آیا زلف اشتغال جوانان را می‌توان به وام دهی سمن‌ها گره زد؟

معضل بیکاری جوانان و جلب مشارکت‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر درحالی تبدیل به مهم‌ترین دغدغه مسئولان و نقل محافل کارشناسان شده است که هر روز نسخه‌های جدیدی برای این موضوعات پیچیده می‌شود. سیاست توسعه سازمان‌های مردم نهاد حوزه جوانان از طریق اعطای وام و تسهیلات نیز یکی از راه‌کارهایی است که در یک سال اخیر از سوی معاونت ساماندهی جوانان برای اشتغال‌زایی در این حوزه مطرح شده و اظهارنظر برخی از متخصصان و کارشناسان را به همراه داشته است.

کد خبر: ۱۸۶۶۴۸

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۵

یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ارکان توسعه، جلب مشارکت مردم در امور اجتماعی است که عمدتا در قالب فعالیت سازمان‌های مردم نهاد جوانان متبلور می‌شود. اگرچه به گفته معاون ساماندهی امور جوانان، توسعه کمی سازمان‌های مردم نهاد با هدف اشتغال‌زایی برای جوانان آغاز شده است، اما برخی از صاحب نظران حوزه جوانان معتقدند بر اساس اصول جهانی، در گزارش سالانه سازمان‌های مردم نهاد باید درآمد و هزینه‌ها برابر بوده و منفعت مالی در میان نباشد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش اشتغال با استفاده از سازمان‌های مردم نهاد مغایر با اهداف اصلی این سازمان‌ها است. همچنین فراهم کردن تسهیلات مالی و اعطای وام به سازمان‌های مردم نهاد باعث می‌شود تا آنها با یک شرکت خصوصی تفاوتی نداشته باشند و حتی در صورت پرداخت وام به شرط پایین‌ترین درصد سود بانکی، به این معناست که باید تراز مالی سازمان‌های مردم نهاد مثبت باشد.

غیر انتفاعی بودن سمن‌ها به معنی غیر اقتصادی بودن آنها نیست

این درحالیست که محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که آیا قرار است سازمان‌های مردم نهاد جوانان درآمدزایی داشته باشند یا نه؟ گفت: این تشکل‌ها حتما باید درآمد داشته باشند و فعالیت سازمان مردم نهاد هیچ مغایرتی با کسب درآمد ندارد. بحث ما این نیست که سازمان‌های مردم نهاد نباید غیراقتصادی باشند و یا حتی نباید سود انباشته داشته باشند اما به این سمت می‌رویم که تشکل‌های جوانانی که واقعا درآمدزا باشند، سود انباشته پیدا کنند، از حوزه ما خارج شوند و شرکت ثبت کنند. این هدف غایی ما است تا جوانان مستعد درآمد پیدا کند.

تندگویان در پاسخ به این سوال که آیا معاونت جوانان به دنبال ایجاد سازمان‌های مردم نهاد پایدار است یا نه؟ نیز تصریح کرد: قانون به ما چنین اجازه‌ای نمی دهد؛ چرا که سازمان‌های مردم نهاد جوانان دوره فعالیت مشخصی دارند. بسیاری از این تشکل‌ها با گذر از سن جوانی تعطیل می‌شوند. درواقع وقتی این سمن به سود انباشته می‌رسد با همان عنوان برای ثبت شرکت اقدام ‌می‌کند، اما بعضی موارد هم با همان عنوان باقی می‌ماند و تنها اعضایش عوض می‌شود.

به گفته وی این تشکل‌ها در صورت کسب سود، اشتغال را افزایش می‌دهد. همچنین بحث غیرانتفاعی بودن سمن‌ها به معنی غیراقتصادی بودن آنها نیست بلکه به این معناست که آنها بتوانند هزینه‌های خودشان را تامین کنند و اگر روزی به سود انباشته رسیدند، به عنوان نهاد خصوصی فعالیت و شرکتشان را ثبت کنند.

