سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد

رسیدگی به بیش از ۱۰۰۰ پرونده احتکار در تعزیرات تا پایان مرداد

سخنگوی سازمان تعزیرات ا رسیدگی به بیش از ۱۰۰۰ پرونده احتکار در تعزیرات تا پایان مرداد ماه سال ۹۷ خبر داد.

کد خبر: ۱۹۰۹۷۲

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳

یاسر رایگانی در نشست خبری در خصوص آمار ۵ ماهه نخست سال جاری سازمان تعزیرات اظهار کرد: در ۵ ماهه نخست سال ۹۷ تعداد ۱۹۲ هزارو ۴۸۹ پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت دارو و درمان و قاچاق به مجموعه شعب سازمان تعزیرات در سراسر کشور وارد شده که نسبت به بازه زمانی سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در این بازه زمانی ۱۴۷ میلیارد تومان از محکومیت ریالی متخلفین و مجرمین در سازمان تعزیرات رسیدگی شده است.

وی گفت: تا پایان مردادماه بیش از ۱۰۰۰ پرونده در بحث احتکار در شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است.

رایگانی گفت: عمده کالاهای کشف شده شامل آهن و میلگر، برنج، اقلام خوراکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو بوده است و عنوان اختفاء به قصد گرانفروشی را هم در این موضوع داشته‌ایم.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در استان تهران بوده است.

رایگانی در ادامه در خصوص پرونده‌ مربوط به تخلف در حوزه موبایل گفت: دیروز حکم آنها صادر شده است. متخلفین این پرونده‌ها ۱۹ نفر بودند که ۵۰ هزار تلفن همراه را از طریق سامانه همتا با عنوان گوشی‌های مسافری وارد کشور کردند.

وی افزود: مطابق بند ج قانون قاچاق کالا و ارز این افراد محکوم به جزای نقدی شدند که از این تعداد ۱۴ نفر در تهران بودند که ۴ نفر دستگیر و حکمشان صادر شده است.

رایگانی تصریح کرد: واردکننده‌ای ۳۹۲۶ تلفن همراه از طریق این سامانه وارد کرده بود که مبلغ ۳۱ میلیارد و ۷۹۱ میلیون و ۱۷۱ هزارو ۵۸۲ ریال جریمه شد که این رای بدوی است.

وی افزود: وارد کننده دیگری ۲ هزار و ۳۰ عدد تلفن همراه وارد کرده بود که به پرداخت ۳۹ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال جریمه شد.

رایگانی خاطرنشان کرد: واردکننده دیگری ۱۷۲۸ عدد تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور کرده بود که به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۵۱۹ هزار ریال توسط شعبه رسیدگی کننده محکوم کرد.

وی گفت: یک وارد کننده دیگر ۹۰۴ عدد تلفن همراه از طریق قاچاق وارد کرده بود که به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۶۴۳ میلیون و ۱۳۲ هزارو ۴۲۸ ریال محکوم شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات تصرح کرد: در این حوزه منتظر هستیم که از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و سازمان صنعت، معدن و تجارت دیگر متخلفان را که اقدام به واردات گوشی کرده بودند به ما اعلام کنند.

وی در خصوص پرونده های احتکار اظهار کرد: در مرداد ماه امسال بیش از ۱۰۰۰ پرونده در شعب سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است اما میزان ریالی تخلفات را نمی‌توانم اعلام کنم زیرا هنوز رسیدگی به آنها پایان نیافته است.

رایگانی خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده های احتکار از سوم مرداد ماه امسال با دستور وزیر صنعت، معدن تجارت و الزام به عرضه ٣٨ قلم کالا در دستور کار قرار گرفت و این مسأله با صدور بخشنامه‌ای به اداره های کل تعزیرات در سراسر کشور مورد تاکید قرار گرفت تا به این پرونده‌ها روزانه رسیدگی شود.

وی یادآور شد: استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمانشاه به ترتیب بیشترین میزان پرونده های احتکار را در این مدت داشته‌اند.

رایگانی در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات و اصلاح قانون این سازمان از ارائه بسته‌های پیشنهادی تعزیرات برای اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در چند حوزه پیشنهادات خود را ارائه دادیم؛ در مورد اصلاح قوانین قاچاق کالا و ارز پیشنهاد تعزیرات در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رای بسیارخوب مصوب و در نوبت رسیدگی به صحن علنی برای تصویب نهایی قرار دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات اضافه کرد: در حوزه میزان جریمه و تخلفات صنفی هم بسته پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رای بسیار خوبی مصوب شده و منتظر نوبت رسیدگی در صحن علنی هستیم.

رایگانی ادامه داد: در مورد ماده ١٩ قانون امور بهداشتی که مربوط به عدم بازدارندگی‌ها است و همچنین درباره افزایش اختیارات شعب تعزیرات در صدور قرارهای تامینی برای جلوگیری از فرار متهمان در پرونده‌های مهم پیشنهاداتی دادیم.
در پیشنهادات خود خواستار حذف هیات‌های سه نفره رسیدگی به تخلفات صنفی شدیم و در خواست کردیم ماده ٧٢ قانون نظام صنفی اصلاح شود تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود.

