پررنگ نبودن محیط زیست در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر جای تعجب ندارد

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه بحث عمده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، امنیت در این دریا است و پررنگ نبودن محیط زیست جای تعجب ندارد، اظهار کرد: با این وجود این رژیم حقوقی جدید، اجرای کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی خزر و پروتکل‌های آن را سرعت و جدیت می‌بخشد.

کد خبر: ۱۸۵۰۷۱

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر روز گذشته (۲۱ مردادماه) همزمان با روز ملی دریای خزر، در جریان پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان، از سوی سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا و متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منتشر شد.

پروین فرشچی-معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست- در مورد جایگاه محیط زیست در رژیم حقوقی جدید دریای خزر در گفت‌وگویی اظهارکرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر به مسائل کلی می‌پردازد و مسئله اصلی آن بحث امنیت در دریای خزر است. مسئله مهم دیگر در این رژیم حقوقی، انتقال خط لوله نفت از بستر دریای خزر است بنابراین باید تفاوت این کنوانسیون را با کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر درک و این دو را از هم متمایز کنیم.

پروتکل ارزیابی زیست محیطی، پیش‌شرط کنوانسیون رژیم حقوقی خزر

وی با اشاره به اینکه کنوانسیون تهران (کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر) و پروتکل‌های الحاقی آن، موضوع محیط زیست دریای خزر را پیگیری می‌کند، گفت:پروتکل ارزیابی زیست محیطی دریای خزرکه آخر تیرماه سال جاری در مسکو به امضای پنج کشور حاشیه خزر رسید، پیش‌شرط کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به حساب می‌آید و به عنوان ابزار قانونی زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا فعالیت‌های توسعه‌ای بزرگ صرفا با برخورداری از ارزیابی زیست محیطی اجرا شوند. بر اساس این پروتکل الحاق به کنوانسیون تهران، همه کشورهای حاشیه دریای خزر باید در جریان جزییات طرح‌های توسعه‌ای قرار بگیرند و از خطرات احتمالی ناشی از اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ پیشگیری شود.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: ماهیت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر زیست محیطی نیست و من هم انتظار ندارم که در این کنوانسیون به مسائل زیست محیطی به جزئیات پرداخته شده باشد. اشاره به واژه «توسعه پایدار» اقدام مثبتی است و حفاظت از محیط زیست را درون خود مستتر دارد. به‌طور کلی حفاظت از محیط زیست دریای خزر در کنوانسیون تهران و پروتکل‌های الحاقی به آن دیده می‌شود و ارتباطی به این کنوانسیون ندارد و تعجب نمی‌کنم که مسائل زیست محیطی در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر پررنگ نیستند چون اصلا هدف آن محیط زیست نیست.

هر پروژه بزرگ در دریای خزر با توجه به پروتکل زیست‌محیطی انجام می‌شود

فرشچی در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه انتقال خطوط لوله نفت و گاز اشاره دقیقی به آلودگی‌های ناشی از این موضوع اشاره نشده است؟ گفت: یکی از اتفاقات بسیار خوب این است که امضای پروتکل ارزیابی زیست محیطی دریای خزر در اولویت قرار گرفته است و هر پنج کشور حاشیه دریای خزر آن را پیش از کنوانسیون رژیم حقوقی امضا کرده‌اند. این حرکت به این معناست که در ارتباط با هر فعالیت توسعه‌ای و پروژه‌های بزرگ در دریای خزر از جمله لوله‌گذاری، انتقال نفت و گاز و ترانزیت و ... که احتمال خطرات زیست محیطی دارد باید پروتکل ارزیابی زیست محیطی خزر مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه امضای پروتکل ارزیابی زیست محیطی خزر، نگرانی‌ها را در همه موارد توسعه‌ای  در این منطقه برطرف می‌کند، گفت: ضرورتی نداشت که مجددا در کنوانسیون رژیم حقوقی به مسئله نظارت بر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای پرداخته شود چون مسائل محیط زیست کنوانسیون جداگانه‌ای دارد. به‌طور کلی این اجلاس را به فال نیک می‌گیرم چون معتقدم؛تاثیر زیادی روی همکاری‌های منطقه‌ای درزمینه کنترل و نظارت‌های محیط زیستی خزر خواهد داشت و حتی اجرای کنوانسیون تهران و پروتکل‌های آن را جدیت و سرعت می‌بخشد.

رژیم حقوقی دریای خزر بستر حفظ ذخایر دریایی خزر است

فرشچی در پاسخ به پرسشی در مورد تعیین سهم مشترک صید از دریای خزر و توجه به پایداری گونه‌های این دریا ضمن اشاره به سابقه این موضوع تصریح کرد: نگرانی در مورد رعایت نشدن حد مجاز صید در دریای خزر از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشته است و حتما باید مطالعه‌ای به منظور تعیین حدود مجاز صید ماهیان از جمله ماهیان خاویاری صورت می‌گرفت. از سال‌های پیش هم یک کمیسیون مشترک بین کشورهای حاشیه خزر برای فعالیت‌های شیلاتی تشکیل شده بود و حتی دغدغه در مورد این موضوع باعث شد که در جریان اجلاس چهارم سران کشورهای حاشیه خزر در سال ۲۰۱۴  در آستاراخان یک تفاهم‌نامه پنج جانبه منعقد شود و از آن پس بحث و بررسی‌های متعددی روی تعیین سهمیه‌های صید، نوع صید و... صورت گرفت.

به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با طرح مجدد موضوع تعیین سهم مشترک صید تاکید دارد که کشورها باید به طور مشترک نسبت به حفظ ذخایر و بهره برداری کنترل شده از منابع دریایی خزر اقدام کنند. این بند قطعا کمک می‌کند چون امضای یک سند توسط سران پنج کشور فضای مناسب را برای تدوین آئین‌نامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دقیق اجرایی ایجاد می‌کند.

فرشچی در پایان در مورد تعیین سهم هر یک از پنج کشور حاشیه خزر از این دریا که این روزها حاشیه‌های بسیاری هم ایجاد کرده است، گفت: در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، در مورد سهم کشورها از خزر صحبتی نشده و بهتر است وزارت امور خارجه در این مورد اظهار نظر کند.

انتهای پیام