حاجی‌دلیگانی: سوال از رییس‌جمهور شفاف‌سازی است/ وکیلی: وضع موجود را بشناسیم بعد سوال کنیم

دو نماینده مجلس از فراکسیون‌های ولایی و امید درباره موضوع سوال از رییس‌جمهوری در جمع خبرنگاران تعدادی از رسانه‌ها با هم مناظره کردند.

کد خبر: ۱۸۶۷۳۷

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۳

حسینعلی حاجی دلیگانی در ابتدای مناظره‌ای که با حضور محمدعلی وکیلی عضو فراکسیون امید  در حال برگزاری است، گفت: امیدوارم در روز جلسه سوال از رییس جمهور حقوق مردم در قانون اساسی روشن شود.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس شورای اسلامی گفت: بهترین نتیجه‌ای که از سوال از رییس جمهور حاصل خواهد شد صرف‌نظر از رای آوردن یا نیاوردن سوال محورهای پنج‌گانه و شفاف‌سازی برای جامعه است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی سوال از رییس جمهور را دارای پنج محور دانست و افزود: نابسامانی‌های به وجود آمده از موسسات مالی و اعتباری، عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی با وجود وعده‌های داده شده پس از برجام، عدم اقدام شایسته دولت در کاهش نرخ بیکاری، دلایل رکود شدید اقتصادی طی چند سال گذشته و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی از محورهای سوال از رییس جمهور است.

وی یادآور شد: تا قبل از اعلام وصول سوال از رییس جمهور، پنج نوبت سوالاتی از رییس جمهور مطرح شد، اما هر بار با کاهش امضاها از نصاب لازم افتاد.

این عضو فراکسیون ولایی با اشاره به بدهی سنگین موسسات مالی و اعتباری به سپرده‌گذاران گفت: نابسامانی‌های موسسات مالی و اعتباری موجب نگرانی ۲۰ میلیون نفر از ایرانیان شد که البته تا این لحظه ۲۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم در موسسات مالی و اعتباری توسط خزانه و خط اعتباری بانک مرکزی بازپرداخت شده ولی هنوز قسمت عمده سپرده‌های مردم در این موسسات باقی‌مانده است.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ بیکاری، اظهار کرد: هر روز شاهد اضافه شدن به خیل لشگر بیکاران کشور هستیم، اما رییس جمهور در آخرین اظهارنظر خود علاوه بر رد وجود تعداد زیاد بیکاران از بازگشت شاغلان بیکار شده به محل کار خود سخن گفت.

به گفته حاجی دلیگانی رکود شدید اقتصادی حاصل بی‌برنامگی یا برنامه‌های ضعیف دولت است. در حالی که رییس جمهور در روز رای اعتماد به وزرا برنامه‌های مدونی در حوزه اقتصاد ارائه داد و ما اکنون گرفتار رکود تورمی هستیم.

محمدعلی وکیلی در ادامه در پاسخ به حاجی‌دلیگانی گفت: ساختار قانون اساسی ما برپایه پاسخگو بودن و پاسخگو نمودن مسئولین و قوای سه‌گانه و رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی است ابزارهایی در قانون برای پاسخگو نمودن دستگاه اجرایی به مجلس وجود دارد. همچون تذکر، سوال، استیضاح و همچنین تفحص.

این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: به لحاظ گفتمانی نقطه کانونی جریان ما مطالبه پاسخگویی است. جریان ما نمی‌تواند مخالف سوال از رییس جمهور یا استیضاح وی باشد. تابوی تاریخی سوال از رییس جمهور در گفتمان ما محلی ندارد. تابوسازی از ظرفیت‌های قانون اساسی مهم‌ترین عامل عقب‌افتادگی ما است. چه در حوزه نظارتی و یا چه در حوزه اخذ رای مستقیم مردم در مسائل مهم کشور.

وکیلی بیان کرد: این‌که در شرایط کنونی ضرورتی باشد که ما باید از ابزار سوال از رییس جمهور برای پاسخگویی استفاده کنیم من مخالفتی ندارم. یک سالی در هیات رییسه مسئول این بخش سوال بودم. دوستان در جریان بی‌طرفی من در این حوزه سوال در آیین‌نامه هستند، ولی آقای حاجی به عنوان عضو فعال جریان مقابل ما در مجلس شورای اسلامی جمله‌ای را در رسانه‌ها مطرح کردند و نسبتی را دادند که شاید منصفانه نباشد.