پشتوانه سازمان‌های مردم نهاد "اعتماد مردم" است

این درحالیست که حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با تاکید بر اینکه پشتوانه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، اعتماد مردم است، گفت: فرض بر این است که سازمان‌های مردم نهاد قرار است اقداماتی را برای "مردم" انجام دهند و اهداف مردمی را دنبال کنند، بنابراین این فعالیت‌ها را نیز باید با کمک خود مردم انجام دهند و اگر منابعی در قالب سازمان مردم نهاد بسیج می شود باید عمدتا به کمک‌های مردمی تکیه داشته باشد در غیر این حالت اگر دولت و سازمان‌های مردم نهاد به این ترتیب وابسته شوند زمینه های شکل گیری فساد به شدت افزایش می‌یابد و امکان اینکه بسیاری از فعالیت هایی سازمان‌های مردم نهاد صوری شده و برای آزادسازی منابع باشد، بیشتر می‌شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه وقتی فعالیت‌ سمن‌ها به شکل صوری در می‌آید امکان اینکه این مبالغ در هرجایی مصرف شود امکان پذیر می شود، تصریح کرد:  ممکن است این منابع اصلا در هدف هایی که سازمان مردم نهاد برای آن تشکیل شده مصرف نشود و خللی جدی در کارکرد آنها ایجاد شود. به ویژه در دوره دولت‌های نهم و دهم، هدف تشکیل شماری از سازمان‌های مردم نهادی بیشتر برای دریافت منابع دولتی بود متاسفانه این دسته از سمن‌ها با مدیران دولتی تبانی می‌کردند و به اسم آنها پرداخت هایی صورت می‌گرفت که اصلا وجود خارجی نداشت. حتی در بودجه عمومی برای آنها ردیف‌هایی گذاشته شده بود که تسهیل کننده فساد از سوی بخش‌های عمومی می‌شد.

وام دهی به سازمان مردم نهاد با اهداف آنها مغایرت دارد

راغفر با تاکید بر اینکه اقدام به وام‌دهی به سازمان‌های مردم نهاد با ماهیت آنها مغایرت دارد، گفت: آنها قرار است تا فعالیت مردمی انجام دهند. درست است که دولت‌ها باید از فعالیت‌های آنها حمایت کنند اما این حمایت نباید به صورت یک فعالیت دائمی دربیاید؛ چرا که در این حالت ماهیت "مردمی بودن" سمن‌ها دچار خدشه می‌شود؛ یا ممکن است آنها تصور کنند بودجه یا اعتبار مستمری دارند که می توانند از طریق آن فعالیت کنند.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها باید بیش از هرچیزی برای سمن‌ها تسهیلات قانونی و امکاناتی برای فعالیت فراهم کند نه این که به آنها بودجه بدهند، تصریح کرد: چرا که وقتی سازمان مردم نهادی از جایی درآمد دارد منویات آن بخش را هم انجام خواهد داد. درحالی که سرمایه یک سازمان مردم نهاد اعتماد مردم است. اگر قرار باشد که به دنبال این کج کارکردها هدف سمن‌ها آسیب ببیند، اعتماد مردم نسبت به سازمان مردم نهاد هم آسیب خواهد خورد .
وی در ادامه گفت: به این ترتیب این نهاد مردمی که می‌تواند خدمات مهمی را به یک جامعه ارائه کند، اعتبارش دچار آسیب می‌شود. درواقع این نهادها قرار است تا کار دولت را بدون اتکا به منابع مادی دولتی دنبال کنند. ممکن است که دولت ها در بعضی مواقع و برای بعضی فعالیت‌ها کمک‌هایی کنند اما این کمک‌ها مشروط است؛ یعنی منابع برای اقدامات خاص پرداخت می‌شود و نه اینکه این کار برای آزادسازی منابع پولی با تبانی بین نهادی که منابع را آزاد می‌کند و سازمان مردم نهاد شکل بگیرد. پس آنچه آسیب می خورد اعتماد مردم است که بزرگترین سرمایه آنهاست و در این حالت اصل کارکرد این نهادها در کشور دچار تردید می‌شود.
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در حوزه اشتغال‌زایی وارد شوند یا نه؟ اظهار کرد: آنها می‌توانند به ویژه در حوزه هایی که مشکلات عمومی مردم در آنهاست وارد شوند اما نکته این است که باید برنامه روشنی داشته باشند و با کمک های مردمی این اقدامات را انجام دهند وگرنه هر فعالیتی که برای حل یک مشکل عمومی است می‌تواند مورد توجه یک سازمان مردم نهاد باشد؛ ولی باید با حمایت های مردمی باشد.

