحث می کند حوزه ای از برابری را مفروض گرفته است. مشروطیت از این جهت اهمیت دارد که حکومت را حق عموم جمهور می داند.

انتهای پیام