حسین‌زاده: سیاست جدید ارزی دولت قابل دفاع است

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست ارزی جدید دولت در مقایسه با سیاست فروردین‌ماه کاملا قابل دفاع است. اگر برخی از اشکالات اجرایی آن برطرف شود می‌تواند به آرامش بیشتر در بازار ارز و اقتصاد کشور کمک کند.

کد خبر: ۱۸۷۰۵۸

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۰

حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این روزها صحبت‌هایی شنیده می‌شود که مضمون اصلی آن نقد سیاست‌های ارزی دولت و تخطئه دولت برای تشکیل بازار ثانویه ارز است. دولت در بیستم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ به یکباره و بدون مشاوره با مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت نرخ ارز کشور را که مطابق با قانون رژیم نرخ ارز شناور مدیریت می‌شد به رژیم نرخ ارز ثابت تغییر دهد.

وی در ادامه بیان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بلافاصله به تصمیم دولت اعتراض کرد و به رییس کل وقت بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد اعلام کرد که تصمیم دولت خلاف قانون و غیرعلمی است. متاسفانه دولت به هشدارهای مجلس توجه نکرد و علاوه بر تضعیف بنیه ارزی کشور زمینه‌ی سوء‌استفاده برخی افراد را فراهم نمود.

حسین‌زاده افزود: بیش از دو ماه طول کشید تا دولت به نادرست بودن تصمیم ارزی خود واقف شد و درصدد تصحیح تصمیم خود برآمد. تصمیمات بعدی دولت سنجیده‌تر و کارشناسانه‌تر بود. ماحصل سیر و سلوک ارزی چهارماهه دولت موافقت متشکل ارزی است. همان که به غلط بازار ثانویه نامیده می‌شود. بنده علی‌رغم گلایه‌ای که نسبت به بی‌توجهی دولت به هشدارهای کارشناسی کمیسیون اقتصادی دارم از دولت به خاطر ادامه ندادن تصمیم غلط اولیه و تصحیح رژیم ارزی کشور تشکر می‌کنم.

وی در ادامه تصریح کرد: سیاست ارزی جدید دولت در مقایسه با سیاست فروردین‌ماه کاملا قابل دفاع است. اگر برخی از اشکالات اجرایی آن برطرف شود می‌تواند به آرامش بیشتر در بازار ارز به اقتصاد کشور کمک کند. سوال بنده از کسانی که به تخطئه ایده بازار ارز پرداخته‌اند این است که آیا رژیم ارزی کاملا شناور را پیشنهاد می‌کند مطمئن هستم که این افراد آنقدر به جغرافیای اقتصاد ایران و وضعیت عرضه و تقاضای ارز اشراف دارند که چنین پیشنهاد خطرناکی را مطرح نکنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیا منظورشان این است که دولت باید بازار ثانویه را تعطیل کند و رژیم نرخ ارز ثابت را در پیش بگیرد؟ این کار همان تجربه تلخ بیستم فروردین‌ماه را به دنبال دارد. تجربه این سه ماه نشان داد که نرخ ثابت ارز حتی اگر اشکالات بی‌شمار نظری را نیز نداشت باز هم به هیچ وجه در شرایط فعلی اقتصاد ایران که مشخصه اصلی آن عدم شفافیت و رانت‌جویی گسترده است نباید تجویز شود.

وی در ادامه اظهار کرد: عدول از رژیم ارز ثابت و ایجاد بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی قطعا تصمیمی به‌جا و منطبق با شرایط کنونی اقتصاد ایران است. البته بازار متشکل ارزی ملزومات تفکیک ناپذیری دارد که شروط اصلی موفقیت آن است. یکی از این شروط ضرورت حمایت از تولید کنندگان داخلی بود. همزمان با فعال سازی بازار ثانویه ارز است. مهم‌ترین نگرانی ما از ایجاد بازار ثانویه ارز افزایش قیمت نهاده‌های تولید برای تولید کنندگان داخلی است. به طور طبیعی افزایش قیمت نهاده‌ها به قیمت محصولات نهایی منتقل می‌شود که نتیجه افزایش قیمت‌هاست.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: افزایش قیمت نهاده‌ها منجر به افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش خواهد بود. اکنون که بازار ثانویه ارز در کشور شکل گرفته است ضرورت دارد با یک حرکت جهادی و با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی ضمن تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی فشار ناشی از نرخ‌های سود بالای بانکی را از تولیدکنندگان برداریم. در این خصوص طرحی تهیه شده است که براساس آن می‌توان به واحدهای تولیدی متناسب با سطح فعالیت و نیاز آنها سرمایه در گردش ارزان حتی در قالب قرض‌الحسنه اعطا کرد و از این طریق گام موثری در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی و حمایت از تولید کنندگان برداریم. این طرح به زودی از طریق شورای هماهنگی اقتصادی قوا یا از طریق ارائه‌ی لایحه یا طرح دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام