درخواست یک حزب اصلاح‌طلب برای ورود دادستان کل کشور به موضوع استیضاح ربیعی

حزب ندای ایرانیان در نامه‌ای از دادستان کل کشور تا صحت‌و سقم ادعاهای مطرح شده در جلسه استیضاح علی ربیعی را بررسی نموده و نتیجه را اعلام کرد.

کد خبر: ۱۸۴۴۳۴

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۰

در این  نامه آمده است :اعضای حزب ندای ایرانیان با قلبی رنجیده از وقایع و مکالمه های رخ‌داده در چهارشنبه سیاه مجلس شورای اسلامی بر خود وظیفه می‌دانند به‌عنوان نماینده‌ی بخشی از مردم شریف ایران اسلامی، در خصوص بررسی عملکرد کارگزاران نظام، از آن مقام محترم بر مبنای قانون اساسی در خصوص بررسی حرمت رشا و ارتشا درخواست پیگیری نماید.

ازآنجایی‌که حوادث رخ‌داده طی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موجب وهن مجلس گردید تا آنجا که ساحت مجلس که جایگاه عقلانیت و گفت‌وگو و ارائه ادله بر اساس مستندات می‌باشد به محلی جهت نزاع‌ها و بده بستان‌های سیاسی تبدیل گشت، حزب ندای ایرانیان ضمن ابراز تأسف از این رخداد که در وهله اول فارغ از صحت یا عدم صحت ادعای طرفین، اعتماد مردم صبور ایران را نشانه گرفته است از آن مقام محترم درخواست می‌نماید که بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود وارد میدان شده و از وزیر و معاون وزیر تا نمایندگان مجلس و مدیران دولتی رده‌های مختلف، صحت‌وسقم ادعاهای مطرح شده را بررسی نموده و جهت تنویر افکار عمومی و گسترش عدالت اجتماعی و التیام ثلمه ی شدید واردشده به پیکره‌ی اعتماد عمومی که پیر و جوان و خرد و کلان را متأثر و متألم نموده، گزارش مبسوطی به محضر مردم شریف و عدالتخواه ایران اسلامی ارائه نمایید.

جایگاهی که حضرت‌عالی و سایر مسئولین ایران اسلامی بر آن تکیه زده‌اید، به‌واسطه‌ی حضور پرشور مردم عزتمند ایران عزیز در انقلاب شکوهمند ۵۷ و سی‌وچند انتخابات سال‌های گذشته است. لذا همان مردم حق طلب انتظار دارند حرمت جایگاه دستگاه قضا با التزام عملی به اصول شرع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفظ‌شده و مسئولین فاسدی که باخیانت در امانت، به بیت‌المال و از همه مهم‌تر به اعتماد عمومی آسیب جدی وارد ساخته‌اند به دست پر قدرت عدالت سپرده شوند.

این روزها، فضای جامعه بیش‌ازپیش به آرامش، گفت‌وگو، عقلانیت، شفافیت و عدالت نیاز دارد. جامعه باید باور کند که دستگاه قضا منادی عدالت است تا مردم احساس امنیت خاطر داشته باشند. انتظار ما از دادستان کل کشور، در چارچوب اختیارات آن دستگاه بوده و از حضرت‌عالی مجدانه درخواست می‌گردد در قامت مدعی‌العموم، مبارزه بی‌وقفه و به دور از هرگونه شعار و ملاحظه با موضوعاتی همچون رشا، ارتشا، فساد مالی، ویژه خواری و تضییع بیت‌المال به‌واسطه‌ی انتصابات غیر کارشناسانه، ناکارآمد و به‌دوراز شایستگی در اولویت امور قرار گیرد. از دیگر سو اگر در این بین به‌واسطه‌ی مقاصد شیطانی، به‌ناحق تهمتی متوجه فرد یا افرادی شده، شفافیت ایجادشده توسط آن دستگاه قضایی، مقدمات تبری و اعاده‌ی حیثیت پاک دستان و پاک‌دامنان را فراهم آورد که به‌حکم مصحف شریف: وَ اصلِح و لا تَتَّبِع سبیل المفسدین.

انتهای پیام