این استاد دانشگاه، با اشاره به برخی تجربیات جهانی در حوزه سازمان‌های مردم نهاد نیز توضیح داد: نهادهای موفقی که در حوزه سمن‌های جهانی هستند و توانسته اند که بزرگ شوند، با هدف حمایت از مردم شکل گرفته اند و بسیار هم در سطح ماموریت های بین المللی قوی هستند. نمونه این سازمان های مردم نهاد "آکسفام"(Oxfam) است که در بریتانیاست و از حمایت های دولتی هم برخوردار است اما این حمایت ها برای ماموریت های بین المللی مصرف می‌شود. یعنی دولت دیگر مبادرت به ایجاد تشکل دولتی نمی‌کند به طوری که به بدنه دولت افزوده و هزینه های بخش عمومی به دلیل نیروی انسانی زیادتر کند.

از بین رفتن اعتماد مردم به سازمان‌های مردم نهاد با تبدیل آنها به بخش خصوصی

این اقتصاد دان با تاکید براینکه اگر این سازمان‌ها  تبدیل به بخش خصوصی شوند و با هدف سوددهی این فعالیت ها را انجام دهند اعتماد عمومی را پشت سرشان نخواهند داشت، افزود: در این حالت دیگر دلیلی ندارد که مردم به آنها کمک‌ کنند. آنها بخش خصوصی هستند که می‌توانند خدماتی را در صورت تقاضای موثر تولید و در مقابلش پول دریافت کنند. در این حالت دیگر اسم این سازمان، سازمان مردم نهاد نیست و اعتمادی که سرمایه اصلی آنهاست، از بین می‌رود، چراکه مفهوم بخش خصوصی کسب سود است.
راغفر با بیان اینکه به نظر می رسد بخش قابل توجهی از این تصمیمات تحت تاثیر نگاه خصوصی سازی است، تاکید کرد: سمن‌ها نباید موضوع خدمات و فعالیت‌های اصلی بخش عمومی باشند بلکه باید موضوع فعالیت آنها باید عمدتا فعالیت‌های انسان دوستانه و حمایت‌گری باشد و به همین خاطر است که مردم به سمن‌ها اعتماد می‌کنند.

این استاد دانشگاه به نقش مهم سمن‌ها در زمان وقوع مشکلات و بحران‌های اقتصادی در جامعه، گفت: سمن‌ها در این شرایط می‌توانند منابعی را با کمک مردم دریافت کنند و به معضلات اجتماعی بپردازند . به طور کلی در زمان فقر زمینه‌های فساد هم در جامعه رشد می‌کند و ممکن است در این شرایط کسانی‌که در بخش عمومی هستند از امکانات سوءاستفاده کرده و آسیب جدی به اعتبار نهادهای مردمی وارد کنند.

به گفته وی اصلی‌ترین کسانی که ذینفع هستند و باید این فعالیت‌ها را افشا کنند، خود همین سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های دیگر هستند.  بخشی از آینده اداره حکومت ها باید از طریق سمن‌ها باشد چون اعتماد عمومی را راحت تر از نهاد های دولتی جذب می کنند.
انتهای پیام