وی ادامه داد: این نسبت این بود که عدم همراهی برخی نمایندگان از این سوال به منزلی مردمی نبودن و همراهان این سوال به منزله مردمی بودن آنها است. من هم گفتم برای عدم سوال از رییس جمهور در شرایط فعلی حاضر به مناظره هستم. مطالبه پاسخگویی و پاسخگو نمودن مقامات جزو اصول جریان گفتمان ماست. در جریان فعلی ما با دوستان در این‌که کشور وضعیت خوبی ندارد هم نظر هستیم ولی دلیل آن چیست؟ سهم هر کدام از جریانات در وضع موجود به چه میزان است؟ ما در این موضوع اختلاف داریم سهم دولت آقای روحانی در وضع موجود کمتر از ۱۰ درصد است. برای توجه به این موضوع باید مولفه‌های ایجاد وضع موجود را بشناسیم و بعد بیاییم سوال مطرح کنیم.

وکیلی ادامه داد: اما سهم دولت آقای روحانی در ناکامی در برون رفت از این شرایط کشور بالای ۵۰ درصد است. هر عاملی می‌خواهد عامل پیدایش وضع موجود باشد، ولی مسئول برون رفت از این شرایط موجود آقای رییس جمهور است. من معتقدم که سوال از یک جریان خاص از رییس جمهور در مقصر بودن بالای ۵۰ درصد ناکامی از برون رفت وضع موجود یک نوع انحراف و پاک کردن صورت مساله است. اول باید سوال از عاملین وضع موجود باشد و بعد سوال و اصلاح رییس جمهور.

در ادامه این مناظره حاجی دلیگانی پرسید به چه دلیل شما بر سوال از رییس جمهور اصرار دارید؟ و حاجی دلیگانی گفت: من از سوی جریان خاصی در این مناظره شرکت نمی‌کنم. من اکنون خودم هستم خوشحالم که آقای وکیلی اذعان داشتند که سوال حق نمایندگان است ولی این‌که اشاره کردند ما باید ببینیم جریانات چه سهمی در این خصوص دارند در قانون اساسی جایگاهی ندارد. ما براساس قانون اساسی باید مطالب را بیان کنیم. در این قانون گفته نشده از جریان خاصی می‌توانیم سوال کنیم که آقای وکیلی اشاره می‌کند، ما براساس قانون اساسی صحبت می‌کنیم.

وی افزود: اصل ۱۱۳ قانون اساسی بیان می‌کند مسئول اجرای قانون اساسی و همچنین مسئول اجرای مسائل اجرایی کشور به جز اصل ۱۱۰ برعهده رییس جمهور است. رییس جمهور کنونی در میان رییس جمهورهای دیگر در این ۴۰ سال بیشترین اختیارات را دارد. علاوه بر اختیاراتی که قانون اساسی به وی داده و اختیارات شورای هماهنگی اقتصاد اختیاراتی را از ناحیه ولی‌ امر مسلمین به وی داده شده و دو قوه دیگر به نوعی ملزم به همکاری با رییس جمهور شدند. در واقع دولت و رییس جمهور محور اصلی هستند. ما در خصوص برون رفت از این وضعیت سوال داریم. باید بیایند در خصوص این پنج محور توضیح دهند.

حاجی دلیگانی گفت: دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز چه کرد؟ اگر در دولت اول خود بیان می‌شد که مقصر این موارد دولت قبلی است اکنون در دولت دوازدهم چه می‌گویند؟ دولت قبل که دولت خودشان بود و یا مسائلی که در خصوص تحریم‌ها گفتند مطالب اینها وجود دارد. این پنج سوال که طرح شد مربوط به وضعیتی است که ایشان باید گزارش دهد و اگر راهکاری داشته با مردم در میان بگذارد، چرا که بهترین قضاوت را مردم خواهند کرد.

وی افزود: میان ارائه‌ی دو بسته ارزی که در اواخر فروردین‌ماه و در ۱۶ مردادماه ارائه شد دو اتفاق رخ داد اینها تقصیر چه کسی است؟ فقط ۵۷ تن طلا به نحوی فروش می‌رود و آن وقت می‌گویند چرا فلانی بیش از ۳۰ هزار سکه می‌خرد. شما چرا عرضه کردید؟ در همین مدت ۹ میلیارد و به روایتی ۱۸ میلیارد دلار ارز ذخیره ارزی کشور اصلا چرا به صورت نامناسب توزیع شد. این ارز برای روز مبادای کشور بود. آن وقت یک آژانس مسافرتی با فرد تماس می‌گیرد و می‌گوید شما می‌توانید به صورت رایگان برای مثال به آنتالیا بروید. من مخالف سفر نیستم ولی چرا باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی خاکی که برای رفاه گربه است وارد شود، چرا باید ۳۰۰ دستگاه نعش‌کش برای شهرداری وارد شود. این موضوع در شورای شهر کنونی، در دولت کنونی و با رضایت رییس مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده است.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: یک توییتی زده شد که از ۳۰ نماینده تهران جزو امضاء کنندگان سوال نیستند. ما خطاب به جریانی موضوعی را مطرح نکردیم. ما فکر کردیم مسائلی که در این سوالات است در تهران اتفاق نیفتاده سوال هم مربوط به مردم تهران و هم مربوط به مردم کشورمان است.

وکیلی در ادامه اظهار کرد: استیضاح رئیس جمهور تابو نیست و جزئی از پلن جمهوری اسلامی محسوب می‌شود اما عدم همراهی در امضای سوال با آقای حاجی دلیگانی و سایر دوستانشان بدان معنا نیست که ما انتقاداتی به دولت نداریم بلکه حرفمان آن است که اگر با طرح سوال به دنبال ترمیم وضعیت و بهبود آن بودیم حتما آن را امضا کرده و پیش قراول می‌شدیم اما بحث بر این است که محتوای سوال و تمسک به مسائل جزئی شبهه آفرین است.

وی افزود: ورژن اول سوال این بود که رئیس جمهور در قبال موسسات مالی و اعتباری باید به مجلس پاسخ دهد و اینکه چرا حقوق مردم تامین نمی‌شود. آن موقع می‌گفتیم که حتما باید از رئیس جمهور سوال شود اما حرف ما این است که قبل از سوال از رئیس جمهور دیگرانی که موسسات را ترویج داده و اجازه دادند این موسسات منابع مردم را گرفته و آنها را تشویق به این کار کردند پاسخ دهند. آنها از اعتماد مردم سوء استفاده کردند. موسساتی که کارشان از مشهد شروع شد و با استفاده از اسامی و عناوین نمادین مقدس و پشتوانه دستگاه‌های پر قدرت کارشان را شروع کرده و مردم به آنها اعتماد کردند.

این عضو فراکسیون امید یادآور شد: ما نمی‌گوییم از رئیس جمهور سوال نشود بلکه حرف‌مان این است که باید از کسانی که موسسات مالی و اعتباری را درست کرده سوال پرسیده شود، آنها تاثیر مستقیمی در ایجاد وضع موجود و به هم ریختگی مالی دارند. وضعیتی که آنها درست کردند باعث شد که ۲۴ هزار میلیارد پول پر قدرت از خزانه برداشته شده تا طلب‌های مردم داده شود اما متخلفان موسسات مالی کجا هستند؟، چرا باید از بیت‌المال به جای متخلفین پول مردم داده شود. چرا کسی از آنها سراغ نمی‌گیرد؟.

وکیلی افزود: چرا آقای حاجی و دوستانشان که از رئیس جمهور سوال کردند نپرسیدند که صاحبان موسسات مالی کجا هستند؟ چرا نباید یکجا از آنها سوال شود که پول‌ها و منابع کجا رفته است؟. چرا باید از جیب مردم این پول‌ها پرداخت شود. یکی از عوامل مهم وضعیت بازار ارز و سکه در شرایط فعلی تزریق ۲۴ هزار میلیارد پول پر قدرت از خزانه است که باید این پول را متخلفان می‌دادند.

وی در عین حال گفت: رئیس جمهور باید درباره این موضوع پاسخ دهد که سهم دولتش در نداشتن تدبیر لازم در موسسات مالی متخلف چه بوده؟ قطعا باید رئیس جمهور به سهم خود پاسخ دهد اما قبل از او باید مشخص شود که این موسسات با چه پشتوانه‌ پر قدرت و چگونه تشکیل شده‌اند. سوال از رئیس جمهور اشکالی ندارد کما اینکه باید درباره ضعف تدبیر دولتش در مهار بحران سوال شده و پاسخ دهند.

این عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: قبل از رئیس جمهور باید از قوه قضاییه سوال پرسید که چرا برخورد نکردند و چرا اکنون برخورد نمی‌کنند؟. چرا جریان رسانه‌ای دنبال این موضوع نیستند و مردم باید جور آنها را بکشند. مگر می‌شود کسی کلاه ملت را بر دارد و بعد در مجلس شو راه انداخته و دولت را تحت فشار قرار دهند. همان جریاناتی که پشت موسسات در مشهد بوده در دیماه گذشته اعتراضات خیابانی را راه انداخته و مدیریت کردند. همان‌هایی که باید در چهارراه‌ها محاکمه می‌شدند چون از ملت کلاهبرداری کردند. آنها دست پیش را گرفتند و اتفاقات دی ماه را ایجاد کردند تا انحراف جدید به وجود آورند بعد دولت را مجبور می‌کنند که در شرایط احساسی تصمیم غلط بگیرد که آن تزریق پول پر قدرت از جیب مردم بود.

وکیلی همچنین سوال از رئیس جمهور درباره ناتوانی دولتش در مهار قاچاق را درست دانست و خاطرنشان کرد: دولت روحانی باید پاسخ دهد که چه کاری درباره مهار قاچاق انجام داده است؟ البته به این شرط که اجازه دهیم همه چیز را بگوید. رئیس جمهور باید بیلان کاری درباره گمرکات رسمی بدهد و اینکه سهم قاچاق از گمرک چقدر است؟ اما در عین حال ناگفته‌ها را هم بگوید. یعنی به او فرصت دهیم که توضیح دهد قاچاق چطور انجام می‌شود؟

وی افزود: اگر مشخص شود که دولت روحانی بالای ۵۰ درصد در حوزه قاچاق بر اساس اختیاراتش سهم داشته است بنده جلوی اصحاب رسانه اعلام می‌کنم که حاضرم پشت استیضاح روحانی را به این دلیل امضاء کنم. البته اگر مشخص شود که دولت او بیش از ۵۰ درصد در قاچاق تقصیر داشته است.

وکیلی ادامه داد: سوال دیگر درباره آن است که چرا تحریم‌های بانکی ادامه دارد و یا به عبارت دیگر چرا برجام به سرانجام نرسیده‌ است. در پاسخ باید گفت که به سرانجام نرسیدن برجام دلایلی دارد. ما یک طرف برجام هستیم. قرارداد و پروتکلی امضا شده که باید طرفین پاسخگو باشند. ما نمی‌توانیم مسئول رفتار ترامپ باشیم، کما اینکه در داخل نظام هم مسئول رفتار کسی نیستیم چه برسد به اینکه بخواهیم مسئول رفتار ترامپ باشیم. ما مسئول رفتار خودمانیم، نمی‌توانیم بگوییم ۱+۵ تعهداتش را انجام نداده است.

وی ادامه داد: البته درست می‌گویم آنها به کف تعهداتشان پایبند نبودند ما در مقابل این بی تعهدی دو حالت بیشتر نداشتیم یا باید به دلیل نقض برجام و عدم پایبندی طرف‌های مقابل خارج می‌شدیم و طرح‌های سانتریفیوژها را به حرکت در می‌آوردیم و طبق آرزوهایمان اورانیوم را تولید می‌کردیم اما باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتاد. در این شرایط ما ذیل فصل هفتم قرار گرفته و شرایطی به مراتب بدتر از آنکه هستیم رخ می‌داد.

این عضو فراکسیون امید افزود: شخصا معتقدم اگر زورمان می‌رسید و می‌توانستیم به دلیل بی تعهدی‌ها از برجام خارج می‌شدیم اما قطعا شرایطی به مراتب بدتر رخ می‌داد. البته بخشی از سوال آن است که چرا از سفره‌ای که برجام پهن کرده نتوانسته‌ایم به دلیل بی عرضگی دستگاه‌های اجرایی در سقف مقدورات از آن استفاده کنیم. این سوال متوجه دولت است و انتقاد به رئیس جمهور وارد است اما به نظرم باز هم ارزش مطرح کردن سوال از رئیس جمهور را ندارد. باید از وزرا سوال و یا استیضاح می‌شد.

وی افزود: ما در داخل برای شکست برجام و به بن بست رساندن آن کم کار نکردیم اگر قرار به مواخذه کسی است باید همه مواخذه شوند. یعنی دولت برای بی عرضگی در برداشت میوه برجام و دیگران به دلیل ماجراجویی و دادن بهانه به دست دشمن جهت خروج از برجام باید مواخذه شوند. در داخل مقصر کم نداریم.

در ادامه حاجی دلیگانی این سوال را پرسید که آیا موضوع معیشت مردم امر جزئی است که وکیلی به این سوال پاسخ منفی داد.

حاجی دلیگانی در ادامه گفت: همه می‌دانیم که امروز قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، آیا سوال درباره خیل بیکاران جزئی است. اینکه در خیلی از شهرها بیکاری افزایش پیدا کرده آیا جزئی است.

دولت آقای روحانی سه سال و نیم فرصت داشت که موضوع موسسات را سامان داده و مدیریت کنند اما عرضه نداشت تا موسسات را به اینجا رساند. اگر دیگران را مقصر بدانیم قطعا ممکن است که راجع به هر موضوعی ماهم مقصر باشیم ولی سوال پیش می‌آید که آیا گزارشی از مقصر بودن دیگران توسط رئیس جمهور و دولت‌های یازدهم و دوازدهم به جایی داده شده است.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی یادآور شد طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در ۱۳ محور دنبال کردیم که هشت ماه طول کشید در کمیسیون مطرح شود. در بار آخر آقای سیف نزدیک به ۱۰ بار التماس کرد این کار نشود. چرا آقای سیف ناراحت و مخالف تفحص بود. یکی از محورهای ما موضوع موسسات بود. باید ریشه این مسائل مشخص شود. ما بحثی نداریم، باید با گذشتگان نیز برخورد صورت گیرد اما آیا قبول ندارید یکی از علل ایجاد وضع موجود رشد نقدینگی یا همان پول پرقدرت است.

وی با طرح این پرسش که آیا روحانی در سال ۹۲ با این میزان نقدینگی دولت را تحویل گرفت، افزود: دولت چه اقدامی در کنترل نقدینگی کرده است. مگر گفته می‌شود که میزان نقدینگی کشور ۱.۶ تریلیون تومان است. این یعنی در مدت پنج سال نقدینگی چهار برابر افزایش پیدا کرده است. آن زمان که آقای رئیس جمهور در مجمع بودند با همکاری آقای نوبخت، ترکان و نهاوندیان کتابی را نوشتند که در آن گفته شده باید اقتصاد کشور طبق نئولیبرال‌ها اداره شود. این اعتقاد آقایان است، حال اینکه همه اقتصاددانان اعم از اصلاح طلب و اصولگرا تاکید داشتند که با ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان تصمیمات خوبی برای کشور گرفت اما آیا دولت بر این اساس و این مکتب اقتصاد کشور را اداره می‌کند.

حاجی دلیگانی تاکید کرد:‌ ما از رئیس جمهور می‌خواهیم همه چیز را بگوید و موضوع ناگفته‌ای را نگذارد که بماند. چرا مردم را تهدید به گفتن می‌کنید. مردم نگران دانستن نیستند ما هم نگران نمی‌شویم. هیچ اشکالی وجود ندارد ولی شفاف توضیح دهند که قرار بود ۷۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کرده و یا موضوع قاچاق را سامان دهند اما چه شد؟

وی در مورد سوال پیرامون برجام از رئیس جمهور گفت: مگر نه اینکه الزامات ۹ گانه به مثابه قانون است. در بند اول آن به صراحت گفته شده که تضمین کتبی از طرف مقابل گرفته شود. چرا نگرفتید؟ مگر در ماده ۳ مصوبه مجلس نیامد که در صورت بد عهدی چه کارهایی صورت گیرد. اقدام متقابل یعنی گام در مقابل گام طرف دیگر ولی ما چه کردیم. چرا یکباره سقف تعهدات را ما انجام دادیم اما طرف مقابل کف تعهدات را انجام نداد. چرا برخی خطوط قرمز رعایت نشد. چرا نماینده رئیس جمهور در مذاکرات با آرنج به پهلوی آقای ظریف زد و گفت که هر چه زودتر مذاکرات را تمام کن تا برویم.

وی افزود: من از آقای ظریف سوالی مطرح کردم که در مرحله طرح در کمیسیون است مبنی بر اینکه اگر زورتان بر مذاکرات نرسید چرا به مردم نگفتید و یا حداقل در جلسات غیرعلنی مجلس بیان نکردید تا تدبیری برای مذاکرات انجام شود.

وکیلی در بخش دیگری از این مناظره درباره زمان طرح سوال از رییس‌جمهوری، گفت: تا الان که من در جریان هستم آقای روحانی روز حضورشان در مجلس را تعیین نکرده ولی طبق آیین‌نامه سقف زمانی حضور ایشان در مجلس برای پاسخگویی به سوال نمایندگان تا دهم شهریورماه است. قاعدتا ایشان پس از تعطیلات مجلس در یک جلسه علنی حضور می‌یابد و به سوالات پاسخ می‌دهد. این جلسه نهایتا هفته آینده خواهد بود.

