با اشاره به بیانات اخیر رهبری

ذوالقدر: در فرایند نظارتی نیازمند تعامل هرچه بیشتر سه قوه هستیم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مجلس در جایگاه نظارتی از طریق سوال از وزیر و تذکر به وزرا، سوال از رییس جمهور، برگزاری نشست‌های متعدد با قوای مجریه و قضاییه پیگیر دلایل بروز مشکلات اقتصادی و شناسایی دستگاه هایی است که با عملکردهای بعضا فردی مدیرانشان برای همه مردم مشکل به وجود آوردند.

کد خبر: ۱۸۵۸۱۲

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگویی با اشاره به بیانات اخیر رهبری مبنی بر این که دستگاه‌های نظارتی با قدرت و چشم باز باید در میدان باشند، گفت: مجلس شورای اسلامی دارای دو نقش قانونگذاری و نظارتی است که بعضاً نقش نظارتی از نقش قانونگذاری دارای اهمیت بیشتری است چرا که بسیاری از مشکلات در فرایند اجرا ناظر بر عدم اجرای قانون است نه نبود قانون.

وی ادامه داد: بر این اساس نمایندگان جهت نظارت بر حُسن اجرای قانون و نظارت بر عملکرد دولت در مسائل داخلی و خارجی ابزارهایی همانند سوال و یا تذکر به رئیس جمهوری و وزراء  و یا استیضاح آنها و یا معرفی دستگاه‌ها و نهادهای متخلف به قوه قضائیه و تحقیق و تفحص را دارد، اما متداول‌ترین ابزار نظارتی در مجلس سوال و تذکر به رییس جمهور و وزراست که بعضا به استیضاح و برکناری وزیری برای حضور فردی توانمندتر نیز منجر می شود.

ذوالقدر گفت: در واقع با طرح سوال در کمیسیون‌های تخصصی و یا صحن علنی و یا ایراد تذکر به عملکرد وزراء و رییس جمهور، دولت را موظف به ارزیابی اقدامات و پاسخگویی دقیق و مستند می کنیم و تجربه، کارآمدی  و اثربخشی این ابزارها را به اثبات رسانده و بدینوسیله از تکرار اشتباه و یا قانون‌گریزی آنان جلوگیری و مسیر اقدامات به خیر و صلاح مردم و کشور اصلاح شده است.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: در فرایند نظارتی برای دستیابی به هدف نیازمند تعامل هرچه بیشتر سه قوه نیز هستیم چرا که هر قوه ای مسئولیت و وظیفه ای دارد که در عین استقلال عمل قوا باهم تعامل نیز دارند.

وی در خاتمه گفت: در موضوع مسائل اقتصادی به وجود آمده طی  ماه‌های اخیر و شکل گیری رانت های که ضربه بر پیکره اقتصاد نحیف کشور زد  نیز مجلس در جایگاه نظارتی خود وارد شد و با استفاده از ابزارهای سوال از وزیر و تذکر و همچنین دعوت از رییس جمهور برای حضور در صحن و برگزاری نشست های با قوای مجریه و قضاییه پیگیر دلایل بروز مشکلات اقتصادی و شناسایی دستگاه هایی که با عملکردهای بعضا فردی مشکل جمعی ایجاد کرده اند، است و میانبرهای قانونی که منجر به فساد و رانت می شود را شناسایی و به دولت تذکرات لازم را داد که برای حصول سریعتر نتیجه قوه قضاییه نیز باید عاجلا تعیین تکلیف در خصوص جزای متخلفان را بکند.

انتهای پیام