وی اظهار کرد: بسته پیشنهادی دیگری نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده که از سوی این مجمع اعلام پذیرش اولیه شده است و منتظر هستیم تا با حضور نمایندگان تعزیرات به رای گذاشته شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات به پرونده‌های تخلفات خودرویی اشاره کرد و گفت: ٢۶ پرونده تخلف برای شرکت‌های واردکننده و فروشنده خودرو تنها در شعبه ۵۶ تهران تشکیل شد.

رایگانی ادامه داد: در مورد ١١ پرونده حکم اولیه صادر شده است، ١١ پرونده حکم برائت گرفتند و متهمان ١٠ پرونده حدود ١٠ میلیارد تومان جریمه شدند.

وی افزود: در رابطه با بقیه پرونده ها منتظر نظر کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت معدن تجارت هستیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در مورد گوشت گرم، روغن خوراکی و ذرت پرونده هایی داریم که منتظر پاسخ استعلام از دستگاه‌های ذیربط در این رابطه هستیم.

رایگانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا تعزیرات به موضوع گرانی سرسام آور خودرو ورود نمی کند گفت: در بحث خودرو اولین سازمانی بودیم که به صورت جدی وارد شدیم. گرانی متاسفانه وجود دارد؛ سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان رسیدگی کننده، وظیفه رسیدگی دارد و سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بگویند که چه زمانی گزارش گرانی خودرو داده‌اند اما ما رسیدگی نکرده ایم.

رایگانی با بیان اینکه هیچ گزارشی مبنی بر گران فروشی خودروسازهای داخلی به تعزیرات اعلام نشده، تصریح کرد: از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و  سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر گران فروشی از سوی خودروسازهای داخلی به تعزیرات اعلام نشده است.

رایگانی درباره گزارش‌های مردمی در خصوص گران فروشی خودرو نیز افزود: این گزارش ها به صورت موردی رسیدگی می‌شود اما گزارش کلی از مراجع رسمی نداشته‌ایم.

سخنگوی تعزیرات حکومتی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص گرانی میوه اظهار کرد: عرضه میوه باید مدیریت و شفاف شود و موضوع واسطه‌گری و دلالی در این حوزه از عوامل اصلی گرانی میوه است.

وی تصریح کرد: همکاران ما از 9 شب تا 5 صبح  در میدان مرکزی میوه و تره بار حضور داشتند و طبق بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که واسطه گری‌ها و دلال بازی‌ها، باعث می‌شود که متاسفانه شاهد این نابسامانی باشیم. در استان گیلان میوه گلابی هر کیلو 10 هزار تومان است اما همان میوه در شهر تهران بین 27 تا 30 هزار تومان به فروش می‌رسد. این گرانی چند برابری را چه کسانی ایجاد می‌کنند؟

رایگانی تاکید کرد: از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا داریم کمک کنند با متخلفانی که دلال و واسطه هستند و حق کشاورز و مصرف کننده را ضایع می‌کنند،  برخورد شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص توزیع اقلام احتکار شده اظهار کرد: دیروز با حضور معاون اول دادستان تهران و دادستان‌های استان تهران و فرماندهان نیروی انتظامی شهر و استان تهران، جلسه هماهنگی برگزار و مقرر شد در خصوص توزیع اقلام احتکار شده و نظارت بر این موارد، هرگونه دستور قضایی که نیاز باشد برای ساماندهی بازار در همراهی با تعزیرات از سوی دادستانی‌ها صادر شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه معاون اول قوه قضائیه گفتند که قرار است تعزیرات در پرونده‌های احتکار به یک جمع بندی در خصوص معیارهای سازمان یافته بودن یا نبودن برسد تا مانند پرونده‌های خودرو با تاخیر مواجه نشود، اظهار کرد: سخنگوی قوه قضائیه گفته بود این پرونده ‌ا باید به دستگاه قضا ارسال شود اما وقتی پرونده در حوزه تعزیرات است ما موظف به رسیدگی هستیم و شعب تعزیرات رسیدگی می‌کنند.

رایگانی افزود: دادستان کل کشور اعلام کرده است که در پرونده‌های احتکار علاوه بر رسیدگی توسط تعزیرات با عنوان احتکار رسیدگی می‌شود، دستگاه قضایی نیز به عنوان مفسد اقتصادی به پرونده این افراد رسیدگی می‌کند که ما آماده همکاری در این حوزه با دستگاه قضایی هستیم.

رایگانی تصریح کرد: اسامی محتکران، عنوان تخلف و میزان تخلف این افراد به قوه قضائیه هم ارجاع می‌شود تا به هر شکلی که در صلاحیت دستگاه قضایی است رسیدگی شود.

وی در پایان در خصوص تماس‌های وارده با سامانه ۱۳۵ این سازمان گفت: در بازه زمانی پنج ماهه نخست امسال ۸ هزار و ۱۸۳ تماس موفق در این سامانه ثبت شده است.