وی درباره این سوال که چرا مجلس به وظیفه نظارتی خود خوب عمل نکرده، گفت: من این را قبول دارم، ابزارهای نظارتی متنوع است اما عواملی در آن دخالت دارد که این ابزارها را از کارکرد لازم می‌اندازد. خوب نیست که ما موارد زیادی از استیضاح را می‌آوریم و تنها یکی از آنها به نتیجه می‌رسد یا اینکه استیضاح در میانه راه به هر دلیلی منتفی می‌شود. طبق آماری که من از مجالس گذشته گرفتم تعداد سوالات از وزرا در این دوره بی سابقه است.

این عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه تکثر سوالات از وزرا ممکن است ارزش سوال را پایین بیاورد، تصریح کرد: در حال حاضر موارد سوال به لحاظ کمی خوب است ولی به لحاظ تاثیرگذاری در آیین‌نامه اشکالاتی است و من به این مساله اذعان دارم. در گذشته یک فهم از آیین‌نامه وجود داشت که اگر وزیری سه کارت زرد بگیرد باید بعد از آن استیضاح شود، این چیز خوبی بود اگرچه در آیین‌نامه وجود نداشت. الان به گونه‌ای است که یک وزیر هر تعداد کارت زرد بگیرد تاثیری ندارد.

وکیلی ادامه داد: گاهی یک تحقیق و تفحص یا یک گزارش یک سال وقت نمایندگان را می‌گیرد و در نهایت به تشخیص قاضی بستگی دارد و کل پروسه طی شده برای قاضی پرونده حکم قرینه را دارد و الزام‌آور نیست. یا وقتی ماده 236 اعمال می‌شود و گزارشی به قوه قضاییه می‌رود شاهد این نیستیم که بعد از آن در دستگاه قضایی اتفاقی بیفتد. مثلا اینکه یک نفر از یک وزیر شکایت کند یا اینکه گروهی از نمایندگان وقت بگذارند و گزارشی تهیه کنند یا تحقیق و تفحص کنند به لحاظ ضمانت اجرا یا آثار مترتب بر آن تفاوتی ندارد.

وی همچنین گفت: همین سوال از رییس‌جمهوری باید هر سوال به صورت جداگانه به رای نمایندگان گذاشته شود. اگر رای آورد به عنوان یک پرونده به قوه قضاییه می‌رود، تا اینجا کار مجلس است و بعد از آن از عهده مجلس خارج است در حالیکه برداشت من از قانون اساسی این است که دامنه نظارت نمایندگان عام است اما به لحاظ عملیاتی دامنه نظارت نمایندگان معطوف و محدود به قوه مجریه است. به نظر من و طبق برداشت از قانون اساسی، همه دستگاه‌هایی که به شکلی از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند باید مورد نظارت مجلس باشند.

این عضو هیات رییسه مجلس در ادامه یادآور شد: عملا آثار مترتب بر کار ما باید توسط قوه قضاییه که قوه مستقل است و طبق تشخیص خود عمل می‌کند اعمال شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دولت در مورد کنترل بازار ارز اشتباهاتی کرده، گفت: برخی از این تصمیمات غلط بوده و خسارت زیادی هم به اعتماد مردم وارد کرد اما حتی اگر تجویز درست، کارشناسانه، علمی و مورد اجماع بود و برآیند اجماع جامعه نخبه هم بود در این وضع جواب نمی‌داد. فضای عمومی جامعه نسبت به تجویزها فضای مثبتی نیست، باید ذهنیت عمومی جامعه را مثبت کرد. متاسفانه این ذهنیت در حال حاضر منفی است و این به دیوار بی‌اعتمادی که ایجاد شده بر می‌گردد. باید ببینیم چه اتفاقاتی مردم را به اینجا رسانده وگرنه مردمی وفادارتر به سرزمین خود در زیر این آسمان از مردم ایران پیدا نمی‌شود و حتما تعلق سرزمینی مردم ما قوی‌تر از ترکیه است، اکثر آنها هم به نظام‌شان دل بسته هستند.

وکیلی ادامه داد: باید ببینیم وضعیت آنقدر خوب نیست که با یک نسخه ارزی قابل جبران است یا اینکه مجموعه اقدامات اعتمادآفرین باید انجام شود. طبیعتا نظر ما (وکیلی و حاجی) در مورد رهایی از وضع موجود هم نظر متفاوتی است. آقای حاجی فکر می‌کند سوال از رییس‌جمهور سناریویی برای بهبود وضعیت موجود است و ما می‌گوییم این سناریو جواب نمی‌دهد. به اعتقاد من اگر عمق بدی این وضعیت فقط اقتصادی باشد حتما چاره دارد اما من معتقد نیستم بدی وضعیت معلول اتفاقات صرفا اقتصادی است.

وی همچنین افزود: ما در جمهوری اسلامی یک تجربه مشابه داشتیم، در سال‌های 73 تا 75 شرایط مشابهی را گذراندیم، مناسبات بین‌المللی فریز شد، تورم به بالای 50 درصد رسید و بحران ایجاد شد. آن موقع هم برخی معتقد بودند شرایط و وضعی که به وجود آمده سیاسی است و یک اتفاق سیاسی باعث بهبود اوضاع شد. در واقع شوکی وارد شد که اقبال عمومی را برگرداند و باعث شد نسخه عادی جواب بدهد.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس خاطرنشان کرد: من معتقدم کاش دولت تابع مکتبی بود ولو نئولیبرال. اما اصلا مکتبی وجود ندارد. ما سال‌ها هزینه کردیم که کشور را در ریل رسیدن به سند چشم‌انداز بیندازیم و آن خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصاد و کم کردن سایه دولت بود اما الان به سرعت نور کشور را به سمت دولتی کردن می‌بریم  و با مکانیزم کنترل، ثبت سفارش و قیمت‌گذاری به نقطه اول بر می‌گردیم.

حاجی‌دلیگانی در ادامه این مناظره در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا سوال از رییس‌جمهور با استیضاح‌های مطرح شده تداخل دارد یا خیر؟ گفت: استیضاح وزیر کار که انجام شد و یک موضوع تمام شده است. تا الان هم استیضاح دیگری اعلام وصول نشده است. از زمانی که استیضاحی اعلام وصول شود هم 10 روز فرصت وجود دارد لذا در این زمینه تداخلی نیست.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: ما همان‌طوری که به قوه اجرایی ایراد داریم به خود مجلس هم ایراد داریم و معتقدیم اقتدار، جایگاه و شان مجلس گاهی رعایت نمی‌شود. ما به قوه قضاییه هم انتقاد داریم، الان مردم از قوه قضاییه انتظار دارند در این شرایط با مسببین وضع موجود برخورد کند. قوه قضاییه علاوه بر اختیارات قانونی از رهبری هم استجازه کرده و اختیارات بیشتری از جانب احکام حکومتی دریافت کرده که باید پای کار بایستد و با افرادی که در داخل به مردم صدمه می‌زنند، برخورد کند. دستگاه اجرایی، قوه قضاییه و مجلس همه باید به میدان بیایند.

وی ادامه داد: به جز بخش کوچکی از مردم که در قالب دلالی و واسطه‌گری و بدون رعایت حال عموم فعالیت می‌کنند باقی مقصر نیستند، درصد قابل توجهی از تقصیرها متوجه دولت، درصدی متوجه مجلس و درصدی هم متوجه قوه قضاییه است. در واقع مردم کارفرما و ما پیمانکار هستیم و باید کار را درست انجام دهیم.

حاجی درباره تلاطمات بازار ارز نیز اظهار کرد: اتفاقاتی که در حوزه ارز و سکه رخ داد این بود که در اواخر سال گذشته سیل ویرانگر نقدینگی به هر سمتی از اقتصاد تمایل پیدا کرد و آن سمت را خراب کرد. قبل از عید این حجم نقدینگی به سمت ارز رفت و بازار ارز را متلاطم کرد و همزمان به سمت سکه رفت، اگر ما الان این سوال را از رییس‌جمهور مطرح نکنیم، چه زمانی مطرح کنیم. اگر نپرسیم چه کسی پایین آمدن قدرت خرید مردم را جبران می‌کند پس چه کسی باید سوال کند. طبق اصل 113 قانون اساسی، اجرای قانون به عهده رییس‌جمهور و دولت است. اگر هم در قوانین نقص و اختلالی است ایراد از مجلس است.

این نماینده مجلس ادامه داد: می‌دانید چه تعداد جوان در این ایام عازم زندان شدند، مثلا جوانی بنا بوده هر ماه یک سکه به همسرش بپردازد، الان سکه دو برابر و بیشتر شده و نمی‌تواند این مبلغ را بدهد لذا عازم زندان می‌شود. یا کارگرانی که پنج ماه است حقوق نگرفتند یا بازنشستگانی که با 30 روز خدمت، یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق می‌گیرند و مشخص نیست چطور می‌توانند اجاره بدهند و خوراک و پوشاک‌شان را تامین کنند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش، گفت: ما در بخش آموزش هم دچار تناقض هستیم. به مردم می‌گوییم پول به مدارس ندهید اما مدیران از مدارس پول می‌گیرند. ستاد آموزش و پرورش به مدارس می‌گوید هر کدام باید 10 میلیون تومان به هزینه‌ها کمک کنید، یک اداره آموزش و پرورش 150 مدرسه دارد که اگر از هر کدام 10 میلیون تومان پول بگیرد عدد بزرگی می‌شود و اینها فشارهایی است که به مردم وارد می‌شود.

محمدعلی وکیلی نیز در بخش دیگری از این مناظره در پاسخ به این سوال که حد حمایت فراکسیون امید از دولت چه اندازه است؟، گفت: حمایت ما از دولت آقای روحانی در ضعف مقدورات و حق انتخابی بود که داشتیم. اگر گزینه دیگری بود شاید انتخاب ما هم چیز دیگری بود. ظرف مقدورات کسانی بودند که ما بین آنها آقای روحانی را پسندیدیم، اگر الان همان‌ها به صحنه بیایند به رغم انتقاداتی که به روش و منش آقای روحانی داریم حتما باز هم ایشان را انتخاب می‌کنیم اما معنایش این نیست که آقای روحانی انتخاب اصلح ما در هر شرایطی بوده است. ما در همان زمان هم گفتیم که انتخاب آقای روحانی به معنی چک سفید امضا نیست و مشروط است. شرط ما این است که دولت کارآمدی تشکیل شود و ایشان به آنچه وعده داده عمل کند و پایبند باشد.

این عضو فراکسیون امید مجلس یادآور شد: آقای روحانی نه دارای حزب سیاسی قوی بود و دیگر اینکه پیدا بود کدام جریان سیاسی ایشان را انتخاب کرده و به چه خاطر بوده است. ایشان با دو چیز رای آورد؛ یکی میزان مجوزی که نهادهای مقبول مردم صادر کردند و دیگری شعارها و وعده‌ها به ملت. در مقیاس عمل به وعده‌ها اما عقب‌ماندگی ایشان کاملا قابل نقد است البته ما با سوال اصلا مخالف نیستیم و سوال از رییس‌جمهوری را بدیهی و حق نمایندگان می‌دانیم ولی همراهی نکردن با سوال‌کنندگان معنایش این نیست که آقایان مردمی و ما دولتی هستیم. ما می‌گوییم باید مسائل را درست تحلیل کنیم و سهم اتفاقات کنونی را درست توزیع کنیم. حتما سوال‌کنندگان نیت خیرخواهانه داشتند و من اگر جای رییس‌جمهور بودم خودم برای حضور در مجلس و پاسخگویی اعلام آمادگی می‌کردم.

وکیلی با بیان اینکه سهم وضع کنونی فقط مربوط به دولت روحانی نیست، گفت: من معتقد نیستم تنزل دادن این شرایط به مسائل اقتصادی چیزی را حل می‌کند. مردم ما در تنگنای معیشتی هستند و ما این را عامل سرخوردگی می‌دانیم. ما برای این دولت هزینه سرسام‌آور معنوی کردیم و به خاطر اینکه بعضی کارها از عهده دولت بر نمی‌آید تاسف می‌خوریم ولی تنزل دادن عوامل و شرایط کنونی به عوامل اقتصادی و محدود کردن سهم دستگاه‌های مختلف به آقای روحانی، پاک کردن صورت مساله و انحراف است. اگر می‌خواهیم ببینیم چه اتفاقی افتاده عوامل پیدایش شرایط کنونی خصوصا عوامل سیاسی را به بحث بگذاریم. اگر به نتیجه رسیدیم که اکثریت سهم مربوط به آقای روحانی است هر چه تشخیص دادند همان را همراهی می‌کنیم.

حاجی دلیگانی گفت: پنج سوال ما از آقای روحانی معلوم است، این سوال‌ها اقتصادی است و نه سیاسی. آیا شما مشکل مردم را همین محورها نمی‌دانید؟

وکیلی در این میان پاسخ داد: مشکلات فراتر از این است.

حاجی دلیگانی مجددا اظهار کرد: قانون اساسی میثاق ملی ماست، باید از ظرفیت آن استفاده کنیم. آیا این را قبول دارید یا نه؟ شما هم سوال بیاورید ما هم آن را امضا خواهیم کرد.